تشــــــديد الرقابـــــة على المستلزمـــــات الزراعيـــــة

اللاذقية – مروان حويجة

تستدعي المطالبات المتجددة من الفلاحين في مؤتمرات روابطهم تشديد الرقابة المكثفة على تداول الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية وغيرها من المستلزمات الإنتاجية، مع ضرورة فرض رقابة صارمة على حركة هذه المواد التي تثير هواجس حقيقية لدى المزارعين لما لهذه المواد من حساسية شديدة على المنتج و الإنتاج بآن معاً بما تحمله من أضرار على الصحة العامة و المزروعات، إضافة إلى التربة الزراعية والبيئة؛ ما يستوجب فرض الإجراءات الصارمة لضبط المخالفات، ولضمان تحقيق استدامة التداول  السليم والصحي للأدوية والمبيدات الزراعية، وهنا يكمن دور وواجب أصحاب الصيدليات الزراعية والبيطرية وغيرها في التقيد بشروط التداول السليم والمضبوط لمثل هذه المواد حرصاً على الفلاح والأشجار والبيئة والإنسان ولاسيما إذا علمنا أن الإنتاج الزراعي يواجه بالأصل العديد من التحديات في ظل الظروف الراهنة التي أفرزتها الأزمة والتي تلقي بظلالها على المستلزمات والمحاصيل والأسعار ما يقتضي تضافر جهود الجميع من كل الفعاليات لتفادي مثل هذه التحديات والتغلب عليها بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الإنتاج الزراعي نوعاً وكماً واستقراراً، وهذا ينبغي أن يتوازى تماماً مع التشدد في الكشف والتحليل المخبري على الإرساليات الزراعية وتفعيل الكشف والتحاليل عليها في ظل تكرار محاولات إدخال المواد المخالفة إلى السوق المحلية بدليل الكشف المستمر عن شحنات وإرساليات منتهية الصلاحية بحسب ما يصرّح به مركز الحجر الصحي التابع لمديرية الزراعة بين الحين والآخر. وما يدعو للقلق أن غالبية المواد  المخالفة المضبوطة إما مواد غذائية أو مواد أولية لها، وبالعموم هي إرساليات زراعية (نباتية وحيوانية)، وهنا تكمن المشكلة الكبيرة البالغة الحساسية التي يلجأ إليها ضعاف النفوس لأجل الربح غير المشروع على حساب السلامة الصحية والبيئية، فلابد حيال ذلك من التشدد المطلق في تطبيق المعايير والمواصفات من خلال منظومة عمل موحّدة تجمع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة والاختصاص لضمان الجودة والسلامة والمواصفة.