الانشقاقات داخل “العائلة المالكة” تتصاعد في السعودية

تتصاعد الانشقاقات داخل “العائلة المالكة”، حيث كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها، أن الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود، الموجود في المنفى، بدأ بتشكيل حركة معارضة تدعو إلى تغيير النظام في الرياض.
وأوضحت الصحيفة أن ابن فرحان، الذي هرب من السعودية منذ أكثر من عقد، أبلغها بأنه يريد رؤية ملكية دستورية، مع إجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة، وذلك لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والظلم في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن ابن فرحان قوله: إن “السعوديين بحاجة إلى نظام جديد في المملكة مثل الديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب حكومة لإنشاء سعودية جديدة.. لدينا رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكننا بحاجة الآن إلى التركيز على الدستور وعلى التحرّك لمساعدة السعوديين في أوروبا”، وأضاف: “إن أفراد العائلة المالكة سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين تماماً مثل النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير السعودي، الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له، يأمل أن تزوّد هذه المجموعة المعارضة، التي يطلق عليها اسم حركة حرية شعوب شبه الجزيرة العربية، الفارين من السعودية بالمحامين والمترجمين المتخصصين، وأن تمكّنهم من الوصول إلى وسائل الإعلام لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.
وتابعت: إن “فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنّها النظام السعودي على منتقديه، وخاصة بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أشهر”، مع تأكيد العديد من التقارير ومن بينها ما توصّلت إليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” أن ولي عهد النظام محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها.
يشار إلى أن ابن فرحان هو جزء من جناح العائلة المالكة، التي اصطدمت مع ابن سلمان، حيث صرّح بأن “والده وأخته رهن الإقامة الجبرية في المملكة”.
بالتوازي، وفي محاولة يائسة من هذا النظام القمعي للظهور بمظهر الحريص على اللجوء إلى القضاء في تعامله مع الناشطين ودعاة حقوق الإنسان بعد مجموعة من النصائح التي أسداها له حلفاؤه الغربيون، بدأت سلطات النظام محاكمة مجموعة من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة، وذلك لأول مرة منذ اعتقال مجموعة منهن العام الماضي، في قضية كثّفت التدقيق في سجل السعودية الخاص بحقوق الإنسان، وخاصة بعد اغتيال خاشقجي في تشرين الأول الماضي.
وقال إبراهيم السياري رئيس المحكمة الجزائية السعودية في الرياض: إن “عشر نساء مثلن أمام المحكمة، حيث ستوجّه لهن اتهامات” دون أن يفصح عن ماهيّتها.
وهؤلاء النساء العشر بين مجموعة تضم نحو 12 من النشطاء الذين اعتقلوا في أيار من العام الماضي، في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية، وكان من بين المعتقلات من دعون لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وإنهاء نظام ولاية الرجال على النساء في السعودية ومن اعتُقلن بعد محاولة قيادة السيارة.
ودعت أكثر من 30 دولة من الاتحاد الأوروبي وخارجه الأسبوع الماضي النظام السعودي إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، بينما أفاد نشطاء بأن بعضهم احتجزوا في الحبس الانفرادي وتعرّضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد.
يذكر أن نظام بني سعود الذي اعتقل عشرات النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة، يملك وفق العديد من المنظمات الحقوقية الدولية سجلاً أسود في مجال حقوق الإنسان، حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين، ويواصل سجن المدافعين عن حقوق الإنسان لانتقادهم السلطات والمطالبة بإصلاحات اجتماعية ودستورية.