يتوقع الخسائر ويجنب الوقوع في خانة الإقراض المتعثر… المصارف العامة بصدد تطبيق المعيار رقم 9

دمشق – فاتن شنان

تنشغل المصارف العامة حالياً بتطبيق المعيار رقم 9 الذي تم اتخاذ القرار بتطبيقه منذ بداية العام الحالي، إذ تم إلغاء العمل بالقرار رقم 597 لعام 2009، وكشفت مصادر مطلعة عن عدة مذكرات مقدمة من المصارف العامة إلى المصرف المركزي عن ماهية المعوقات التي تعترض تطبيق المعيار، أبرزها نوعية البيانات الموجودة في أي مصرف وخاصة المصارف العامة، كونها بيانات قديمة لا تنسجم مع متطلبات المعيار، في حين أن تطبيق المعيار يحتاج إلى بيانات تفصيلية ونوعية خاصة فيما يتعلق بالقروض وأنواعها، كدراسة البيانات الشخصية والمالية لكل مقترض، ونوع القرض الممنوح، والتي يتم الاستناد إليها في تقييم المحفظة المالية، وبالتالي فإن كبر حجم المحافظ الموجودة في المصارف العامة يزيد من فرص تعثرها في تطبيق هذا المعيار، إضافة إلى غياب بنية وأنظمة تقنية خاصة بالمعيار والتي تتطلب تعاقد المصارف مع الشركات المالكة للبرمجيات والأنظمة اللازمة له، وبناءً عليه يبدو أن المصارف العامة أكثر تعثراً في تطبيقه من نظيرتها الخاصة لوجود محافظ قروض قديمة ومتعثرة فيها، وبياناتها المالية القديمة لا تنسجم مع النظم التي يعمل المعيار وفقها.

وبين مدير التسليف في مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن المركزي قام بتقديم مقترحات لتسهيل تطبيق المعيار، والمصرف بصدد دراستها ليصار إلى اعتماد ما يتناسب مع إمكانات المصرف لتطبيق المعيار، مشيراً إلى أن المعيار الدولي رقم 9 يؤمن الإفصاح المالي الحقيقي والمطابق للواقع في البيانات المالية للمصارف، باعتماده أساساً منطقياً واحداً بالتصنيف والقياس للأدوات المالية، كما يتعلق بتوقع الخسائر ونموذج انخفاض القيمة، وأسلوب الإصلاحات المستدامة في محاسبة التحوط، وبالتالي تجنب الوقوع في خانة الإقراض المتعثر، وتنعكس نتائجه الإيجابية على مكانة المصرف وسمعته وازدياد ثقة المتعاملين معه من جهة، وبالإضافة إلى منحه القدرة على تقييم أرصدته المالية وقدرته على التمويل؛ لذلك يفترض تكوين مخصصات وفق مدخل بعنوان الخسائر الائتمانية المتوقعة، وبالتالي يمكن المصارف من مجابهة الخسائر المحتملة في الأدوات المالية ووقايتها من الإقراض المتعثر، إضافة إلى انعكاسه الإيجابي على أرباح المصارف وكفاية رأس المال، ومقدرة المصارف الإقراضية، إضافة إلى قيامه على تعديل هيكلي شامل لمحاسبة التحوط، والذي من شأنه تحقيق المواءمة بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر؛ مما يتيح لكيانات الأعمال أن تعكس تلك الأنشطة بشكل أفضل في بياناتها المالية.