مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون حماية الثروة الحيوانية

بهدف تنمية الثروة الحيوانية، ووضع الأسس التنظيمية والفنية لحمايتها، وافق مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني، المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، على مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية، وإلغاء القانون رقم 29 لعام 2006.

ووفق المادة 3 من مشروع القانون تمنح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التراخيص الفنية لإقامة منشآت تربية الحيوان وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للوحدات الإدارية لأنواع المنشآت كافة.

وحسب المادة 15 تعدّ المعايير الدولية الفنية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المرجعية الفنية لتنظيم دخول وخروج الحيوانات والمنتجات الحيوانية من وإلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وللوزارة حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ونصّت المادة 19 على أن تخضع لإجراءات الحجر الصحي البيطري كل إرسالية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية تصدر وتعاد إلى الأراضي السورية للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية والمشتركة وتعامل كالآتي: في حال ثبوت سلامتها يتمّ إدخالها وفق الأسس المعتمدة، وفي حال ثبوت عدم سلامتها تتلف على نفقة صاحب العلاقة.

ويتم تشجيع مربي الثروة الحيوانية، وفق المادة 33، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مجال تربية الحيوان وتصنيع منتجاته، ومنح القروض اللازمة لإقامة منشآت تربية الحيوان وتصنيعها، وتحدّد الخدمات الواجب تقديمها مجاناً للثروة الحيوانية بقرار من الوزير.

حضر الجلسة الختامية من الدورة التاسعة للدور التشريعي الثاني وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

وكان القادري أكد أن القانون يهدف إلى تنمية الحفاظ على الأصول الوراثية المحلية، والمساهمة في ترسيخ المفاهيم البيئية، وفي حماية الصحة العامة من الأمراض، التي تنتقل عن طريق الحيوان ومنتجاته، بالتعاون مع الجهات المعنية.