لئلا تكون الحصيلة قليلة..!؟

أن نعالج مشكلات كبرى مستجدة، غير مسبوقة، وبعد أزمة تقتضي المختلف كلياً لناحية التعاطي مع تداعياتها وآثارها ومتطلباتها، بأدوات وإجراءات وأساليب بائدة عفى عليها الزمن، وثَبُتَ فشلها بحكم ارتباطها بخصوصية المرحلة التي فرضتها، أن نعالجها بذات القلب والقالب، لهو قمة الإفلاس بعينها..!
وعلى الرغم مما سبق وأضحى في خانة البديهيات والمسلمات، لكن هناك من يصر على اتباعها، وبذات الفكر والعقلية والأدوات العقيمة، التي لم تستطع إيجاد المخارج والحلول الناجعة، لما نواجهه من إشكاليات باتت أقرب للمستعصية عامة والاقتصادية خاصة..!
ولعل من يصر على اتباع هذا التوجه والنهج، قد يكون محكوماً بثلاثة لا رابع لها، إمَّا أنه غير قادر على الخروج من العقلية التقليدية في معالجة تلك الإشكالية، أو أنه غير قادر على مجاراة قطار التطور الإقليمي والعالمي في ذات الميدان، أو من غير المسموح له (حتى إن استطاع إيجاد المخارج)، أن يطبقها..!؟
مثل هكذا وضع بالمؤكد لن ينتج حلولاً، لا بل نكاد نجزم أن ما يتم وبالطريقة والأسلوب اللذين يتم فيهما، سيوصلنا إلى أزمات مركبة، ومن ثم إلى متوالية من المشكلات المتشعبة، ما يبعدنا عن الحل للمشكلة الأساسية في هذه القضية أو تلك، وبالتالي التشتت والضياع في دهاليز القضايا المستجدة والطارئة..!
ولو أردنا الخوض في مثل تلك القضايا والمشكلات التي تواجه اقتصادنا عامة بكل قطاعاته وجبهاته، لما اتسعت أعمدة الصحيفة لها، ومع ذلك لسنا هنا بوارد التعداد والإحصاء، بقدر ما نحن بوارد التنبيه مما يتوقع من نهايات غير محمودة العواقب..!
آلاف مؤلفة من التشريعات والقوانين والقرارات والتعاميم والكتب، منها ما يزال أسير وجوب التعديل وضرورة التغيير، ومنها صدر وثبت خطؤه، ومنها ما هو قاصر عن إحداث شيء يذكر، غير أنه تمكن من التعطيل، ومنها غير مفهوم ولا منطقي بالأصل…!؟
من يعتقد أننا متحاملون في الرأى، أو أننا نتجنى، فهو كمن يحاول التخفي خلف أصبعه، أو يحجب شمس الحقائق بـ”منخل”، ولدينا البينة على ما ندعي.
ولأمثال من يرى ذلك نقول: إن دافعنا لهذا التنبيه، ليس من باب تسجيل النقاط أو حتى “الإساءة” والاتهام، لا بل – ونؤكد – أن دافعنا هو حرصنا وغيرتنا على ألاَّ تضيع كل الجهود التي تُبذل، وهي جهود كبيرة في حجمها وتكليفها المادية والزمنية والمكانية، ولأنها كبيرة، فمن غير المعقول أن تبقى الحصيلة قليلة…!؟
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com