الخارجيــة: تصريحــات غراهــام أحــدث دليــل علـــــى ازدراء واشـــــنطن للقانــــون الدولــــي

أدانت سورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الجولان العربي السوري المحتل، والتي تعبّر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأمريكية ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية، وبما يخدم المصالح الإسرائيلية، وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: إن تصريحات غراهام لا تنمّ فقط عن الجهل بحقائق التاريخ والجغرافيا، بل إنها تشكّل الدليل الأحدث على ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية، وانتهاكاتها الفاضحة والسافرة للقانون الدولي، حيث أكدت كل قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 تحت الفصل السابع، والذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم الولايات المتحدة، على الوضع القانوني للجولان السوري، بأنه أرض محتلة، وأن قرار كيان الاحتلال الغاصب بالضم باطل ولاغ ولا أثر له، وبالتالي لا يحق لسلطة الاحتلال القيام بأي إجراءات تغيّر من تركيبته الديموغرافية وهويته الحقيقية.

وأكد المصدر أن الشعب العربي السوري عموماً، وأهلنا في الجولان المحتل خصوصاً، الذين لم يتوقّفوا عن مقاومة الاحتلال، هم أكثر تصميماً وعزيمة على الاستمرار في النضال حتى تحرير الجولان المحتل بشكل كامل، وعودته إلى كنف الوطن الأم، مشدّداً على أن الاحتلال إلى زوال مهما طال أمده، ولن تستطيع كل قوى الهيمنة والغطرسة والديمقراطيات الزائفة كسر إرادة التحدي لدى السوريين.

وفي لبنان، أكد حزب الاتحاد أن الجولان السوري المحتل أرض سورية، ولا يمكن لأي جهة أن تعطي شرعية لاحتلالها مهما كانت هذه الجهة ومبرراتها.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب تعليقاً على زيارة غراهام للجولان السوري المحتل: “إن هذه الخطوة استمرار للسياسة العدوانية ضد سورية والأمة العربية، والتي تهدف إلى الاعتراف الأمريكي بضم الجولان العربي السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني، وهي زيارة إلى أرض محتلة تمنع القوانين الدولية ضمها وتغيير هويتها”، وشدّد على أن الشرعية هي لمقاومة المحتل، وليس لضم الأراضي بالقوة.

وكان الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين، وخلال استقباله وفداً عسكرياً رفيع المستوى من دولة الأوروغواي، أكد على حق سورية الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وهو الحق الذي يؤكّده قرار مجلس الأمن 242 والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تؤكّد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، وعلى أن قرار “إسرائيل” بفرض ولايتها القانونية على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل ولا أثر قانوني له. وتأتي تلك التصريحات ردّاً على زيارة غراهام للجولان السوري المحتل، وإعلانه “أنه سيبذل جهوداً لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بأن هضبة الجولان جزء من الأراضي الإسرائيلية”، وزعمه: “لا يمكنني أن أتصوّر كيف يمكن لـ “إسرائيل” أن تتخلّى عن الجولان الآن أو في أي وقت في المستقبل”، في انتهاك فاضح لكافة القرارات والمواثيق الدولية، وتجاهل لحقائق التاريخ بأن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وسيعود إلى الوطن الأم عاجلاً أم آجلاً، بكل السبل والوسائل المتاحة، شاء من شاء وأبى من أبى.