المهندس خميس بعد جولة على مناطق بدمشق وأسواقها: خطة متكاملة للارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي والاستثماري
دمشق-محمد زكريا:
جال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، على الأسواق الشعبية في مدينة دمشق، وشملت الجولة: شارع الثورة وسوق الهال القديم، وشارع مدحت باشا، وسوق الدويلعة الشعبي، وساحة شمدين، واطلع على الحركة التجارية، واستمع من المواطنين إلى واقع الخدمات المقدّمة لهم، ومدى توفّر المواد.
ثم اطلع المهندس خميس على كتل التريكو في منطقة الزبلطاني، التي تحوي عدداً من الورشات الخاصة بالصناعة النسيجية، وتمّ التوجيه إلى تأمين عودة كل الورشات إلى العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لها، كما زار مركز انطلاق البولمان في القابون، وتمّ التوجيه إلى استكمال أعمال الصيانة اللازمة للمركز وعودة شركات النقل السياحية للعمل به خلال الشهر الحالي، وفق أسس وضوابط محددة.
واطلع المهندس خميس على الخدمات والبنى التحتية في منطقة عش الورور، والتقى الأهالي، الذين تركّزت طلباتهم حول تحسين الخدمات في مجال الكهرباء والطرقات والنقل، ثم اطلع على واقع المدارس، وتمّ الطلب من وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ دمشق إعداد دراسة متكاملة لتحسين الواقع الخدمي والتعليمي بالمنطقة. وعقب الجولة ترأس المهندس خميس اجتماعاً للمعنيين بمحافظة دمشق، تمّ خلاله إقرار خطة متكاملة للارتقاء بعمل مختلف القطاعات في المحافظة، ترتكز على تحسين الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية والبنية الاستثمارية، وتطوير واقع النقل والمدارس، وإنجاز المخططات التنظيمية لمناطق برزة والقابون وجوبر، ومتابعة العمل بمشروع ماروتا سيتي، وتأمين السكن البديل عن طريق وزارة الاشغال العامة والإسكان، واختيار منطقتي سكن عشوائي لدراستهما كمناطق تطوير عقاري في غضون ثلاثة أشهر، على أن تستكمل دراسة باقي المناطق حتى نهاية العام الجاري. وتقرّر إنجاز توصيف حقيقي لمدينة دمشق من النواحي العمرانية والتجارية والاستثمارية والسياحية والخدمية والبنى التحتية، ووضع رؤية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإحداث التنمية المطلوبة مرفقة بالبرامج الزمنية والاحتياجات المادية.
كما تقرّر إجراء مراجعة شاملة لأملاك محافظة دمشق من الناحية الاستثمارية، وإعادة تنظيم الأكشاك ومعالجة الإشغالات، وإيقاف جميع مبيعات أملاك المحافظة، وتشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع والمباني الاستثمارية غير المكتملة لمعالجتها، وإعادة النشاط الى الأسواق والمحلات التجارية والمعامل المتوقّفة، ومراجعة استثمارات الحدائق لتكون وفق أسس وضوابط محدّدة، وتمّ تكليف المعنيين بالمحافظة التوسّع بمراكز خدمة المواطن، ووضع خارطة متكاملة لخطوط النقل العام في المدينة لتصل إلى كل المناطق، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومعالجة شكاويهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع خطة متكاملة للارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي والاستثماري لمدينة دمشق، وتأمين متطلبات المواطنين، وتعزيز التواجد الميداني لكل مكوّنات الإدارة المحلية في المحافظة للانتقال إلى واقع أفضل.