1500 وثيقة رسمية يصدرها مركز خدمة المواطن يومياً

حلب – معن الغادري

يسعى مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حلب إلى تطوير آليات عمله، وتقديم أفضل وأسرع الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطن وبمدد زمنية قياسية. ويقدم المركز وسطياً 700 إخراج قيد للسجل المدني، ونحو 200 وثيقة غير موظف، و250 وثيقة لا حكم عليه، وبإجمالي وثائق يصل من 1200 إلى 1500 وثيقة يومياً، وهناك صندوق جباية بالمركز مشترك لفواتير الهاتف والمياه والكهرباء، يستفيد منه المواطنون باستخراج براءة الذمة. كما يقدم المركز خدمات داخل مجلس المدينة وهي خدمة الرخص الإدارية – مزاولة مهنة (35) مهنة، وخدمة بيان مخالفات.

وبين المهندي أحمد مازن سكر مدير المركز أن هناك خططاً لتوسيع دائرة العمل والخدمات المقدمة لاحقاً، وذلك من خلال الاستفادة من الكوادر الموجودة في مديرية الشؤون الفنية، كما يتم حالياً وعلى سبيل التجربة منح رخص الترميم البسيطة، وتغيير المهنة مباشرةً من مركز الخدمة بوجود كوادر من مديرية الشؤون الفنية.

وأضاف المهندس سكر أن مركز الخدمة يعمل حالياً بكامل طاقته الاستيعابية وفي إطار الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن صعوبات كثيرة ما زالت تعترض سير العمل، أبرزها النقص الحاصل في الكادر البشري التشغيلي والتقني، وهناك جهود حثيثة لتجاوز هذه المشكلة من خلال السعي الجاد لرفد المركز بعدد مناسب من العاملين الذين نجحوا في المسابقة التي أقامها مجلس المدينة مؤخراً.

كما يهتم المركز بتدريب العاملين على العمل والتعامل مع المواطنين بصورة لائقة وفق البرنامج التدريبي المعد لتأهيل العامل في مركز خدمة المواطن، ووفق المعايير المحددة لذلك بالتنسيق مع مديرية التقانة والتطوير المؤسساتي. وحول خطط المركز لتطوير خدماته لاحقاً أوضح المهندس سكر أن الأمر متعلق برفد المركز بالعاملين الجدد وتأهيلهم بشكل جيد، وهو كما ذكرت ملحوظ ضمن خططنا القادمة، حيث سيتم تفعيل خدمات جديدة، منها إعادة تفعيل خدمات الرخص العمرانية والصناعية التي كان المركز يقوم بها سابقاً، وكافة الوثائق المطلوبة للسير في إجراءات الترخيص أو حسم المخالفات للوصول إلى إمكانية منح التراخيص ضمن المركز، وكذلك خدمة معاملات مجلس المدينة، مثل عقود الآجار وبراءة الذمة ورفع إشارة حجز، وخدمة منح بيانات الصادرة عن مجلس المدينة، مثل بيانات مديرية الأملاك ودائرة الاستملاك وأمانة الخارطة وأمانة السجل المؤقت، إضافة إلى الخدمات التابعة للوزارات الأخرى، مثل وزارات النقل والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل.