رد من الجهاز المركزي للرقابة المالية

إشارة لما تم نشره في جريدة البعث العدد الصادر يوم الجمعة الواقع في 29/3/2019 حول آلية تنفيذ تقارير الأجهزة الرقابية وإلزاميتها نشير إلى ما يلي:
ننفي كل ما ذكره الصحفي عن لساننا جملة وتفصيلاً، ونوضح أنه تم الاتصال الهاتفي بنا من قبل المذكور، وسألنا عن آلية متابعة تقارير الجهاز المركزي وإلزامية تنفيذها لدى الجهات العامة، والإجراء المتخذ في حال عدم الرد من قبل الجهة العامة عليها، فكان ردنا التالي:
إن تقارير الجهاز المركزي تعد من قبل مفتشي الجهاز وفق خطة العمل السنوية بناء على مهمات رسمية، وتبلغ نتائجها أصولاً إلى الجهات العامة وفق أحكام قانون الجهاز المركزي رقم 64 لعام 2003 على أن يتم الرد عليها وتنفيذ ما ورد فيها خلال شهر من تاريخ إرسالها، وفي حال عدم موافاة الجهاز المركزي بالرد خلال المدة المحددة بالقانون نقوم بتسطير كتاب تأكيد إلى الجهة العامة لضرورة تنفيذ مقترحات التقرير وموافاتنا بالرد مرفقاً بالوثائق اللازمة، وإذا لم يتم الاستجابة من قبل الجهة العامة، أو إذا كان الرد بالمماطلة والتسويف فيمكن إحالة الموضوع إلى التحقيق باعتبار المادة 28 من قانون الجهاز المركزي بينت أن عدم الرد على مكاتبات وتقارير الجهاز المركزي تعتبر من المخالفات التي تستوجب التحقيق والمساءلة.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية
محمد عبد الكريم برق