جرعة حكوميّة جديدة لـعلاج “رضوض” القطاع الزراعي… ومدير “الصندوق الإسعافي” يبشّر بأثر طيب لـ6 مليارات ليرة للاستدراك الفاعل

دمشق – البعث
بشّر المهندس محمد البحري مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بجرعات تعويضيّة أعلى للمزارعين المتضرّرين في سياق المقاربة الفاعلة التي تقوم بها الحكومة للقطاع الزراعي. فباعتباره أداةَ تنميةٍ حيويّةٍ شديدة الأهميّة تشكّل حجر الأساس لاقتصادٍ متينٍ قادرٍ على مجابهة الأزمات واجتراح الحلول التي تغني عن الاتكاء على مساعداتٍ خارجيةٍ تساوم على استقلالية القرار الوطني، كان للقطّاع الزراعي في سورية سجلٌّ حافلٌ في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلّي على الصمود في وجه التحدّيات التي فرضتها الحرب، وتشكيل طوق نجاةٍ حولَه مكّنه من تجاوز محاولات الدول الراعية للإرهاب تدمير هذا الاقتصاد، وتحويله إلى أداة ضغطٍ تستهدفُ حرف سورية عن مسارها السيادي.
وبعيداً عن الشعارات والخطط التي لا تغادر الورق، تصدّر القطاع الزراعي في سورية قائمة أولويات الاهتمام الحكومي على مدى العامين الماضيين على كافّة الأصعدة اللوجستية والتشريعية، وهذا العام ومع الآمال الكبيرة التي يعد بها الموسم الزراعي في ظل تحسّن الظروف المناخية واستعادة الدولة السورية السيطرة على المزيد من الأراضي الزراعية، تتكاثف الجهود المبذولة لتوفير مستلزمات إعادة استثمار هذه الأراضي، وتمتين القطّاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، وتوفير كافّة مقوّمات تطويره وإنمائه.

ترميم
يبدو اليوم أن ثمة حلقة جديدة فاعلة أضيفت إلى “مكنة” ترميم الأضرار وتخفيف وطأتها والتعويض على المزارعين المتضررين في مواسم المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية، إضافةً إلى المتضررين من مربي الثروة الحيوانية، إذ وافق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2019، والتي بلغت /6/ مليارات ليرةٍ سورية، أي بزيادةٍ /2.2/ مليار ليرةٍ عن موازنة العام السابق، من المتوقّع أن تسهم في دعم الفلاحين وتشجيعهم على تطبيق خطة الحكومة في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
/900/ مليون ليرةٍ تم تخصيصها من موازنة الصندوق هذا العام لتعويض المتضررين من مزارعي المحاصيل والخضراوات، و3.405 مليارات لتعويض المتضررين من مزارعي الأشجار المثمرة، و/2.5/ مليار ليرة لتعويض مزارعي الزراعات المحمية (بيوت بلاستيكية)، ومليارا ليرة للمتضررين من مربي الثروة الحيوانية، إضافةً إلى /45/ مليون ليرة نفقاتٍ إدارية للصندوق، و4.755 مليارات ليرة احتياطية مدورة لعام 2019 ما نسبته 20% من موازنة الصندوق التقديرية.

زيادة الدعم
مدير الصندوق بيّن أن موازنة الصندوق لعام 2018 بلغت ما يقارب /3.8/ مليارات ليرة، استفاد منها /68730/ فلاحاً، حيث بلغ حجم المبالغ المصروفة لتعويض الفلاحين المتضررين في محافظة اللاذقية /1.3/ مليار ليرة، و/2/ مليون ليرة لفلاحي القنيطرة، و/674/ مليون ليرة لريف مشق، و/275/ مليون ليرة لطرطوس، و/46/ مليون ليرة لفلاحي الغاب، و/1.2/ مليون ليرة لفلاحي السويداء، في حين صرف الصندوق تعويضاتٍ لفلاحي محافظة حماة بقيمة /68/ مليون ليرة، وحلب /32/ مليون ليرة، وحمص /214/ مليون ليرة، مشيراً إلى أن التعويضات شملت المحاصيل المتضررة من البرتقال والقمح والتبغ والتفاح والعنب والبندورة والبطاطا والبازلاء والثوم والكرز والمشمش والإجاص والخوخ.
ومقارنة بعام 2017 حيث استفاد من موازنة الصندوق التي بلغت /3.8/ مليارات ليرة /15687/ فلاحاً من محافظات الغاب واللاذقية وطرطوس والقنيطرة وحمص، اعتبر البحري أن نشاط الصندوق في توسعٍ مستمرٍ ليشمل محافظاتٍ جديدةً عانت زراعاتها من الكوارث الطبيعية سعياً لإعادة الألق إلى كافة الزراعات الحيوية التي تشتهر فيها سورية، والتخفيف من حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون ومساعدتهم على استكمال إنتاجهم.
رصد
وفي إطار توظيف ميزانيته بالشكل الذي يضمن استفادة المزارعين منها على امتداد الوطن ومتابعة صرف التعويضات المقررة وضمان وصولها لمستحقيها أكد البحري أن الصندوق يعمل على رصد الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعي، وتنفيذ كشوفٍ إجمالية وإفرادية للأضرار وتقييم حجمها وتقدير التعويضات المتوجبة للتخفيف من الخسائر، إضافةً إلى القيام بمهامه الأخرى المتمثلة بجمع ومراقبة وأرشفة ومعالجة البيانات المناخية والبيئية الخاصة بمؤشرات الجفاف، وتعزيز القدرات في مجال إدارة الجفاف ونشاطات التكيف مع تأثيرات التغير المناخي.
تحدياتٌ كبيرةٌ واجهتها الحكومة في المضمار الزراعي وبجهود حثيثة بذلت لتسريع تعافي القطاع من تبعات الحرب التي عاثَ إرهابها فيه خراباً ممنهجاً، لكنَّ التحسّن الملحوظ في النشاط الزراعي على مستوى القطر، وإصرار فلاحي سورية الذين شكّلوا على مدى عقودٍ مضت صمّام الأمان للأمن الغذائي القومي ينبئ بتطورٍ هامٍّ ستشهده ورقة السياسات الخاصة بالقطاع الزراعي على المستوي الوطني لهذا العام؛ الأمر الذي سيسهم بشكلٍ فعالٍ في تحفيز النمو الاقتصادي وتدعيم فرصٍ استثماريةٍ جديدةٍ.