رؤية جديدة لمشروع التأمين الصحي ولجنة “سوء الاستخدام” للمراقبة

دمشق – حياة عيسى
تتجه الأنظار الحكومية نحو وضع رؤية وهيكلية إدارية وتنظيمية للمشروع الوطني “للتأمين الصحي” بخطوات تنفيذية لتحديد مهام كافة الجهات المعنية به، ومصادر تمويله، والسماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسباً لهذا الموضع خلال شهرين كحد أقصى لإنجاز العمل، بهدف القدرة على تقديم خدمات أكبر للمشروع والمؤمن عليهم، من خلال القرار رقم /457/ الصادر عن رئاسة الحكومة لتشكيل مجموعة عمل مؤلفة من مجموعة من الوزارات والجهات ذات الصلة كـ(المالية، المؤسسة للتأمين، الإشراف على التأمين، الصحة، الاتحاد العام لنقابات العمال، الشؤون الاجتماعية والعمل) للخروج بقانون تأميني عادل ومرضٍ للجهات المؤمن عيها.
أمين الشؤون الصحية باتحاد نقابات العمال عبد القادر نحاس أشار لـ”البعث”: إلى أنه تم تشكيل لجنة “سوء الاستخدام” لمراقبة ومحاسبة كافة المتعاقدين مع التأمين الصحي من (أطباء، صيادلة، مخابر، مشافٍ)، بالتزامن مع إعداد دراسة لإيجاد صيغة تشاركية مع وزارة الصحة لضبط سوق الدواء الذي شهد تذبذباً كبيراً في الآونة الأخيرة لضمان تقديم الخدمة التأمينية اللازمة للمؤمن عليهم ولاسيما أن التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري والحكومي مكسب عمالي وخطوة هامة على طريق تأمين مستلزمات تطبيق الضمان الصحي من خلال تنسيق العمل بين الجهات ذات الصلة التي من شأنها أن تتخطى المصاعب التي تعترض تنفيذ عقود التأمين الصحي للعمال التي شهدت إشكاليات تفاقمت وتمثلت بعدم تطبيق الجزاءات والعقوبات لآلية تنفيذ العقود، وقصور الإجراءات المتبعة لمعالجة الصعوبات الناجمة عن شكاوى العمال وتفاقمها، إضافة إلى قصور الوعي التأميني وتحول شركات إدارة النفقات الطبية المتعاقدة من شركات وسيطة إلى شركات أخذت دور المؤسسة السورية للتأمين لتصبح تجارية، هدفها الربح بالدرجة الأولى على حساب جودة ونوعية الخدمة، علماً أن تلك الشركات تقوم بالاحتفاظ بالمبالغ (المطالبات) المحولة من المؤسسة السورية للتأمين لشهر أو شهرين بهدف الاستفادة من فوائدها، وتردد “المتعاقدين” في استقبال العاملين المرضى المراجعين لهم، مبيناً عدم وثوقية شركات إدارة النفقات بطلبات الأطباء لوصف بعض أنواع الأدوية أو التصوير كـ( المرنان المغناطيسي، الطبقي محوري) بسبب التكلفة العالية التي يحتاجها العامل لمتابعة تشخيص وعلاج مرضه، إضافة إلى امتناعهم عن الموافقة على صرف قيمتها، ورفضهم لإجراء بعض العمليات كـ (عمليات الأسنان، الليزر، الليزك للعين)، ناهيك عن قيامهم باستبدال العديد من المستلزمات الطبية بأنواع رديئة ومستهلكة أحياناً بهدف تحقيق الربح والارتفاع الكبير في أسعار الدواء الذي ساهم بخفض سقف التغطية وأوجد صعوبات أمام العاملين للاستفادة من التأمين الصحي.
ورأى نحاس أن المعالجة المتكاملة للصعوبات الناشئة في تطبيق التأمين الصحي تتطلب التوجه لتعديل قانون عقود التأمين المطبق في عام 2009 المتضمن قيام رب العمل بدفع مبلغ قدره/8/ آلاف ليرة، في حين يدفع العامل /3/ آلاف ليرة لزوم الحصول على خدمة التأمين، إلا أنه بعد مرور 10 سنوات ونتيجة التغيرات الاقتصادية وارتفاع سعر العملات الصعبة أصبح القانون آنف الذكر منعكساً سلبياً على العامل، ولا يفي بالغرض المطلوب، بل دفع الجهات ذات الصلة للقيام بتقليل عدد زيارات الطبيب، وفرضت سياسة تدقيق على التحاليل والتصوير وأي معالجة تتم للعامل، إضافة إلى ضرورة وزيادة الوعي والثقافة لدى العاملين في مختلف الجهات حول مفهوم التأمين الصحي وفوائده من خلال عقد العديد من الندوات والحملات الإعلامية بالتنسيق مع مؤسسات الرعاية الصحية العمالية, ورفع سقف التغطية وزيادة قيمة التأمين لتعويض زيادة أسعار الدواء، وتفعيل الدور الرقابي لوزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين على عمل شركات إدارة النفقات وعقود التأمين الصحي، مع ضرورة الالتزام بأسعار وتعرفة وزارة الصحة لاسيما المخابر ودور الأشعة والصيدليات والمشافي المتعددة، وإشراك نقابتي الأطباء والصيادلة وتفعيل دورهما في هذا الاتجاه.