بوتفليقة يقدّم استقالته رسمياً

قدّم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسمياً، وأخطر المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته الرئاسية، وذلك بعد اجتماع طارئ لأركان الجيش والقوات المسلّحة، صدرت عنه قرارات مهمة لإيجاد حل دستوري للأزمة، فيما صرّح قائد أركان الجيش الجزائري، قايد صالح في بيان عقب الاجتماع الطارئ، إنه يجب إيجاد حل للخروج من الأزمة، ولا مجال لتضييع المزيد من الوقت، وأوضح أنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور على الفور، وأضاف: حان الوقت ليسترجع الشعب شرعيته الدستورية، وقرارنا واضح ولا رجعة فيه، وسنقف مع الشعب حتى تحقيق مطالبه.
وكان الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال قد أعلن في وقت سابق أنه التقى بالفريق محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق بطلب منه، وأضاف: إن “مدين حمل لي اقتراحاً بتسيير المرحلة الانتقالية، بالاتفاق مع مستشار الرئيس بوتفليقة.. وأمام خطورة الوضع يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق”.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في بيان لها أنّ بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية ولايته في 28 نيسان الحالي، وقال البيان: إنّ الرئيس بوتفليقة سيتولى إصدار قرارات مهمّة طبقاً للأحكام الدستورية لضمان استمرارية سير مؤسّسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرّر فيه استقالته.
بالتوازي، نفت وزارة الدفاع الجزائرية الأخبار الواردة عن إقالة الرئيس بوتفليقة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي خلفاً له.
وكانت قيادة أركان الجيش الجزائري أكدت أن حل الأزمة لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وقالت في ختام الاجتماع الذي عقد لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور: إن موقف الجيش يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.