دراسات لم تنل شرف الإنجاز لغياب المعلومات الدقيقةالمرصد العمالي تطوير بيئة العمل والتوجه للقطاع الخاص كخطة مستقبلية

دمشق – حياة عيسى
انطلق المرصد العمالي بخطوات شبه ثابتة لبناء قاعدة بيانات خاصة به، ولاسيما بعد اختلاف وجهات النظر وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول الجهات العامة من قبل المكتب المركزي للإحصاء الذي يفتقد الكثير من التحديث في معلوماته، ومع ذلك لا يمكن مقارنة عمل المرصد بعمل المكتب نظراً لافتقاد الأول وحاجته إلى عدد من العمال والباحثين لتغطية كامل المعلومات والإحصائيات على مستوى القطر لوضع المعلومة الصحيحة أمام صانع القرار؛ ليكون القرار سليماً ومبنياً على المعلومة الدقيقة، وفقاً لتأكيدات عضو مجلس إدارة المرصد العمالي بشير حلبون.
وأشار حلبون في حديثه مع “البعث” إلى أنه تمت المباشرة بتطوير العمل في أنظمة المؤسسات العامة ومتابعة القضايا البحثية والعلمية والدراسية فيما يخص العاملين في القطاع العام، مع التوجه إلى القطاع الخاص كخطة مستقبلية من خلال سجل خاص للعاملين فيه من خلال وضع عدد من الأنظمة الخاصة بعمله كالأنظمة الداخلية، الهيكلية، مع متابعة سير العمل بخطى ثابتة وبموجب أنظمة تعمل مع الجهات الأخرى عبر الباحثين المختصين، مبيناً أنه تم إعداد مجموعة من الدراسات بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لم تنل شرف الإنجاز بالشكل الأمثل لاحتياجها لوقت طويل، ولقلة عدد الباحثين في المرصد، ولعدم الوصول للمعلومات الحديثة والدقيقة من قبل المكتب المركزي.
وتابع حلبون أن المرصد انطلق بحلة جديدة من خلال إجراء العديد من الورشات الفنية التي لامست قضايا العمل والعمال، ووضعت بين أيدي صانعي القرارات أهم التوصيات (كالمنافذ الحدودية والسياسات المالية والوضع المعيشي) التي وجدت أثراً إيجابياً بين الباحثين وبين المعنيين كونها استطاعت تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات مدعمة بأرقام ووثائق، وذلك بمشاركة الوزارات المعنية التي خرجت بنتائج انعكست إيجاباً على عمل المرصد ولاسيما لجهة التعامل مع الجهات العامة التي تفتقد المعلومات الدقيقة في الموازنات والمنافذ الحدودية التي أفصحت عن أرقام إرادات لا تبشر بالخير لعدم دقة المعلومة، إضافة إلى التناقض بمعلومات السياسات المالية، الأمر الذي استدعى التوجه نحو أخذ القاسم المشترك بين المعلومات للتوصل إلى معلومة صحيحة أو أقرب لها من خلال معلومات اللجان النقابية في كافة جهات القطاع العام والخاص.
كما أشار حلبون إلى أن المرصد يتطلع لتنفيذ خطط طموحة من خلال اتباع سياسة – الخطوة خطوة- من خلال تنفيذ العديد من الورشات التي تتعلق بالرواتب والأجور وتعويضاتها، بالتزامن مع تحديث بعض الأنظمة والقوانين والتشريعات التي أصبحت لا تناسب الوقت الحالي وإعادة النظر فيها، ولاسيما بعد تصريحات الحكومة الأخيرة التي ركزت على إعادة النظر في العديد من القوانين بسياسة التأني لرصد آثارها سواء الإيجابية أم السلبية، ولمتابعة القضايا الهامة ضمن الملاءة المالية، علماً أنه تم انتهاج سياسة “متابعة الوضع التنظيمي” في كافة المرافق العمالية، ووضع توصيفات دقيقة من حيث الأعداد والكميات والشهادات والأعمار كقاعدة للاستفادة منها ووضعها ضمن أيدي صانعي القرار، ولمتابعة العمل من خلال البعد الاجتماعي والمتابعة الحثيثة، والحرص على التأكد من المعلومة للابتعاد عن الأمور غير المنضبطة.