فســــاد مشــــيخة قطـــر أمـــام البرلمــــان البريطانــي

طالب نواب في البرلمان البريطاني الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بإجراء تحقيق عاجل في تسلّمه مبالغ ضخمة من مشيخة قطر قبيل التصويت لتحديد الدولة المستضيفة لمونديال 2022، وذلك بعدما أكدت صحيفة صنداي تايمز البريطانية “أن الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم قبل ثلاثة أسابيع من إعلان فوزها، وأن مسؤولي شبكة الجزيرة القطرية وقعوا عقداً للنقل التلفزيوني مع الفيفا يتضمن إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية في حساب تابع للفيفا في حال فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم المقبلة”.

وأضافت الصحيفة: إنها اطلعت على عقد آخر بقيمة 480 مليون دولار قدمته قناة الجزيرة عام 2013 عندما حامت الشكوك حول حقوق تنظيم البطولة، ثم بعد قليل من الوقت أنهى الفيفا تحقيقاته التي كان يجريها في قانونية حصول قطر على حقوق تنظيم البطولة ومزاعم بشأن الفساد في عملية التصويت، وتابعت: إن العقد الأول الذي أبرم قبيل عملية التصويت عام 2010 يعد مخالفاً لقوانين الفيفا لمكافحة الرشوة، التي تمنع التعامل التجاري مع أي هيئة مرتبطة بمحاولة الفوز بتنظيم أي بطولة تابعة للاتحاد قبيل التصويت، لافتة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “سيتلقى مبلغ 100 مليون دولار إضافية بعد نجاح قطر في الفوز بتنظيم البطولة وفق شروط العقد الأول خلال الشهر المقبل”.

وأوضحت الصحيفة أن داميان كولينز رئيس لجنة الثقافة والرياضة والإعلام في مجلس العموم البريطاني طالب الفيفا بوقف العقد حتى تقوم لجنة القيم في الاتحاد بفحصه وتوضيح مدى قانونيته واتساقه مع معايير الفيفا.

ونقلت الصحيفة عن مختصين اطلعوا على العقود ودققوها لصالحها قولهم: “إن القيمة المدفوعة من الجزيرة نظير الحقوق التلفزيونية غير مسبوقة، خاصة مبلغ 100 مليون دولار، حيث يقول العقد: إنه سيكون بمثابة دعم للاتحاد الدولي في تكاليف الإنتاج إذا أقيمت البطولة في قطر”.

وطالب كولينز بفتح تحقيق في العقود الضخمة بين قناة “الجزيرة” و”فيفا”، داعياً الاتحاد الدولي إلى تجميد الأموال المقدّمة إليه من مشيخة قطر.

كما انضم إلى هذه الدعوة الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الليبيراليين تيم فارون، الذي طالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتوجيه الوزراء المختصين لعقد اجتماعات فورية مع ممثلين عن “فيفا” للحصول على ضمانات من الاتحاد بشأن إجراء تحقيق عاجل في هذه المخالفات.

واتهمت “تايمز” الفيفا بنشر نسخة معدّلة أعدها المحامي الأمريكي مايكل غارسيا المعني بإجراء “تحقيق أخلاقي” في تلك المخالفات، موضحة أن الوثيقة المعدّلة “بيّضت” قطر، ما دفع المحامي إلى ترك منصبه احتجاجاً على تشويه نتائج تحقيقه.

وليس ذلك أول تقرير تتحدث فيه الصحيفة البريطانية عن المخالفات من قبل قطر خلال حملتها من أجل استضافة المونديال، فقد أجبر بلاتر في عام 2015 على ترك منصبه بسبب فضيحة فساد هزت “الفيفا”.