دعوات لتعديل القوانين الناظمة لعمل الشركات الإنشائية بما يتناسب مع الإعمار

دمشق – فاتن شنان
أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور علي شبلي على ضرورة إجراءات تعديلات على الأنظمة وقوانين العمل الناظمة لعمل الشركات ولاسيما قانون العقود، وإلغاء البلاغات التي تعوق تطبيق المرسوم رقم 84 لعام 2005 الخاص بعمل الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الدفاع، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية وإعطاء الشركات المرونة الكافية لتتمكن من القيام بدورها لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، ورفع قدرتها التنافسية أمام شركات القطاع الخاص، ونوه شبلي إلى أن المقترحات المقدمة من الشركات يتم مناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة ليصار إلى رفعها إلى مجلس الوزراء. وخلال اجتماع مجلس الإدارة للشركة العامة للطرق والجسور، بين شبلي أنه تمت الموافقة طلب الشركة بتوريد داخلي لـ25 مقطورة “تصنيع محلي”، وذلك لخفض تكلفة نقل المواد ومستلزمات العمل لمواقع المشاريع.
وبين مدير عام الشركة المهندس محمد عاصي أن الشركة رابحة خلال مسيرة عملها وقادرة على ترميم ذاتها من مواردها الذاتية، منوهاً إلى أن محصلة الدائنية والمديوينة للشركة متوازنة وأقرب لصالح الشركة بفارق 262 مليون ليرة، وأن آليات الشركة التخصصية بأعمال مادة الزفت رغم الأضرار التي لحقت بها مازلت الأحدث في سوق العمل، إلا أنها تعاني من عجز في كوادرها الفنية والمهنية، ونقص في بعض أنواع الآليات كـ”القلاب – التركس – الباكر”، وأشار عاصي إلى وجود ضعف في استثمار موارد الشركة وإمكاناتها الكاملة بسبب نقص في جبهات العمل المتاحة، وصعوبة الحصول على تراخيص لاستثمار الكسارات والمقالع، إضافة إلى توقف العمل في معظم الكسارات والمقالع نتيجة عدم السماح بالتفجير، مطالباً بتوسيع آفاق عملها، مع الإشارة هنا إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ كافة المشاريع التي تطلبها الدولة بالسرعة الكلية بالرغم من الظروف الداخلية والخارجية، ولفت عاصي إلى أن قيم الأعمال المنفذة خلال العام الماضي للشركة بلغت نحو 31 مليار ليرة.