مصر تستهدف التوسع في الاقتراض طويل الأجل

تستهدف الحكومة المصرية إعادة النظر في استراتيجية الاقتراض عبر السندات قصيرة الأجل والتحول نحو السندات طويلة الأجل، حسب ما أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري. وأشار كوجك إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب السندات طويلة الأجل من إجمالي طروحاتها السنوية المحلية إلى حوالي 70% بحلول 2022 مقابل 5% فقط من إجمالي طروحاتها المحلية في العام المالي الماضي. ومن أجل «التحول التدريجي» من أذون الخزانة قصيرة الأجل، إلى أدوات الاقتراض طويلة الأجل مثل سندات الخزانة، فإنها تستهدف التوسع في إصدار السندات التي يصل مداها إلى 5 سنوات بحلول 2022 وقال كوجك: «اعتدنا الاقتراض لسداد كل من الديون التي حل أجل سدادها وخدمة الديون الجديدة.. وهذا يزيد الضغوط على السوق ويدفع سعر الفائدة إلى الارتفاع». ويمثل هذا التحرك الخطوة التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ عام 2016 والذي ساعد في حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المصري الذي تراجع بشدة سابقاً، في الوقت الذي أنهت فيه التدفقات والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية تراجعها الذي استمر لشهور في كانون الثاني الماضي، عادت الحكومة المصرية إلى سوق السندات الدولية وباعت سندات بقيمة 4 مليارات دولار مقسمة إلى 3 شرائح.