الكرملين: الوضع في الجزائر شأن داخلي

أقرّ المجلس الدستوري في الجزائر بشغور منصب رئيس الجمهورية، وقال في بيان له: إن “المجلس تداول في الاستقالة التي قدّمها الرئيس بوتفليقة وأقرّ إخطار غرفتي البرلمان”، وذلك في وقت تحدّثت فيه الأنباء عن مغادرة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة باتجاه سويسرا لاستكمال علاجه.

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري إلى الالتفاف حول مقترحات قيادة الجيش، التي تجسّد انتقالاً سلمياً وديمقراطياً، مثمّناً “موقف بوتفليقة الذي تجاوب مع ظروف المرحلة بما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات”.

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً دعت فيه إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثّل في تطبيق مواد الشغور الرئاسي، وأكد قائد الأركان وقوفه إلى جانب مطالب الشعب.

جاء ذلك بعد اجتماعٍ عالي المستوى عقد في وزارة الدفاع ضمّ كبار القادة العسكريين وقادة النواحي العسكرية، وطالب بيان الجيش بالإسراع في مباشرة المسار الذي يضمن تسییر شؤون الدولة في إطار الشرعیة الدستورية.

وخرج المواطنون الجزائريون إلى شوارع العاصمة الجزائرية ترحيباً بقرار استقالة الرئيس بوتفليقة.

وكان بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بالاستقالة، وأخطر المجلس رسمياً بقرار إنهاء عهدته الرئاسية، موضحاً أنه “قصد من هذا القرار الإسهام في تهدئة نفوس المواطنين لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل، ولاجتناب أن تتحول الأوضاع إلى انزلاقات وخيمة”.

أهم ردود الفعل الدوليّة جاءت من الكرملين حيث أكد المتحدّث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن الوضع في الجزائر شأن داخلي ولا ينبغي أن يكون هناك تدخّل خارجي، وقال: “ما يحدث في الجزائر شأن داخلي على الشعب والسلطات تقريره، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي من أي دولة للتأثير في الوضع في هذه البلاد”، وأضاف: “نتابع الوضع بدقة ونأمل أن المستجدات السياسية الجديدة لن تؤثر في العلاقات بين روسيا والجزائر”، مشيراً إلى أن علاقات البلدين “تاريخية ومتينة”.