مجموعة من الخطوات لتنشيط الإنتاج الصناعي

تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أمس دور القطاع الخاص الصناعي في ترميم الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات الحكومية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري، وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، والبدء بمشاريع جديدة في ظل التسهيلات الإجرائية والمالية والمحفزات الممنوحة في البنى التحتية.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة من الخطوات لتنشيط “الإنتاج الصناعي الخاص” من خلال استمرار خطة دعم الصادرات واستكمال إحداث المناطق الصناعية في دمشق وريفها، وتم تكليف هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إعداد قائمة بالصناعيين المسجلين لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول بالتعاون مع السفارات السورية في الخارج.

وتمّت خلال الاجتماع مناقشة الآليات اللازمة لتطوير وتحفيز الصناعة، وخاصة فيما يتعلق بآلية التعامل مع المصارف ومنح القروض، وإطلاق العمل في كل المناطق الصناعية التي تحررت من الإرهاب، وتفعيل مجالس الأعمال السورية مع الدول الأخرى.

رئيس مجلس الوزراء أكد إيمان الحكومة بشركائها من الاتحادات في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الرؤية المشتركة لمواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب الإرهابية، واتخاذها سلسلة من الإجراءات على الصعيد الاقتصادي للتخفيف من حدة الحصار والعقوبات من كل النواحي، داعياً إلى تكثيف تواصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الصناعيين لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات جديدة.

حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.

وفي تصريحات للصحفيين أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أهمية الاستثمار في مجال الصناعة التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني، وتمّ طرح المشاكل والصعوبات التي تعترض الصناعيين وسبل حلها، داعياً الصناعيين المغتربين إلى العودة وإقامة مشاريعهم الصناعية في سورية.

بدوره لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن المشاركين بالاجتماع ناقشوا واقع المناطق الصناعية في القابون والقدم وبورسعيد والسبينة وغيرها والتسهيلات المقدمة لتأمين عودة الصناعيين إليها، داعياً إلى تسهيل إجراءات الاستيراد أمام الصناعيين لتأمين المشتقات النفطية والمواد الأولية اللازمة في عملية الإنتاج.