الأحوج إلى القروض خارج مظلة المصارف الضمانــــــات العقاريـــــة عثـــــرة كبـــــرى والســـــجلات المتممــــة لا يؤخــــذ بهــــا

على الرغم من النشاط الملحوظ للمصارف العامة بتوسيع المحفظة التسليفية عبر التوجه لطرح منتجات مصرفية متنوعة تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة القادمة، كإعادة طرح القروض الشخصية وتفعيل قروض الترميم والإكساء والشراء وغيرها من جهة، ولاستثمار السيولة الراكدة فيها باتجاه النشاطات التجارية والتنموية من جهة أخرى، إلا أن الضمانات العقارية لا تزال عثرة أساسية أمام الكثيرين من الراغبين بالحصول على التمويل، إن كان لجهة امتلاكهم لعقارات أو ملاءمة ما يملكون لقيمة القرض المطلوب، ومع عودة الكثير من المناطق إلى سيطرة الدولة ظهرت حاجة سكانها إلى إعادة ترميم مساكنهم ومشاريعهم نتيجة الدمار الذي لحق بها، لضمان عودة واستقرار المواطنين فيها تماشياً مع التوجه الحكومي لذلك، إلا أن معظم هذه الطلبات قوبلت بالرفض لاعتبار أن الضمانة العقارية في مناطقهم “غير مقبولة”، كريف دمشق أو محافظة حمص على سبيل المثال، لغياب السجلات العقارية في بعض المناطق بالرغم من العمل بسجلات مؤقتة أو متممة فيها، لتبقى هذه المناطق على قائمة انتظار ما يتنظرها من تسوية وخطط عمرانية، وهي “مناطق مستهدفة” بحسب المصرفيين خارج مظلة التمويل.

مخاطر متعددة

طلبات كثيرة لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لم يتم منحها التمويل اللازم بالرغم من اعتبار المصرف المشروع ضمانة بحد ذاته، بحسب تعليمات بعض القروض المعمول بها، إلا أنه يفاجأ صاحب الطلب بتقديم ضمانة عقارية خارج المنطقة التي يقطنها، حالات كثيرة شهدناها في عدة مصارف، كالحصول على قروض لترميم المنازل أو الفعاليات التجارية كالصيدليات والمحال التجارية، لكنها لم تفلح بالحصول على القرض لعدم امتلاكها عقارات خارج منطقتها تمثل ضمانة قانونية في قانون المصرف، ولدى محاولاتنا استيضاح الأسباب عزا مصدر في مصرف التسليف الأمر إلى أن مخاطر التمويل في هذه المناطق مرتفعة؛ كونها محررة حديثاً، وقد تشهد إشكاليات عقارية كثيرة ولاسيما بغياب السجلات العقارية الأساسية فيها؛ مما يوسع دائرة المخاطر على المصرف في حال تعثر المستفيد وعدم التزامه تسديد أقساطه الشهرية. وهنا بين المصدر أن الآلية المتبعة قد تفوت على المصرف فرصة تمويل هذه المناطق ومشاريعها، وحرمان أصحابها من الاستفادة من منتجات المصرف؛ لذلك يفضل المصرف تقديم ضمانة عقارية في دمشق كضمانة سليمة، ولكن السؤال يبقى هل يمتلك معظم المواطنين ضمانات عقارية خارج مناطقهم لتمكنهم الحصول على التمويل..؟!

سياسة المراحل

مدير عام المصرف التجاري الدكتور علي يوسف، بين أن المصرف بشكل عام يقدم منتجات تسليفية متنوعة، تستهدف كافة الشرائح، ورفع سقف المنافسة مع المصارف العامة عبر تعليمات تنفيذية وتسهيلات من شأنها تجاوز أية عقبة أمام المقترض، وبين على سبيل المثال أن قرض الترميم الذي طرحه المصرف مؤخراً بسقف عشرة ملايين ليرة لمدة عشر سنوات، وبفائدة منخفضة تقارب 10%، نصت تعليماته التنفيذية على قبول العقار ذاته كضمانة عقارية، ولتجاوز إشكالية الضمانات نوه إلى أن المصرف يتبع سياسة المراحل في تمويله، ويعتمد المتابعة والمراقبة لضمان صرف القرض للغاية التي منح من أجلها، كما تم اعتبار المشروع التجاري أو الصناعي ضمانة لأي قرض يحتاجه سواء لتمويل رأس المال العامل أو رأس المال الثابت ضمن مجموعة من التعليمات المرنة بحسب وصفه تتيح الفرصة لكافة الراغبين بالاقتراض من الحصول على القروض المناسبة لهم، كما تم لحظ المدد الزمنية اللازمة لتأسيس المشروع ودخوله دائرة الإنتاج.

غياب الرؤية

أما مدير الشؤون القانونية في المصرف التجاري رائد العاص، فقد أكد ما ذهب إليه مصرف التسليف في عدم قبوله الضمانات العقارية لتلك المناطق كون السجلات المتممة لا تؤكد حقيقة الملكية، وإنما تم استخدامها لوضع كافة الإشارات القانونية على العقار المعني، وبالتالي فإن المصرف يفقد حقه في بيع العقار في حال تعثر المقترض إذا سبقته إشارة لصالح غيره، وبين أن الإشكالية تقع على عاتق وزارة الإدارة المحلية في تسوية أوضاع المناطق عقارياً، لافتاً إلى غياب الرؤية التنظيمية لبعض المناطق، حيث تم التصريح أكثر من مرة بتحولها إلى تنظيم عمراني جديد، أما السجل المؤقت فبين العاص أنه يتم اعتماده في المصرف كونه وثيقة مشابهة للأصل، ويمكن الحصول على قيد عقاري منها، على خلاف المتمم والذي اعتمدته بعض المناطق لحين الحصول على السجلات الأساسية كمنطقة عربين التي ألغت السجل المتمم لدى حصولها على سجلاتها العقارية الأساسية، لتبقى هذه الإشكالية في مرمى الجهات المعنية للإسراع في  تسوية أوضاع هذه المناطق، وتمكين أصحابها من إعادة نبض الحياة إليها.

فاتن شنان