أردوغان يستقطب الناخبين بخطابات مغرقة في العنصرية

وصفت المعارضة التركية تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيّب أردوغان حول مجزرة نيوزيلندا، بأنها محاولة للتأثير في الناخبين وتحريضهم قبيل الانتخابات المحلية، بينما حذّر مراقبون من أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى إثارة مشاعر الحقد تجاه المسلمين وتعزيز مصطلح الإسلاموفوبيا في العالم، مؤكدين أن سياسات أردوغان المتهورة في كمّ الأفواه وملاحقة المعارضين والتضييق على الصحافة، تقف وراء جميع المشكلات التي تواجه البلاد، وخاصة في الاقتصاد حيث تعاني ركوداً اقتصادياً حاداً اضطرّ الخزانة التركية إلى الاستدانة لتغطية التزاماتها. فقد وصف رئيس حزب السعادة التركي تامال كاراموللا أوغلو الحملة الانتخابية لأردوغان، بأنها “استفزازية وعدائية وخطيرة”، مندّداً باستغلاله هجوم نيوزيلندا الإرهابي في هذه الحملة.

وكان أردوغان أثار مؤخراً استهجان نيوزيلندا باستغلاله الهجوم الإرهابي الذي حصل يوم الجمعة الماضي على مسجدين فيها ضمن حملة يقوم بها لمصلحة حزبه “العدالة والتنمية” قبيل الانتخابات المحلية التي ستجري أواخر الشهر الجاري.

وقال كاراموللا أوغلو في مؤتمر صحفي بمقر حزبه في أنقرة: إن “أردوغان لا يكتفي باستنفار كل إمكانات الدولة وتسخيرها خدمة لحملته الانتخابية بل يتهمنا جميعاً بالإرهاب وخيانة الوطن”، مضيفاً: “يبدو أن أردوغان قلق من النتائج المحتملة لانتخابات نهاية الشهر بعد أن أثبتت جميع استطلاعات الرأي أن مرشحي المعارضة سيفوزون في اسطنبول وأنقرة ومدن رئيسية أخرى”.

واستغرب كاراموللا أوغلو استغلال أردوغان الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا للحديث عن عداء الغرب للإسلام، مشيراً إلى أن تركيا في عهد أردوغان شاركت في الاحتلال الأمريكي لأفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001، وأن أردوغان هو من سمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد في تركيا لقصف العراق واحتلاله عام 2003، حيث نفّذت الطائرات الأمريكية آلاف الغارات انطلاقاً منها، كما أن النظام التركي كان طرفاً أساسياً في مجمل تطورات المنطقة، ولاسيما عبر دعمه التنظيمات الإرهابية في سورية وما سبّبه ذلك من تهجير لملايين السوريين.

وحوّل نظام أردوغان أراضي تركيا إلى ممر ومقرّ للتنظيمات الإرهابية ودعمها بالمال والسلاح، كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش” الإرهابي ومعالجة مصابي الإرهابيين في المشافي التركية.

وفي السياق، انتقد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تصريحات رئيس النظام التركي، مؤكداً أنه أمر “متهوّر ومشين ومسيء”، وذلك بعد استدعاء السفير التركي في أستراليا على خلفية تعليقات أردوغان.

وأضاف رئيس الحكومة الأسترالية: إنه طلب توضيحات حول هذه التصريحات وينتظر سحبها، محذراً من “اتخاذ تدابير أخرى بحق أنقرة في حال لم تقم بذلك”.

ودعا موريسون الأستراليين المسافرين إلى تركيا إلى توخي الحذر، وقال: إن السلطات الأسترالية تراجع نصائح السفر إلى هذا البلد.

وأثار رئيس النظام التركي استهجان نيوزيلندا باستغلاله الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش ضمن حملة يقوم بها لمصلحة حزبه “العدالة والتنمية” قبيل الانتخابات المحلية التي ستجري أواخر الشهر، حيث قدّم الاعتداء بوصفه جزءاً من هجوم أكبر على “تركيا والإسلام”، ليعود ويحرّض ضد الأستراليين ويقول: إنهم “سيلقون مصير الجنود الأستراليين أنفسهم الذين قتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى”.

وفي إطار سياساتها القمعية تجاه المعارضين السياسيين، حكمت سلطات النظام التركي بالسجن لفترات متفاوتة على 16 محامياً معارضاً لسياسات أردوغان بتهمة “الإرهاب”.

وخلال جلسة عقدتها “محكمة العقوبات” بإسطنبول في سجن سيليفري، وبغياب المتهمين مع منع محامي الدفاع أيضاً من حضور الجلسة، تمّ الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات و5 أشهر بحق رئيس جمعية الحقوقيين التقدميين، التي حظر أردوغان نشاطها قبل عامين، كما حكمت المحكمة بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين و13 سنة بحق أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية المذكورة وجمعية “حقوقيي الشعب”.

وكانت المحكمة وجّهت تهم “دعم الإرهابيين” لأعضاء الجمعية بعد دفاعهم عن زملائهم المعتقلين.

وتتعرّض جمعية الحقوقيين التقدمية منذ عام 2013 لمضايقات أمنية، حيث تمّ اعتقال رئيسها وعدد من المسؤولين فيها ضمن محاولات نظام أردوغان التضييق عليها ومنع نشاطها.

ويزجّ نظام أردوغان آلاف الأتراك من مختلف الأوساط في السجون محوّلاً تركيا إلى سجن كبير مفتوح تحت ذرائع وحجج مختلفة هدفها كمّ الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة لسياساته.

بالتوازي، أعلنت مصادر مصرفية أن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار في إعادة فتح سندات مقوّمة بالدولار تستحق في نيسان القادم مع عائد نهائي بنسبة 7.15 بالمئة.