رفض عربي ودولي واسع لتصريحات ترامب: لا اعتراف بغير السيادة السورية على الجولان

ردّاً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الجولان، والتي تعبّر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأمريكية ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية وبما يخدم المصالح الإسرائيلية، أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي، مشدّدة على التزامها بكل القرارات الدولية حول الجولان السوري المحتل.
وقال نائب المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: إن الأمم المتحدة ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنصّ على أن احتلال الجولان السوري من قبل “إسرائيل” هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي، وأضاف: “إن موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الجولان”.
وكان ترامب، وفي إطار مواصلته سياسة الانحياز لكيان الاحتلال وسعيه الدائم لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، أعلن نيته الاعتراف بـ”سيادة” كيان الاحتلال على الجولان السوري، ضارباً عرض الحائط بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
ورفضاً لإعلان ترامب، أكد السيناتور الروسي إيغور موروزوف أنّ “واشنطن تسعى لتقسيم العالم العربي، وضرب الشراكة الروسية السورية”، مؤكداً أنّ “روسيا لن تعترف أبداً بسيادة “إسرائيل” على الجولان المحتل”، فيما أكد السيناتور، فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، “أن تصريحات ترامب دليل على عدم رضا واشنطن عن بدء التسوية السياسية في سورية”، وقال: “ما إن بدأت الأوضاع في الشرق الأوسط بالتهدئة حتى حاولت الولايات المتحدة صب الزيت على النار”، وأضاف: إن “الأمريكيين لا يريدون السلام في هذه المنطقة، وهم بحاجة إلى الحرب ويهتمون بمبيعات أسلحتهم”.
وأشار المتحدّث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي أنّ “الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان”، فيما أعلنت مايا كوسيانتشيتش، المتحدّثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن “موقف الاتحاد الأوروبي” إزاء انتماء مرتفعات الجولان” لم يتغيّر وأنه، “بموجب القانون الدولي، لا يعترف بسيادة “إسرائيل” على الأراضي التي احتلتها في عام 1967، بما فيها مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها جزءاً من الأراضي الإسرائيلية”.
أمّا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فأكد: “أيّ اعتراف بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري غير ذي حيثية ولا يترتب عليه حقوق”، وأضاف: “إن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية، والتي تمهّد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل، تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي. ولا يحق لدولة مهما كان شأنها أن تأخذ مثل هذا الموقف”، وتابع: إن “الجولان أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي”، موضّحاً: “عنصر مرور الوقت على الاحتلال الإسرائيلي لا يشرعنه أو يجعله مقبولاً دولياً بل يظل جرماً ينبغي تصحيحه وليس تقنينه كما يهدف البعض”، وشدّد على أن “الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة”.
وكان مجلس الأمن الدولي أكد في قراره رقم 497 لعام 1981، والذي تمّ اعتماده بالإجماع بتاريخ 17 كانون الأول 1981، أن قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وطالبها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال أن تلغي قراراتها وإجراءاتها في الجولان السوري المحتل فوراً، كما طالب عبر قراريه 242 و338 كيان الاحتلال بالانسحاب من الجولان السوري.
وتؤكّد سورية في جميع المحافل الدولية أن استعادة الجولان السوري المحتل حق ثابت لها لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم، وذلك استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشدّدة على أن الاحتلال إلى زوال مهما طال أمده، ولن تستطيع كل قوى الهيمنة والغطرسة والديمقراطيات الزائفة كسر إرادة التحدي لدى السوريين.