تباشير الانفراج بباصات جديدة وعروض شركات وإجراءات رادعة النقل بين دمشق وريفها.. تصريحات واجتماعات “خلبية”وخطوات لا ترتقي إلى الحلول

لم يلحظ المواطن خطوات ترتقي إلى حلول لأزمة النقل في ظل معاناته اليومية من أجل الظفر بمقعد سرفيس يقله إلى عمله أو جامعته أو مدرسته، ولاسيما مع الازدحام الكبير في أوقات الذروة، حيث يبقى المواطن ضحية ساعات الانتظار ومزاجية أصحاب السرافيس بسبب ندرتها، بعد إبرام أغلب السرافيس لعقود مع مؤسسات ومدارس وروضات، إضافة إلى سوء المعاملة وتقاضي الزيادة عن التعرفة المحددة، حسب كلام المواطنين الذين يئسوا من الحديث عن أزمة النقل، علماً أن الموضوع قديم جديد، والحلول ترقيعية لم تؤتِ أوكلها، إضافة إلى تصريحات المسؤولين عن قطاع النقل من مكاتبهم واجتماعاتهم الخلبية التسويقية على صفحات التواصل الاجتماعي مع عرض صور لأعضاء اللجان المتعلقة بنقل الركاب، ومن بعد انتهاء تلك الاجتماعات يركب هؤلاء سياراتهم مغلقين النوافذ تاركين كما يقال “الشقى على من بقى”، حيث ينتظر المواطنون الفرج بأن يأتي سرفيس أو باص يقلهم إلى مركز المدنية أو بالعكس بغض النظر عن نوع الوسيلة أو التعرفة، ويفيد مواطنون من ريف دمشق أنهم أصبحوا أسرى أصحاب التاكسي العامة والخاصة التي تقلهم إلى دمشق أو بالعودة لمدنهم وبلداتهم في الريف بمبالغ تثقل كاهلهم وخاصة الأسر التي لديها أبناء في الجامعات، فيحتاج كل واحد منهم إلى ألف ليرة تنقل بشكل يومي، مطالبين بصدق الوعود  التي يطلقها المعنيون عبر وسائل الإعلام وفي قلب الاجتماعات عن حلول قريبة لأزمة النقل، ليأتي تأكيد عضو المكتب التنفيذي المختص في ريف دمشق عامر خلف على حل مشكلة النقل في فصل الصيف، ويرد عليه المواطنون بأنه في الصيف لا يوجد مدارس بطبيعة الحال السرافيس ستعود إلى خطوطها، إلا أن خلف لفت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق السائقين المخالفين، حيث سيتم منع أصحاب السرافيس من إجراء عقود إلا وفق شروط تؤمن الركاب على الخط أو المنطقة المراد إجراء العقد فيها مع مدرسة أو أي جهة.

اعتراف بالنقص

في الوقت الذي حسمت محافظة دمشق هذا الموضوع من خلال إلغاء جميع الموافقات والعقود، كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق باسل ميهوب عن إجراءات جديدة لتنظيم عمل السرافيس وباصات النقل الداخلي في دمشق، وذلك وفق آليات تطبق بشكل تدريجي، مبيناً أنه تم إلغاء جميع الموافقات الممنوحة للميكروباصات العاملة على تخديم المدارس والقطاعات الخاصة «مهمات خاصة»، مع تشديد الرقابة عليها واتخاذ العقوبات اللازمة من الجهات المعنية بحق أي سرفيس مخالف يتم ضبطه. ولفت ميهوب إلى وجود معاناة حقيقية بوجود نقص في عدد الميكروباصات العاملة على الخطوط في العاصمة دمشق، والتي يقدر عددها حالياً بـ3200 سرفيس، مقارنة مع أكثر من 5 آلاف سرفيس خلال الفترة السابقة، مضيفاً بوجود 127 باص نقل داخلي عاماً، وأكثر من 150 باص نقل داخلي يعود لشركات النقل الخاصة. في حين بين مدير شركة النقل الداخلي بدمشق سامر حداد أن عدد الباصات العامة من الشركة 117باص نقل داخلي، علماً أن الشركة تنتظر وصول 100باص جديدة سيتم توزيعها على دمشق وريفها.

مزاجية وتواطؤ

وفي غمرة هذه الأرقام والتصريحات يقف المعنيون على قطاع النقل عاجزين عن إيجاد حل لمشكلة عدم سماح لباصات وسرافيس الريف من دخول المدينة والتي فاقمت الأزمة ولم تحلها، لاسيما أن مواطن ريف دمشق عليه أن يتنقل في أكثر من سرفيس لكي يصل إلى المدينة مما زاد المعاناة اليومية، حيث وجدها السائقون سبباً في غيابهم وعدم التزامهم بالخط المحدد  بعد منعهم  دخول مركز المدنية والاكتفاء بالوصول إلى المواقف المتبادلة المحددة من قبل المدينة؛ مما  خلق حالة إرباك في العمل، إضافة إلى مزاجية النقل الجماعي الخاص في العمل حيث اتهم سائقو السرافيس  المعنيين بالتواطؤ مع أصحاب الشركات النقل الخاصة من أجل تفريغ الخطوط لهم فقط، علماً أن أغلب باصاتهم غير ملتزمة بالخطوط والشركات الخاصة فسخت عقودها حسب تأكيدات سابقة من محافظة دمشق، ويبين ميهوب أن المحافظة تدرس عروضاً جديدة لشركات خاصة لتخديم الخطوط، إضافة إلى متابعة لتفعيل عمل مراقبي خطوط النقل، بهدف تنظيم العمل وآلية حصول الميكروباصات على مادة المازوت وتخديمها للخط الواجب لها.

