الحكومة تعرض نتائج عملها أمام الإعلام أكثر من 6.5 مليار ليرة قيمة مشاريع صغيرة ومتوسطة.. و287 مليار مشاريع  لـ”الإنشاءات العامة”..واسترداد 200 مليار قروض متعثرة

دفع “فتح سقف الطروحات” المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي، والعلاقة بين الحكومة والإعلام من جهة، ومع المواطن من جهة أخرى، إلى إثارة الكثير من العناوين مع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد الخميس خلال لقائه أمس بممثلين عن وسائل الإعلام الخاص، إذ فسح رئيس الوزراء المجال واسعاً لجميع الزملاء طرح ما بجعبتهم من تساؤلات وبكل شفافية دون أن يتردد بعرض بعض المواقف الخاصة سواء خلال فترة ترؤسه رئاسة الحكومة، أم خلال توليه حقيبة وزارة الكهرباء، كدليل تؤكد جدية الحكومة بالتعاطي مع كثير من المسائل خاصة تلك المتعلقة بالعملية الاستثمارية.

الملف المتعثر

تصدر تعثر ملف الطاقة بكل تداعياته منذ نهاية العام الماضي وحتى تاريخه -بعد فترة استقرار ملحوظة للقاصي والداني- طاولة الحوار ليبين أن حاجة القطر هي ثلاث ناقلات نفط شهرياً بقيمة 200 مليون دولار، اثنتان منها كان يتم تأمينهما عن طريق الخط الإئتماني الإيراني، وواحدة عن طريق الموارد الذاتية، لكن العقوبات وتوقف الخط الإئتماني، أثرا سلباً على حالة استقرار الطاقة التي كانت سائدة قبل ستة أشهر، إذ انخفض إنتاج الكهرباء إلى 3000 ميغا واط بعد أن كانت 4000 ميغا، بالتزامن مع تغذية المناطق المحررة والتي تعادل مساحتها ضعف مساحة لبنان ما أدى بالنتيجة إلى زيادة ساعات التقنين، وفي ذات السياق نوه المهندس خميس إلى أن الحكومة درست معدل استهلاك السيارات من مادة البنزين قبل إصدار البطاقة الذكية، وتبين لديها أن متوسط استهلاك 96% من السيارات هو 120 ليتر شهرياً، وأن الهدف من البطاقة الذكية ليس الربح وإنما تنظيم الاستهلاك، ولكن ورغم صعوبة هذا الظرف فالحكومة تعمل وفق خطط يومية – متوسطة – إستراتيجية.

مؤشرات تنموية

واستعرض المهندس خميس عدداً من المؤشرات التنموية الناتجة عن عمل الحكومة ليوضح زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 48% بين عام 2017 و2018، ودعم 42 ألف أسرة ضمن مشروع الزراعات الأسرية، وزيادة إنتاج التبغ من 2500 طن إلى 14000 طن، وعودة 75 ألف منشأة حرفية وصناعية في المدن الصناعية، وتشكيل لجان في كل محافظة لإحداث مشاريع خدمية واقتصادية تمخض عنها إحداث 423 مشروع من فئة متوسطة وما فوق، و9 آلاف مشروع صغير  بتكلفة وصلت إلى 517 مليار للأولى، و 137 مليار للثانية، إضافة إلى 140 مليار ليرة تم ضخها في سوق العمل والخدمات من خلال لجنة إعادة الإعمار.

جبهات عمل

يضاف إلى عودة 75 كعمل للإنتاج والتصدير في منطقة تل كردي الصناعية من 137 معمل خلال عام واحد فقط تشغل نحو 3000 عامل، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بتأمين الكهرباء والاتصالات وإزالة الأنقاض وغيرها من الخدمات اللوجستية. كما وبين المهندس خميس أن الحكومة كانت تزود شركات الإنشاءات العامة بـ30 مليار ليرة سورية شهرياً كرواتب لموظفيها، فتم فتح جبهات عمل لعدد من المشاريع بقيمة 287 مليار ليرة، منها 128 مشروع متوسط وصغير في حماة، و68 مشروع في طرطوس، و90 مشروع في حمص. منوهاً إلى استرداد 200 مليار ليرة من أصل 286 مليار من ملف القروض المتعثرة، مع ملاحظة انخفاض قيمتها نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنحو عشرة أضعاف.

شفافية

شفافية اللقاء دفعت باتجاه مصارحة رئيس الوزراء بانعدام الثقة بين الحكومة والمواطن، وانعكاس ذلك على انعدام الثقة أيضاً بالإعلام، نتيجة عدم تلمس ما ساقه رئيس الحكومة من أرقام على تحسين الواقع المعيشي للمواطن، ليبين رئيس الوزراء أن ثمار العملية التنموية تحتاج إلى فترة من الزمن لقطافها، وأن الحكومة تعمل على تحسين وتطوير البنية الإنتاجية على المدى الإستراتيجي الطويل وليس الآني، معولاً على أن يكون كلاً من الإعلام والقطاع الخاص شركاء حقيقيين في التنمية، طالباً من الإعلاميين نقل مواطن الخلل في أي مفصل حكومي كان، وبكل مهنية من خلال أخذ رأي الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا الخلل، من مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، حتى لا يكون عرض أية قضية مجتزأ، وفي حال عدم تجاوب الجهة الحكومية مع أي إعلامي طلب رئيس الحكومة عرض هذا الأمر صراحة بالإعلام.

حسن النابلسي