مؤشر استهلاك الموظفين للطاقة .. الخاص أكثر حرصاً

دمشق – ريم ربيع

بعد مضي عامين على إطلاق الخطة الاستراتيجية لنشر الوعي الطاقي تمكن المركز الوطني لبحوث الطاقة من التنسيق مع مختلف القطاعات، وتشكيل لجان بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ وأعضاء مكاتب مجلس المدينة والفنيين التابعين للمركز لمتابعة نشر الوعي الطاقي، وكذلك لجان مختصة في كل وزارة وفقاً لاختصاصها وطبيعة عملها، حيث بيّن معاون مدير مركز بحوث الطاقة د.سنجار طعمة أن اللجنة تقيّم عمل كل وزارة وآلية استهلاكها للطاقة باعتبار الخطاب العام في نشر الوعي الطاقي لا يمكن أن يغني عن خصوصية كل قطاع، موضحاً أن هذا المشروع يستغرق وقتاً طويلاً حتى تظهر نتائجه بشكل واضح؛ كونه يتعلق بتغيير سلوك الموظفين بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية، والتوجه لإدخال مؤشر لاستهلاك الطاقة في كافة المشاريع والتجهيزات الكهربائية.
واعتبر طعمة أن القطاع الخاص أكثر حرصاً على خفض الاستهلاك، إلا أن المؤشرات تظهر ضعفاً في الناحية الفنية، وجهلاً في إجراءات الترشيد؛ لذلك توجهت الوزارة ومركز البحوث لإحداث مكاتب خدمات الطاقة في نقابة المهندسين، وإجراء دورات لمهندسين في التدقيق الطاقي ومشاريع الطاقات المتجددة، حيث أجري 7 دورات وتخريج 350 مهندساً مختصاً بمخاطبة القطاع الخاص في معظم المحافظات، الأمر الذي عدّه طعمة تطوراً نوعياً في رفد القطاع الخاص بالخبرات التي يحتاجها، خاصةً أن تكلفة الكثير من الصناعات تتركز على حوامل الطاقة.
ولفت طعمة إلى تعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإجراء دورات للمفتشين حول آلية التعامل مع التجهيزات الكهربائية في السوق، وسحب عينات عشوائية لفحصها في مخابر متخصصة، مشيراً إلى القيام بعدة تجارب ريادية لرفع كفاءة الطاقة في المركز ووزارة الكهرباء ووزارة التربية والمدينة الجامعية في الهمك لدراسة نتائجها وتعميمها على باقي القطاعات. كما أكد طعمة أن التوجه للطاقات المتجددة يشكل خطوة أساسية في حل مشكلة الطاقة، خاصة بعد تطبيقاتها ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، مثل ضخ المياه بالاعتماد على الطاقة الشمسية، واستخدام السخان الشمسي وغيرها. ورغم ارتفاع التكاليف التأسيسية لمشاريع الطاقات المتجددة تحاول الوزارة تشجيع القطاع الخاص إليها عبر تخفيض الضرائب والتعرفة التشجيعية لها.