واقع مرير

ومن خلال متابعتنا لجلسات محافظتي دمشق وريف دمشق ينقل الأعضاء معاناة المواطن مع وسائل النقل ليفرض الواقع نفسه بوجود أزمة حقيقة حيث لفتت عضو مجلس محافظة ريف دمشق صفاء الراشد إلى  معاناة المواطنين اليومية من طلاب وموظفين مع النقل والتي تزيد من أعباء المواطن الذي هو أساساً منهك مادياً ولا يحتمل أجور النقل الخاصة، ولاسيما إذا كان ملزماً بالدوام اليومي خارج منطقته، مشيرة إلى عدم وجود باصات نقل داخلي وفي بعض الأحيان قليلة وغير كافية نظراً للكثافة السكانية في بعض المناطق، إضافة عدم التزام السرافيس بالخط المحدد لها مع عدم وجود محاسبة لغير الملتزمين.

تحميل المسؤولية!

وأكدت الراشد على الغياب التام  للجنة السير بالشكل الأمثل وعدم تفعيل دور مديري الخطوط والمراقبين مع غياب لثقافة  الشكوى من قبل المواطنين إما تعاطفاً مع السائقين أو درءاً للمشاكل. ليؤكد خلف أنه تم  إصدار  بطاقة مراقب خط، والهدف منها الحد من فوضى عدم التزام السائقين بخطوطهم الأصلية، حيث تم توزيعها على مراقبي الخطوط والهدف منها الحد من عدم التزام السرافيس بخطوطهم الأصلية حسب كلام خلف الذي بين أن مراقب الخط يقوم بالتأشير عليها من ساعة انطلاق السرفيس من مركز الانطلاق حتى مكان الوصول، مشيراً إلى أنه في حال  لم يلتزم سائق السرفيس بالتوقيع الموجود على بطاقة المراقب فستفرض بحقه عقوبة وهي حرمانه من مخصصاته بالمازوت. إلا أن “البعث” تابعت موضوع مدى التزام السرافيس بالبطاقات التي تحدث عنها عضو المكتب التنفيذي المختص، ليتبين أن هناك خطوطاً لم تعمل بها كخط صحنايا والكسوة، في حين هناك خطوط التزمت بها كخط جديدة عرطوز، ليحمل خلف مراقبي الخطوط ومديري النواحي ورؤساء البلديات المسؤولية الكاملة عن عدم تفعيل وإلزام أصحاب السرافيس بالبطاقات، موضحاً أنه توجيه تعميم لمحطات الوقود بعدم تعبئة مخصصات السرافيس الذي لا يلتزم بالبطاقة الموقعة من مراقب الخط أصولاً.

لجنة مشتركة

ومع إصرار محافظة دمشق بمنع دخول سرافيس الريف إلى مراكز المدينة نوه خلف إلى اللجنة المشتركة بين المحافظتين بخصوص النقل، حيث سيتم الدعوة إلى الاجتماع وطرح عدة قضايا، ومنها طلب السماح لبعض الخطوط لمراكز المدينة من أجل تخديم المواطنين، إضافة إلى رفد خطوط الريف بباصات النقل الداخلي، ولاسيما أنه تم استلام /20/ حافلة لنقل الركاب لمحافظتي دمشق وريفها من قبل وزارة الإدارة المحلية، منها /13/ حافلة لريف دمشق تم توزيعها على الخطوط في الريف حسب الحاجة الفعلية وخاصة  الخطوط التي تعاني من ازدحام لتأمين وسائل النقل لها. وأوضح حداد أنه تمّ تكثيف عمل الباصات في أوقات الذروة، وذلك بإلغاء عملية التواتر المنظمة، حيث تمّ توجيه جميع مراقبي الخطوط بتأمين المواطنين في الصباح إلى مراكز عملهم وجامعاتهم، علماً أن الشركة تعمل بكامل طاقاتها وكوادرها في ظل هذه الظروف، لافتاً إلى أن عودة الأمن والأمان في أغلب مناطق المحافظة زاد من اكتظاظ المواطنين، حيث يتمّ توزيع الباصات على هذه المناطق ريثما يتمّ دعم الخطوط بباصات أخرى والتي ستساهم في حل وانفراج مشكلة النقل.

صاحبة قرار

آخر القول يتساءل متابعون: أين وصلت مساعي محافظة ريف دمشق لإحداث شركة النقل الداخلي في المحافظة، وذلك حسب وعود المعنيين منذ أكثر من عام  لتخفيف الأعباء وحل جزء كبير من مشكلة النقل؟ ليؤكد المراقبون أن الوعود كثيرة لكن العبرة بالتنفيذ، مشيرين إلى غياب التخطيط السليم والقرارات الناجعة فلابد من تشكيل لجنة بين المحافظتين على أعلى المستوى لتكون صاحبة قرار لا اقتراحات ورؤى فقط.

علي حسون