التَّلزيم أم التمويل..!؟

بات من المعروف أن قرار تلزيم قطاعتنا الاستثمارية الإنتاجية العامة، يحكمه العديد من الأمور (لسنا في وارد الخوض فيها)، التي وفي ضوئها يتم البت في عروض استثمارها، وبالتالي رسوَّها على هذه الجهة أو تلك.
لكن ومن باب لفت الانتباه إلى قضية هامة استوقفتنا في هذا السياق، ولا نعلم حقيقة إن كانت استوقفت أصحاب القرار، نطرح ما بجعبتنا، وإليكم ما فيها وبصيغة التساؤل.
حين نسمع -مثلاً- أن شركة اقتصادية إنتاجية وبامتياز، اتفق على أن تستثمرها شركة أجنبية صديقة، ونعلم التفاصيل المالية، عائداً وأرباحاً، ونعلم أن السبب الرئيس لتلزيمها مرده عدم القدرة على تأمين التمويل الكافي لإعادة تلك الشركة لطاقتها التصميمية الأساسية، ونقطة من أول السطر.
وفي المقابل نعلم أنه بإمكاننا تقديم الضمانات، وتحديداً ضمانة “الموارد” نفسها، وأنه يكفي أن نقدم تلك الضمانة، علماً أنها في حد ذاتها أكبر بكثير جداً من القرض المطلوب لإعادة إعمار الشركة وإيصالها لطاقتها الإنتاجية القصوى، وفي الآن معاً لا ندفعها، بل تكون هي المادة الأولية التي ومن عمليات تصنيعها سيتم إنتاج سلة كبيرة من المنتجات غاية في الأهمية، ومطلوبة بشدة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وكذلك نعلم، أن هناك جهات تمويلية صديقة أخرى مستعدة لتقديم ليس ذلك التمويل فقط، وإنما أكثر بكثير، وللعديد من الشركات التي في حاجة لقروض، كي تستعيد مجدها وألقها، وأحسن مما كانت عليه، فلماذا نختار التلزيم لا التمويل، ما دمنا ندعي أننا وبكوادرنا الوطنية نستطيع كذا وكذا.. إلخ..؟!
ما سمعناه من رأي فيما تقدم وبصراحة لم يقنعنا مطلقاً، لسبب بسيط وهو: أن حساباتنا ومقاربتنا وفقاً لما بين أيدينا من معطيات اقتصادية صرفة، تجعلنا نقول: إنه لو قبلنا بالتمويل بضمانة الموارد، لكنا استطعنا إعادة تلك الشركة لطاقتها التصميمية، والأهم أن الكم المنتج وقيمه المالية والربحية، كانت لتغطي التمويل أو القرض وبأكثر مما نتوقع، وبمدة زمنية محفزة…!
والسؤال الذي يجب أن يفتح الموضوع على مصراعي الوفاق أو الخصام، وننتظر الفصل فيه لهذا أو ذاك هو: لماذا لم نأخذ بالتمويل بضمانة الموارد، وأخذنا بالتلزيم لصالح الغير، وعلى “طبق من فضة وذهب” كما يقال..!؟
لعلنا بتنا في دوامة المفاضلة ما بين “الصحيح” أو الأصح؛ التسليم بالتلزيم أم القبول بالتمويل..!
لذا اقتضى التنويه!
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com