وزارة التنمية الإدارية تستهدف إلغاء المحسوبيات في الوظيفة العامة والحد من المديريات التي لا تقدم خدمات

دمشق – بشار  المحمد

لعل أبرز نتائج تطبيق الوثيقة الاسترشادية التي أقرها مجلس الوزراء هو تلافي مسألة غياب التوصيف الوظيفي للكادر البشري في الوظائف الحكومية الملائم للبنية التنظيمية، والتي تشكل –حسب وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف-  السبب الرئيسي للواسطة والمحسوبية لجهة التوظيف في الجهات العامة، مشيرة في تصريح خاص لـ”البعث” أن التطبيق العشوائي للهياكل التنظيمية يجعل أي شخص “فئة أولى” حاصلاً على شهادة جامعية في أي اختصاص يشغل الوظيفة المعلن عنها بصفة معاون رئيس شعبة؛ مما يحدث بالنتيجة مشكلة في آلية إشغال الوظيفة العامة، لكن مع تطبيق الوثيقة سيتم بناء مفاصل العمل الإداري على قواعد سليمة تحدد الملاكات العددية وبطاقات الوصف الوظيفي بوضوح.

وأكدت سفاف خلال ورشة لتدريب مديري التنمية لدى الجهات العامة في المنطقتين الشمالية والشرقية لتمكينهم من إعداد وتطوير البنى التنظيمية في جهاتهم، على ضرورة بناء الكوادر البشرية في المناطق الشمالية والوسطى وبنسبة تفوق الإدارات المركزية في دمشق، وأن عمر الإدارة السورية يناهز الثمانين عاماً، ولم تخضع خلالها لأي تغيير أو مراجعة، وأن معظم جهاتنا العامة تعاني خللاً تنظيمياً وعيوباً، يأتي في مقدمتها انفصال الهيكل التنظيمي للجهات العامة عن الواقع، وزيادة عدد المستويات الإدارية وخاصة في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي؛ مما يسبب صعوبة التواصل وبطء عملية الإنتاج، منوهة إلى ضرورة تمييز الجهات ذات الطابع الإداري عن الجهات ذات الطابع الاقتصادي، وإلى أن عملية إعداد البنى التنظيمية للجهات العامة لن تكون سهلة، وستتم مجابهتها بقوة بالرغم من تطبيق مبادئها في جميع دول الجوار منذ سنوات خلت، ويتطلب ذلك تعاون جميع مديريات التنمية في كافة الجهات العامة لإنجاح المشروع واستكمال خطوات وزارة التنمية الإدارية وخاصةً المتعلقة باستكمال عمليات التدريب التي أقامتها الوزارة وتوطينها لدى الجهات العامة، ويجب أيضاً إحلال قانون التنظيم المؤسساتي بدلاً من قانون العاملين الأساسي لتحقيق فوائد التدريب، لإنه يتضمن نظام المسالك الوظيفية والمراتب الوظيفية خلافاً للقانون الحالي الذي يساوي بين جميع العاملين بغض النظر عن مسؤولياتهم أو نشاطهم داخل الجهات العامة، ولفتت سفاف إلى أنه يوجد مشروع أيضاً لدراسة الملاكات العددية لدى الجهات العامة، والتركيز على الملاكات المؤقتة فيها لتسوية أوضاع العاملين المؤقتين والعقود، وأن إعداد البنى الوظيفية وتوحيدها لكافة الجهات العامة سيساهم في إنهاء بعض المظاهر السلبية المنتشرة في إداراتنا، كمشكلة إنشاء مديريات ليست لها وظائف لمجرد إسنادها لأشخاص معينين لمحاباتهم.