مواد فاسدة ومجهولة المصدر تغرق الأسواق بشهادة الضبوط

حماة – محمد فرحة

لا أحد يستطيع أن ينكر وجود العديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حيناً .. والفاسدة حيناً آخر، والمغشوشة طوراً؛ ما يلحق الأذى بالصحة العامة، وأكبر دليل على حجم هذه المخالفات ما تضبطه مديرية حماية المستهلك في حماة، حيث بلغ عدد الضبوط خلال الربع الأول من هذا العام 15071 ضبطاً جلها مخالفات جسيمة، ليأتي السؤال المهم من المسؤول عما يحصل؟  فعندما تكون هذه الأغذية من مصدر تركي أو مجهول فهنا تتحمل المسؤولية الجمارك من منطلق كيف دخلت هذه المواد؟ في حين يتحمل جزءاً من المسؤولية الباعة ضعاف النفوس الذين يضعون على سلم أولوياتهم الربح والجشع الفاحش أياً كانت النتائج على صحة المواطن وجيوبه !

وحسب التقرير الذي زودنا به من مديرية حماية المستهلك بين التقرير بأن عدد الضبوط المذكور سابقاً، وهو رقم قياسي بمعدل 500 ضبط كل شهر، تركزت هذه الضبوط  حول مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، يضاف إلى ذلك العديد من المسالخ السرية لإناث الحيوانات دون معرفة واقعها الصحي، أو بشكل أوضح دون خضوعها لإشراف طبي بيطري.

وفي تفاصيل أخرى تم ضبط معمل للألبان يضيف مواد غير صالحة للاستخدام البشري، مثل مادة الأسمنت الأبيض التي غالباً ما تضاف إلى الحليب الخام والألبان بهدف امتصاص الماء من هاتين المادتين وإعطاء اللبن شكلاً أكثر تجمداً وتماسكاً، ولعل الأخطر في هكذا أمور أيضاً إضافة مادة الفورمالين والسبيداج بهدف زيادة وزن المادة المبيعة. وإذا ما تحدثنا بإسهاب عن مواد غذائية أخرى فلابد من التطرق إلى اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، كأن تكون الذبيحة قد نفقت وتم ذبحها لبيعها لحوماً، كما ضبطت مديرية حماية المستهلك بحماة قبل أسابيع مسلخاً سرياً فيه العشرات من إناث العواس. في هذا الصدد تقول مصادر من مديرية حماية المستهلك إن متابعة المواد الغذائية ولاسيما مجهولة المصدر منها يشكل هاجساً يومياً لعناصرها، علماً أن  عدد الضبوط المتعلقة بالمواد الغذائية بلغت 111 ضبطاً مجهولة المصدر، و125 حالة غش، و319 ضبطاً كعينات.