إجراءات تدعم تجربة المدارس الدامجة لتجاوز المعوقات

على اعتبار أن عملها يتمحور على التنسيق مع مختلف الجهات لمتابعة ملفات السكان والطفولة والأسرة والمرأة والشباب، والوصول إلى نتائج وخطط وبرامج يتم تنفيذها على أرض الواقع، تستمر الهيئة السورية لشؤون الأسرة في هذا العام بالتعاون مع عدة جهات بتحديث وثائق السياسة السكانية، بحيث تم إنجاز العام الماضي وثائق السياسة السكانية الخاصة بثلاث محافظات (حمص وطرطوس والسويداء)، وتتابع الهيئة تحديث الوثائق الخاصة بباقي المحافظات. والمقصود بتحديث الوثائق معرفة الفجوة التي أحدثتها الحرب بالمؤشرات الديمواغرافية، والعمل على تلافيها عبر خطط تدخلية، ليتم في منتصف العام القادم صياغة هذه السياسة بعد تعثر العمل بها خلال سنوات الحرب لتكون جزءاً من برنامج سورية مابعد الحرب الذي تعده هيئة تخطيط الدولة.
رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة الدكتور أكرم القش أوضح في تصريح خاص للـ”البعث” أنه في إطار البرامج التي سيتم العمل على تنفيذها هذا العام التوجه لتنفيذ ورشات توعوية خاصة ببعض الظواهر التي ازدادت خلال الأزمة، مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال والتسول بغية محاصرة هذه الظواهر وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى إنجاز دراسة عن التبدلات التي حدثت خلال الحرب، ومحاولة ردم الفجوات فيها، ووضع سياسة متكاملة للعمل عليها في الفترة القادمة.
وبين القش أنه في نهاية العام الماضي تم إنجاز دراسة بالتعاون مع وزارة التربية والجهات المعنية عن المدارس الدامجة، والاطلاع على الواقع العملي والميداني فيها، وسنعمل الآن على رصد المشكلات وإمكانية التطوير بالتعاون مع مجلس الإعاقة والوزارات المعنية، والوصول إلى إجراءات محددة تدعم التجربة وتتجاوز معوقاتها.
كما سيتم -بحسب القش- توسيع وتطوير خدمات وحدة الحماية النموذجية التابعة للهيئة، وهي مؤسسة حكومية تقدم خدمات مجانية للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مراصد العنف التي كانت موزعة ببعض المشافي ومراكز الشرطة وتوقفت خلال الحرب، وتم اختيار 21 مركزاً ضمن دمشق لإعادة تفعيل التجربة وتوسيعها على كافة المحافظات بغية تقديم خدمات مباشرة وسريعة لهم. وتنتظر الهيئة كما يشير القش نتائج المسح الديموغرافي الذي تم تنفيذه من قبل المكتب المركزي للإحصاء، والعمل على تقرير حالة سكان سورية، فالهيئة أنجزت 3 تقارير( تقرير 2008 و2010 و2014 )، وتطمح لإنجاز التقرير الرابع لحالة سكان سورية 2018، في حين سيتم استمرار العمل باستراتيجية الطفولة المبكرة. وأنجزت الهيئة المرحلة الأولى مع الجهات المختلفة التي امتدت من 2014 ل2018، والآن يتم العودة لدراسة ما تم إنجازه والإشارة إلى الفجوات والثغرات بهدف إكمال الاستراتيجية القادمة التي ستمتد من 2018 إلى 2020، وهو ما يتطلب دراسة ميدانية لواقع الطفولة في سورية.
أما البرنامج الآخر الذي تستمر الهيئة بالعمل به (مقومات تمكين الشباب ) بعدة محاور “التعليم والتشغيل والصحة والمشاركة والتنمية الاجتماعية”، وتتشكل حالياً لجنة جديدة لدراسة ما أنجز، ووضع البرامج بإطار قابل للتنفيذ من قبل الجهات الشبابية، مثل اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ومجلس الشباب والوزارات المختلفة كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي.
أما البرامج الخاصة بدعم وتمكين المرأة فلا تغفل عن عمل الهيئة كما يوضح القش سواء من خلال دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بهم ودعم المرأة المعيلة وتمكينها وإيصال منتجاتها للسوق، والعمل على تعديل بعض المواد الموجودة في القوانين التي تحمل طابعاً تمييزياً ضدها من قبل وزارة العدل بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تماشياً مع اتفاقية سيدوا التي صادقت عليها سورية.
وعما تم تنفيذه خلال عام 2018 ذكر رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ أكثر من 12 ورشة خاصة بالشباب، و8 ورشات خاصة بتمكين المرأة وعرض نتائج الدراسات مع الشرائح المستهدفة، إضافة لورشات عمل شبه أسبوعية مع الجهات المعنية بمختلف البرامج التي تعمل عليها الهيئة.

ميس خليل