صحيفة البعثمحليات

انتعاش مكتب نقل البضائع بعد فتح معبر نصيب

 

دمشق – محسن عبود

يقوم مكتب نقل البضائع بدمشق وريفها بتأمين السيارات الشاحنة لنقل بضائع القطاع العام (طحين– نخالة– حبوب– إسمنت– كتب مدرسية – وغيرها من البضائع) وتوجيه السيارات اللازمة لذلك بعد تزويدها بتذكرة مرور أصولاً من المكتب، حيث أكد مدير المكتب عماد محروس أن العمل تغير خلال سنوات الحرب بحيث بقيت السيارات في أماكن التحميل لتخفيف عبء انتقال السيارات الفارغة من مقر المكتب بعدرا إلى مكان التحميل، خاصة أن منطقة عدرا كانت غير آمنة، وذلك حفاظاً على سلامة السيارات والسائقين، ما خفف من أجور النقل ومن هدر مادة المحروقات. إضافة إلى تعطل عدد كبير من السيارات نتيجة إغلاق المعابر الحدودية مع سورية. منوّهاً بالجهود الحكومية التي أثمرت بفتح معبر نصيب الحدودي وما صاحبه من انعكاسات إيجابية على اقتصادنا الوطني وتشجيع الصناعة والزراعة والصادرات إلى الأسواق العربية.حيث عانى اقتصادنا من ركود خلال سنوات الحرب بسبب توقف أغلب المعامل والمصانع.

وكشف محروس أن أهم البضائع التي يتم تصديرها حالياً إلى البلدان العربية الأخرى هي الألبسة والخضار والفواكه والمواد الغذائية بأنواعها، والتي لاقت رواجاً في السوق العربية. وأشار مدير المكتب إلى أن العصابات الإرهابية المسلحة حاولت الاستيلاء على حمولات السيارات، خاصة مادة الطحين التي لم ينقطع شحنها إلى كافة المحافظات من خلال طرق كانت خطرة بهدف تأمين رغيف الخبز للمواطن. لافتاً إلى أنه تم تأمين حوالي /12/ ألف سيارة خلال عام 2018 قامت بنقل كمية حوالي /350/ ألف طن طحين من دمشق وريفها لصالح جهات القطاع العام. وخلال الربع الأول من هذا العام تم تأمين حوالي /3500/ سيارة قامت بنقل /100/ ألف طن بضائع لصالح جهات القطاع العام. مؤكداً أن فتح المعابر الحدودية انعكس إيجاباً على السائقين من البلدان العربية الذين يدخلون محملين ويخرجون محملين دون أية رسوم أو صعوبات تواجههم، بينما السائق السوري كانت استفادته قليلة لعدم تمكنه من التحميل إلا إلى الأردن أو مصر لعدم الحصول على تأشيرة الدخول التي تمكنه من النقل إلى باقي البلدان العربية. حيث تقوم السيارات العربية بنقل حمولات وبضائع السيارات السورية من الأردن إلى الأسواق العربية.

وعن أهم الصعوبات التي تواجه العمل. تحدث محروس عن صعوبة تأمين مادة المحروقات (المازوت) الضرورية لعمل سيارات النقل، وارتفاع أسعار وقلة توفر القطع التبديلية، وكذلك ارتفاع كلفة الصيانة وقيمة الإطارات.إضافة إلى قلة عدد السائقين واليد العاملة.