سورية ولبنان يتفقان على تفعيل التعاون الزراعي

 

دمشق- سانا/ البعث- فداء شاهين:

تمّ التوقيع على محضر اجتماع لجنة المتابعة الزراعية السورية اللبنانية المشتركة، في مبنى وزارة الزراعة بدمشق أمس، وذلك عقب المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور حسن اللقيس، والتي تناولت علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والتجارية والاستثمارية، ومرحلة إعادة الإعمار، وسبل الانتقال بهذه العلاقات إلى واقع أفضل.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية توسيع التعاون الزراعي بين البلدين ليشمل مختلف المجالات الزراعية، ومراجعة الاتفاقيات السابقة، وتوقيع اتفاقيات جديدة، وتعزيز التعاون في ميادين النقل “الترانزيت”، وتسويق المنتجات الزراعية، وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية، وبما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه بيّن الوزير اللبناني أهمية الزيارة في وضع رؤى مشتركة لزيادة التعاون الزراعي والتجاري، وتذليل العقبات أمام المنتجات من البلدين، وضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والنقل.

حضر اللقاء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر، ورئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري.

وفي تصريح للصحفيين أوضح اللقيس أن اللقاء كان مثمراً وبنّاء، وتمّ التطرق إلى العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى التوافق والتعاون المطلق بالقطاع الزراعي، وإلى أنه تم الإيعاز للجان الفنية من وزارتي الزراعة في سورية ولبنان بدراسة تعزيز التعاون في مجال النقل البري.

وبعيد اللقاء تمّ التوقيع على محضر اجتماع لجنة المتابعة الزراعية السورية اللبنانية المشتركة. وتضمّن المحضر، الذي وقّعه من الجانب السوري القادري، ومن الجانب اللبناني اللقيس “سعي وزارة الزراعة اللبنانية مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال عام 2010، وتكليف اللجان المشتركة بين البلدين بدراسة وتحضير مذكرات تفاهم أو برامج تنفيذية في مجالات التعاون الزراعي كافة وعرضها على وزيري الزراعة لتوقيعها ووضعها موضع التنفيذ”.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة في مجالات وقاية النبات والبحوث العلمية والإنتاج النباتي، ورفع تقرير لوزيري الزراعة لوضع خطوات تسهيلية في هذا المجال خلال شهر من تاريخه.

ودعا الجانبان في المحضر إلى اتخاذ الإجراء اللازم لإرسال شهادة إعادة تصدير المنتجات الزراعية المستوردة لسورية عبر الأراضي اللبنانية بمرافقة هذه المنتجات لاستكمال إجراءات دخولها للأراضي السورية، كما جاء في بنود المحضر تشكيل لجنة فنية مشتركة لمناقشة تبادل المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بين البلدين على مدار العام في الفترات التي لا يتوفر فيها الإنتاج المحلي في أسواق البلدين.

وتضمّن المحضر السماح باستيراد بطاطا المائدة من لبنان إلى سورية من تاريخ الـ 10 من تشرين الثاني ولغاية الـ 31 من كانون الثاني من كل عام، ومتابعة إجراءات تعديل القرار المتعلق باستيراد الخيول من سورية إلى لبنان حفاظاً على الحقوق والسلالة والنسب للخيول السورية المسجّلة في المنظمة الدولية، إضافة إلى تبادل قوائم المبيدات الممنوعة والمسموحة في كلا البلدين.

واتفق الجانبان على تكليف اللجنة الفنية المشتركة للصيد وتربية الأحياء المائية المشكلة سابقاً بمناقشة مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الثروة السمكية والأحياء المائية والصيد البحري المقترحة من الجانب السوري، إلى جانب توحيد البرنامج الزمني للتحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية للأغنام والأبقار سنوياً في المناطق الحدودية.

وتضمّن المحضر متابعة تزويد الجانب السوري بالقرارات الصادرة عن الجانب اللبناني بخصوص الحجر الصحي النباتي فور صدورها، والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين في إنتاج ملكات النحل، واستمرار الجانب السوري بتزويد الجانب اللبناني بغراس الأشجار المثمرة، وتزويد الجانب السوري بغراس الأشجار المثمرة والحراجية وبذور وأقلام تطعيم.

وتوصل الجانبان إلى استمرار العمل بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية، والموقّعة عام 2009، والسارية المفعول، إضافة إلى تفعيل عمل اللجان الزراعية الفنية المشتركة، واستكمال تشكيلها من قبل الجانب اللبناني.

ودعا الجانبان إلى تبادل الخبرات والزيارات الاطلاعية والتدريب، وإعلام كل من الجانبين الطرف الآخر قبل وقت كاف بإصدار قرار منع لاستيراد أي منتج زراعي منعاً لحدوث خسائر على المصدرين.

وقّع على المحضر رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني.

وفي وقت سابق، بحث القادري واللقيس سبل تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين، وأكد القادري ضرورة إيجاد رؤية مشتركة لتطوير التعاون في جميع المجالات الزراعية بين البلدين، مبيناً أن التعاون الوثيق بين الوزارتين في مجال البحث العلمي الزراعي يشكل أحد مقوّمات الإنتاج الزراعي السوري واللبناني.

ولفت القادري إلى وجود اتفاقيات مشتركة بين البلدين في المجال الزراعي تهدف إلى توحيد آليات الاستيراد وتسجيل الدواء البيطري ووقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الحشرية، مبدياً الاستعداد لتزويد لبنان الشقيق بأنواع متعددة من الغراس، كما يمكن الاستفادة من خبراته بمجالات زراعية سورية.

من جهته أكد اللقيس أن المباحثات تتركّز حول سبل تطوير العلاقات الزراعية المشتركة بما يصب في مصلحة المزارعين في البلدين، ويخدم عملية الاستيراد والتصدير عبر المرافئ والمعابر البرية السورية، داعياً إلى إعادة تفعيل الاتفاقيات الموقّعة خلال عام 2010، والتي توقّف العمل بها خلال الحرب الإرهابية التي شنت على سورية والعمل على تطويرها.

وأشار د. اللقيس في معرض رده على “البعث ” إلى أنه سيتم نقاش موضوع الترانزيت، ونقل البضائع من لبنان إلى الدول العربية وسورية، وموضوع تصدير الموز والحمضيات والعنب، واستيراد بعض الخضار والزبيب والتمور من سورية، علماً أنه يتم تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج وأوروبا وأمريكا اللاتينية. ولم يخفِ الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري أن البلدين يعانيان من مشكلة الحرب والإرهاب، ويجب تجاوز هذه المعركة الصعبة بتسريع تفعيل عملية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفي الإطار ذاته بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع وزير الزراعة اللبناني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عدداً من القضايا التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين، خاصة فيما يتعلق بموضوع تبادل المنتجات الزراعية بما يتوافق مع الروزنامة الزراعية.

وأكد الخليل في تصريح عقب اللقاء ضرورة استمرار وتعزيز اتفاقيات التعاون المشتركة التي توقف العمل بها جراء الحرب الإرهابية التي شنت على سورية والعمل على تطويرها، داعياً إلى إيجاد رؤية مشتركة بين البلدين لتطوير التعاون في جميع المجالات لدعم عملية النهوض الاقتصادي.