التربية تصلح ما أفسدته الظروف بهدية ثمينة للوكلاء العزب لـ”البعـــث”: الحســم بحــل المشــكلة المزمنــة ودراســة لمســابقات وفــق الحاجــة

تحاول وزارة التربية جادة إصلاح ما أفسدته الظروف والاجتهادات والقوانين الجامدة، لتكون خطوة الوزارة رائدة لحل إشكالية الوكلاء، وذلك في تثبيت 15 ألف معلم وكيل من ذوي الكفاءة والخبرة للتدريس في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى، ولعل التوقيت الذي اختارته التربية من أجل الكشف عن هذه الهدية الثمينة للمعلمين في عيدهم أفرحت الكثيرين من الوكلاء الذين أوشكوا على الوصول لعمر التقاعد ومازالوا ينتظرون بصيص أمل بعد أن توقفت التربية عن تثبيت الوكلاء، نظراً للظروف الراهنة، ليكون عام 2011 وصدور المرسوم 62 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين الذي لم  يشمل المعلمين الوكلاء، إضافة إلى أن أي قانون يصدر متعلق بالتثبيت يستثني الوكلاء؛ لأن قضيتهم تختلف عن موظفي الوزارات الأخرى، ولاسيما أن الوكيل يأتي مكان معلم مثبت في إجازة أو مفرغ لصالح جهة أخرى، لينتفي وجود الشاغر والملاك حسب القانون الأساسي للعاملين، لتستمر معاناة آلاف الوكلاء مع القوانين والأنظمة التي عاندتهم وهددت مستقبلهم الوظيفي بعد رؤية زملائهم مغادرين السلك التدريسي وبجعبتهم سنوات من الخدمة وتخريج أجيال، إلا أنهم خرجوا بخفي حنين، وذهبت خدمتهم سدى من دون مقابل، وبرغم الاستعجال  في نشر الخبر كإعلان عن مسابقة للتثبيت وهو ليس كذلك، علماً أن وزارة التربية قصدت أن تبشر المعلمين الوكلاء وتدخل إلى نفوسهم السعادة والطمأنينة، وخاصة أن وزير التربية عماد العزب طلب من المعنيين السرعة في إعداد شروط المسابقة، ليتم إعلانها بشكل رسمي وقانوني، ولاسيما أن الوزارة أخذت على عاتقها توطين التعليم وتحسين المستوى المعيشي للمعلم، إضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة والمريحة لاستمرارية العمل التربوي والتعليمي على أكمل وجه، حيث لم يعد مقبولاً الاستغناء عن خدمات الوكلاء بأي لحظة بعد سنوات في التدريس تجاوزت العشرين سنة وأكثر في بعض الأحيان دون أي تقدير خلال السنوات الماضية لجهودهم في بناء الأجيال، ليأتي تصميم الوزارة الآن على وضع جميع القوانين والتشريعات على طاولة الدراسة، ليصار إلى تعديلها بما يتناسب مع المصلحة العامة وخاصة ضمان حسن سير العملية التربوية.

أساس العملية

الوزير العزب وفي تصريح خاص لـ”البعث” بعد صدور هدية التربية للوكلاء أكد أن الوزارة حسمت أمورها في إنهاء هذه المشكلة التي تؤرق التربية قبل الوكلاء أنفسهم منذ عشرات السنين، لاسيما أن التربية شعارها في هذه المرحلة توطين التعليم والحرص على تأمين حياة كريمة للمدرس، وذلك من خلال مشروع الترقية الوظيفية وانعكاسه الإيجابي على آلية العمل، مع وجوب متابعة استكمال المسارات والرتب الوظيفية، وربط كل مرحلة بتوصيف معين، مبيناً أن الوزارة تتجه حالياً لاعتماد أكاديمية عليا للتأهيل والتدريب بوجود هيئة ذات مواصفات عليا تشرف على عمليات التدريب ومتطلبات المرتبة الوظيفية، وبناء دليل إرشادي للأطر التي ستقر الترقية، والاستفادة من الخبرة المتميزة، لافتاً إلى أن تحسين واقع المعلم ليس مرتبطاً بالجانب المادي فحسب، بل بتطوير قدراته واجتيازه الدورات التدريبية، داعياً إلى ضرورة وضع مسارات واضحة لأي مشروع قبل إقراره، والخروج بتوصيات تفرز قرارات تنفيذية مرتبطة بجدول زمني.

