لافروف: رفض التدخل الخارجي في شؤون الجزائر

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو، من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكداً أن بلاده ترفض أي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية، ومشدّداً على أن الشعب الجزائري هو من يقرّر مصيره وفق الدستور ومبادئ القانون الدولي.
وقال لافروف: “نتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام، ونحن ضدّ أي تدخل خارجي فيها، وندعم خطط السلطات الجزائرية للاستقرار في البلاد على أساس الحوار واحترام الدستور”، وشدّد على ضرورة التزام كل الدول بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدّمتها عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وتسوية الأزمات سياسياً ودبلوماسياً، لا عن طريق خطوات أحادية الجانب، وأوضح أن العلاقات بين موسكو والجزائر تتطور بشكل مثمر بناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقعة في 2001، مشيراً إلى أن المحادثات كانت مثمرة، وستساعد على دفع الاتصالات والعلاقات إلى الأمام.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الجزائر، وأضاف: “نحن ضد أي تدخل خارجي في الجزائر، والشعب الجزائري هو من يقرر مصيره بناءً على الدستور”، مكرّراً تأكيده: “نحن واثقون بقدرة الشعب الجزائري مع قيادته على حل مشاكله على أساس دستوري”.
وكشف: “اتفقنا على تأسيس فريق عالي المستوى للتنسيق مع الجزائر في مواضيع السياسة الخارجية”، وتحدّث عن وجود تدخل بشؤون دول المنطقة، مقدّراً “الجهود التي تبذلها الجزائر للمساهمة بحل الأزمات في ليبيا وفي مالي”، وأكد أن بلاده تلعب دوراً هاماً في توفير الأمن والأمان في شمال افريقيا من خلال التعاون الأمني.
بدوره أكد لعمامرة أن الجزائر وروسيا تعملان ضمن ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، وتقفان ضد التدخل الخارجي في البلاد، وأوضح أن الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر تندرج في الشأن الداخلي، والسبيل الوحيد للحل هو الحوار السياسي الداخلي، معرباً عن ثقته في قدرة الجزائريين أنفسهم على إيجاد الحل، وأضاف: “أنجزنا الكثير في مجال الشراكة الاستراتيجية وأمامنا مشاريع كثيرة هامة لتعزيز العلاقات بين البلدين”.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن لجنة انتخابية مستقلة ستشرف على الانتخابات، والمعارضة ستمثّل داخل الحكومة، موضحاً “قدّمت حاملاً رسالة من الرئيس الجزائري إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وأعلن أن الرئيس بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب جديد، وأكد أن الدولة الجزائرية عرضت على الفعاليات كافة الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكد أن الندوة الوطنية للحوار ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد، لافتاً إلى أن الشعب الجزائري هو الذي يبتّ في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء. تزامناً، بدأ رئيس الوزراء الجزائري المكلّف نور الدين بدوي مشاورات مع نائبه لتشكيل الحكومة العتيدة، التي من المفترض، كما وعد، أن تضم كفاءات بصرف النظر عن انتماءاتهم، في الوقت الذي رفضت فيه 13 نقابة دعم جهود بدوي لتأليف حكومة جديدة.