الركود الاقتصادي يطارد أردوغان

يطارد شبح تباطؤ الاقتصاد التركي حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية المقررة أواخر هذا الشهر، ويؤكد محللون أنه من المحتمل أن ينقلب الناخبون، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، ضد الحزب الذي يتغنى بأمجاده في ازدهار اقتصاد البلاد.

وأدت سياسات أردوغان الداخلية والخارجية إلى أزمة اقتصادية حادة في تركيا، حيث وصلت نسبة التضخم خلال ستة أشهر حسب آخر الإحصائيات إلى 44 بالمئة، فيما خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها العام الماضي ما دفع آلاف الشركات لإعلان إفلاسها.

ويشير المحللون إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة في تركيا جعلت حزب العدالة والتنمية الحاكم يواجه تحدياً رئيسياً في إقناع الناخبين بدعمه في اقتراع 31 آذار الجاري وسيترجم إلى خسائر كبيرة له.

وقال الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة بيرك إيسن: “إن حزب العدالة والتنمية وصل إلى حدود نموذجه الاقتصادي ولم يعد المستوى المعيشي ينمو في ظل سياساته”، مشيراً إلى أن ناخبي الطبقة المتوسطة الذين كانوا يستفيدون في الماضي خلال حكم هذا الحزب قد ينقلبون عليه عبر الامتناع عن التصويت في وقت يتأثر المستهلكون بالتباطؤ.

وتشير الاستطلاعات إلى أن أردوغان وأركان حكمه يسعون قبيل كل عملية انتخاب لتغيير قناعات الناخبين من خلال إظهار محاولاتهم العبثية في السيطرة على التضخم، كان آخرها دفع السلطات المحلية لإقامة أكشاك تبيع الخضار بأسعار أقل من السوق.

بدوره، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض سيد تورون: “إنه لا شك إطلاقاً في أن ملف الاقتصاد سيؤثّر على التصويت”، مضيفاً: “إننا نشهد حالياً تعمق المشاكل الاقتصادية ونشعر بها لأقصى درجة”، ولفت إلى القلق الذي يشعر به أردوغان قائلاً: “لو لم يكن خائفاً هل كان الرئيس الذي هو زعيم حزب العدالة والتنمية أقام تجمعين انتخابيين كل يوم لمحاولة التأثير في انتخابات محلية”.

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض إجمالي الناتج الداخلي للفرد في تركيا إلى 9632 دولاراً في 2018 مقارنة بـ 10597 دولاراً عام 2017، بينما يشهد الاقتصاد تباطؤاً لأول مرة منذ عام 2009.

ووصل عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا إلى 27.633 مليار دولار في عام 2018.

ووفقاً لاستطلاع أجراه حزب الشعب الجمهوري شمل 6345 شخصاً في 29 محافظة أعرب نحو 60 بالمئة من الناخبين عن قلقهم من انهيار الاقتصاد.

من جهته، مندريس جينار أستاذ العلوم السياسية في جامعة باشكنت أكد أن حزب العدالة والتنمية يريد صرف الأنظار عن فشله السياسي وتصوير جميع معارضيه على أنهم يشكلون تهديدات أمنية وتقديم قاعدته الانتخابية على أنهم أوفياء.

في سياق آخر، طلب البرلمان الأوروبي تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب سجل النظام التركي السيئ في الفساد وحملات القمع التي يشنها على معارضي سياساته والنظام الرئاسي.

وأوصى أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين اجتمعوا في ستراسبورغ الفرنسية، من خلال نصّ تمّ تبنيه بغالبية 370 صوتاً ومعارضة 109 نواب وامتناع 143 نائباً عن التصويت، بأن يتم رسمياً تعليق المفاوضات الحالية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقال أعضاء البرلمان: “إنهم قلقون جداً من سجل تركيا السيئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي”.

وبدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005 لكنها توقفت نظراً للتوتر الشديد في العلاقات بين بروكسل وأنقرة بسبب سياسات نظام أردوغان القمعية والتعسفية، حيث حوّل تركيا إلى سجن كبير ونفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون وطرد الكثيرين من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب وذلك استمراراً لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع المؤسسات في تركيا بعد أن عدل الدستور ليخدم سياساته الديكتاتورية وقيامه بتصفية كل معارضي سياساته.