غرفة التجارة تجدد مطالبتها السماح بالاستيراد برسوم منطقية

دمشق – ريم ربيع
قد يكون تعبير “روتينية” هو الأكثر دقة في وصف ندوة التخليص الجمركي التي أقامتها غرفة تجارة دمشق ومديرية الجمارك العامة، فالطروحات ذاتها تكررت ورغم بعض التلميحات أو الإشارات الصريحة لمواضع الخلل من قبل من شارك من التجار والمستوردين، إلا أن الأجوبة جاءت تقليدية معظم الأحيان يتخللها بعض “الاعترافات” بجوانب النقص والخلل، فيما بدت غرفة التجارة على وفاق كبير وتعاون مع إدارة الجمارك التي استجابت للعديد من المطالب –حسب تعبيرهم- وكان لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلد تساؤل حول البضائع التي اتلفت مستنداتها في المناطق الساخنة وآلية معالجتها، مطالباً إدارة الجمارك بإصدار ورقة مكتوبة تشكل معياراً للضابطة الجمركية أثناء تحري البضائع للحد من الخطأ والالتباس.
وبيّن مدير مديرية مكتب مدير عام الجمارك محمد الحج أن البضائع في المناطق الساخنة يمكن الاستحصال على مستنداتها إذا كانت بعد 2010، أما قبل فيمكن العودة للأرشيف، مشيراً إلى ورود حالات اختلاف بين المصرح والجمارك حول منشأ البضاعة أو قيمتها أو مواصفاتها، وهنا يكون اللجوء للتحكيم عبر لجنتين ابتدائية واستئنافية. ورداً على الاعتراضات على وجود دوريات داخل المدن لفت الحج إلى أن قرار إدارة الجمارك قضى بمنع الدوريات داخل “الأسواق” وليس المدن مؤكداً أن عددها بات قليلاً جداً في المناطق الداخلية. ومن جهته مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك باسل الصالح لفت إلى ضرورة التعاون مع مكتب متابعة القضايا المعني بمعالجة أي شكوى.
وطرح رئيس غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي تساؤلاً حول الاستيراد من بلد المنشأ أو المصدر وكيفية تدقيق شهادات المنشأ، حيث بيّن كل من الحج وباسل أنه في حال شككت وزارة الاقتصاد بمنشأ بضاعة معينة تشكل لجنة تسافر للتحقق من المنشأ، غير أن خربوطلي رأى أن تكاليف سفر هذه اللجنة قد تعادل الرسم الجمركي من بلد المنشأ، مطالباً بالسماح بالاستيراد للسلع الضرورية وبرسوم منطقية تحد من التهريب، الأمر الذي وافقه به الحج مشيراً إلى ارتفاع إيرادات الجمارك بعد تخفيض الرسوم الجمركية.
أما رئيس جمعية المخلصين الجمركيين إبراهيم شطاحي فقد تحفظ على عدم دعوته للندوة، وهو أول المعنيين لافتاً أن المهنة مهملة ويجب الاهتمام بها من قبل المسؤولين الاقتصاديين، لاسيما أن 90% من المخالفات الجمركية مبنية على “من يسمى” مخلصاً؛ ما يتطلب جدية كبيرة لتنظيم المهنة، داعياً إلى عقوبات رادعة وتحويل الجمعية إلى نقابة. وتطرقت المداخلات إلى ضرورة ضبط الحدود وخفض الجمارك على بعض البضائع، ومطبوعات البيان الجمركي البالية والكشوف اليدوية “ذات الكتابة الإنشائية”، إضافة إلى الاعتراض على تفتيش السيارات الخاصة على الحدود.