الحمصي في ندوة “الشفافية والمحاسبة القانونية”:الإرهاب فشل في تدمير إرادتنا الوطنية

حمص– سمر محفوض:
أقام مكتب النقابات المهنية بفرع جامعة البعث للحزب ندوة بعنوان “دور الشفافية والمحاسبة القانونية في تفعيل أداء القطاع العام، شارك فيها د. يوسف نوفل مستشار رئاسة الجامعة، والمحامي سليمان رضوان نقيب المحامين بحمص.
وأكدت الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، أن الجامعة هي الخزان السياسي والفكري للمجتمع، وأن القضايا الوطنية التي تطرحها النخبة المثقفة تعكس مدى عظمة وقدرة سورية على الصمود والحياة وبناء الإنسان والمجتمع، ولفتت إلى أن الإرهاب استهدف منشآتنا العامة والخاصة، وحاول تدمير قدرتنا الاقتصادية، مبينة أن السوريين صمدوا وتصدوا للعدوان، وأنه مقابل التدمير الذي أصاب مقدراتنا كانت الدولة تعمل على ضخ الحياة فيها وعودتها إلى دائرة الخدمة والإنتاج.
وشدّدت على أن الإرهاب إن كان قد دمّر بنانا التحتية، فإنه فشل في تدمير إرادتنا الوطنية الجامعة التي هي سر نجاحنا وصمودنا، موضحة أنه عندما يؤدي كل منا عمله بشفافية وصدق وبالتوازي مع وجود أطر قانونية وحوكمة ناظمة لعمل مؤسساتنا، فإن واقع أداء تلك المؤسسات سيتحسن، وسنواجه عندها حالات الترهل، وضربت أمثلة على ذلك، القاضي الذي يضع القضايا بأدراجه أشهراً وسنوات، والموظف الذي يعرقل عمل المواطن، وغيرها من الأمثلة، مبينة أن جامعة دمشق التي تأسست عام 1901 هي أقدم جامعة عربية، وأن أقدم نقابة بالعالمين العربي والإسلامي كانت بسورية 1912 لوكلاء الدعاوى، وأننا نمتلك المعرفة ورغيف الخبز، وهذا يعني أننا نتملك القوة لمواجهة كل الحروب الاقتصادية والعسكرية والسياسية ومكافحة الفساد، داعية الرفاق بالجامعة إلى تحمّل مسؤولياتهم بتدريس الجيل وتخريج طلاب يسهمون بإعادة إعمار سورية.
وأشار الدكتور نوفل في ورقة البحث التي تقدّم بها إلى أن الشفافية هي حرية تدفق المعلومات وتقاسمها والتصرف بها بطريقة مكشوفة تمكّن أصحاب الشأن من الحصول على المعلومات الضرورية، لاتخاذ القرارات المناسبة، وهي من المفاهيم الإدارية الحديثة، وأوضح أن الحكومات والمنظمات تسعى لإبراز الشفافية كمظهر من مظاهر الحضارة والتطور، وقد توسعت تطبيقاتها لتشمل كافة العمليات الإدارية، لما لها من أثر في تحسين وتطوير عمل القطاع العام والخاص والمؤسسات.
وشدد على أن اعتماد الشفافية في العمل يكافح الفساد والغموض والضبابية والعوائق البيروقراطية والروتينية، ويعزز الرقابة الذاتية والمصداقية والانتماء الوطني، وهذا يستوجب إتاحة المعلومات لكافة الجهات ذات العلاقة وفي الوقت المناسب، وعدم إخلال الشفافية بسرية العمل، وتعزيز قيم المساءلة في المستويات الإدارية المختلفة لإظهار الأخطاء ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد نقيب محامي حمص سليمان الرضوان أن الفساد الإداري هو استخدام الموظف للسلطة الممنوحة إليه في حدود عمله، وما يتصل به لتحقيق منافع شخصية، وأن الفساد قد يشترك فيه أفراد من غير الموظفين وبالتنسيق معهم، وأوضح أن أخطر ما في ظاهرة الفساد هذه عملية الإفساد المقصود من خلال دعوة الشرفاء لممارسة الفساد، وتشجيعهم عليه باستخدام أساليب متعددة، مثل الاستهزاء بمن يتمسك بالنزاهة، والإغراء بالحصول على الثروة السريعة.
وعرض جملة من القضايا التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد لخصوص مكافحة الفساد، ودعوته الحكومة إلى مواجهة الفساد بإجراءات رادعـة، وضرب البنيـة الفاسدة، وتعزيز القناعة المجتمعية بأن المنصب مخصص للخدمة العامة، وليس للمنافع الخاصـة.