ونوه وزير التربية  بالدعم الحكومي  للعملية التربوية، وخاصة أن التربية تدرس حالياً تحسين الوضع المعيشي للمدرس من خلال رفع التعويضات؛ مما يسهم في تطوير أداء المدرس بالتوازي مع تطوير المناهج، وخاصة أن المعلم أساس العملية التربوية، وذلك بالتركيز على تنمية المهارات وقيام المعلم بكل واجباته وفق السياسية التربوية، معتبراً أن التربية لن تقف عند تثبيت الوكلاء فقط، بل ستتم دراسة لإجراء مسابقات جديدة في حال اقتضت الحالة وفق الشواغر والاحتياجات الفعلية في مديريات التربية، إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أمكانية تعديل بعض المواد في القوانين، ومنها القانون( 38 ).

لصالح المكلفين

وكانت “البعث” تابعت هذا الموضوع وخاصة من أجل توضيح مصير المكلفين، حيث أشار مدير التنمية الإدارية والشؤون الإدارية في وزارة التربية علي عبود إلى دراسة لإمكانية تعديل بعض مواد القانون 38 المتعلق بالوكلاء لضمان فرصة تثبيت الأغلبية من الوكلاء والمكلفين، لافتاً إلى أن تثبيت المكلفين يستوجب تعديل مادة في القانون 38 لكي يكون هناك إمكانية لتثبيتهم، علماً أن التربية لا يمكنها لاستغناء عنهم نهائياً، فهناك إجازات وحالات معينة للأصلاء يجب أن يحل الوكلاء والمكلفون محلهم، وفي ذات الوقت لا يمكن اعتبار الأصيل الحاصل على إجازة أو تفريغ في مكان ما أو ندب مكانه شاغراً، وذلك حسب القانون الذي يكفل حق المثبت؛ مما جعل وزارة التربية تدرس ضرورة تعديل القوانين والتشريعات لضمان حقوق الجميع.

شروط المسابقة

ومع أن نية الوزارة بتثبيت الوكلاء لاقى ترحيباً كبيراً من المعلمين الوكلاء، إلا أن نشر الخبر بتلك الطريقة من دون توضيحات أو شروط مطلوبة  ترك استفسارات كثيرة، حيث اكتظت وزارة التربية بالمراجعين للاستفسار وأخذ الإجابة الدقيقة من المعنيين، حيث واكبت “البعث” الموضوع، وكانت ضمن المراجعين في مكتب مدير التنمية الذي بين أن الوزارة عملت على حصر الشواغر المتوافرة لتثبيت المعلمين الوكلاء في مديريات التربية من خلال المسابقة، موضحاً أن الوزارة تعد حالياً مشروع الإعلان الذي يتضمن الشروط المطلوب توافرها في الراغبين بالتقدم إلى المسابقة، والإجراءات والأعداد المطلوبة لكل مديرية، ومكان وتاريخ تقديم طلبات الاشتراك، وذلك حفاظاً على استقرار العملية التربوية والتعليمية، وسد احتياجات الأرياف التعليمية، واستقرار الأوضاع الوظيفية للوكلاء.

يشار إلى أن القانون 38  ينص – بناء على ترشيح من قبل لجان انتقاء يشكلها وزير التربية لهذا الغرض – على جواز  تعيين المعلمين الوكلاء بوظيفة ( معلم في التعليم الابتدائي )، على أن تتوفر في المعلمين الشروط التالية: أن يكون حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تتوفر فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته، وذلك باستثناء شروط المسابقة، وأن يكون قد مارس مهنة التعليم وكالة في المدارس الابتدائية الرسمية في الجمهورية العربية السورية بشكل متقطع أو مستمر مدة لا تقل عن خمسمئة يوم، وألا يكون منتسباً إلى إحدى الجامعات أو المعاهد العالية أو المتوسطة.

ويتم التعيين الجاري وفق المادة الأولى في الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة بقرار من وزير التربية، ويخضع المعين إلى التمرين المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته. كما يخضع المعينون وفق أحكام هذا القانون إلى دورة تدريبية مدتها ستة أشهر تقيمها وزارة التربية على مراحل، وتحدد مراحل الدورة المذكورة ومواعيدها ومناهجها وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها بقرار من وزير التربية. على أن يمنح الناجح في الدورة المشار إليها درجة إضافية بقرار من وزير التربية، وذلك مع احتفاظه بقدمه المكتسب في درجته من أجل الترفيع المقبل.

علي حسون