3 آلاف بئــــــر مخالفـــــة ومســـــتوى قياســـــي فــــي منســــوب الســـــدود
ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش
ارتفعت أصوات الفلاحين خلال مؤتمرات الروابط الفلاحية بدمشق وريفها، لتصب المطالب في مجال نقص مادة المازوت اللازمة لتشغيل محركات السقاية من أجل الرية الأخيرة لمحصول القمح قبل بدء موسم الحصاد ولاسيما الحقول المزروعة في وقت مبكر. وتقول شريحة واسعة من الفلاحين إن اللقمة وصلت للفم كما يقال، وحقول القمح المروي بحاجة إلى الرية الأخيرة، وإلا فإنها ستصاب بما يسمى الشوبة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى تراجع وتدمير الإنتاج من حيث الكمية والنوعية، إذ تصاب الحبة بالضمور ويتراجع الثقل، الأمر الذي يكبد الفلاح والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف أوضح للبعث أن هناك مطالب عديدة بتقديم المساعدة وإيجاد حلول للمعضلات التي تعوق عمل الفلاح الذي بحاجة لتأمين المتوفر من مادة المازوت لسقاية القمح الذي زرع لأول مرة بنسبة 153% بالمحافظة، وإذا لم يتم سقاية المساحات المزروعة ستتحول للرعي.
وبين خلوف حاجة مناطق المحافظة الزراعية من مادة المازوت، كتأمين دفعات إسعافية لزوم بعض المناطق لزراعة محصول البطاطا، وري القمح وتدفئة المداجن المستثمرة في منطقة قطنا والتي بحاجة إلى 24870 ليتر مازوت لري القمح، أما الحرمون فهو بحاجة 34320 ليتراً لري القمح، القطيفة 27000ليتر، والكسوة 215640 ليتراً، وحران 657600 ليتر، والغوطة تحتاج لري قمحها 96000 ليتر من المازوت، أما داريا فتحتاج 31200 ليتر، ودوما 267000 ليتر، إذ تبلغ الحاجة الإجمالية لمادة المازوت 1577520 ليتراً.
وأما زراعة البطاطا في المناطق المذكورة تحتاج 75720 ليتراً، ولتدفئة المداجن في المناطق المذكورة تحتاج 1918240 ليتراً، وبالنسبة لمادة البطاطا يرى خلوف أن استيراد المادة والكيلو تجاوز 450 ليرة، وطن البذار تجاوز المليون ليرة، كما يعاني فلاحنا من عدم إمكانية تسويق مادة التفاح، مثل سرغايا التي لديها الآن ما يزيد عن 25 ألف طن في البرادات وأسعارها لا تكفي أجور الكهرباء.
وفي مجال الثروة الحيوانية أوضح رئيس الاتحاد أن المربين قاموا بتنفيذ ما طلبته الحكومة من شراء الأبقار، وتم ترقيم قسم من قطيع الأبقار، والآن سعر الكيلو غرام من الحليب متدنٍ إلى ما دون 120 ليرة، وهي لا تغطي قيمة العلف المتزايد أسعاره، مما سيؤدي إلى بيع الأبقار أو ذبحها، ونوه إلى أنه لو تم توفير كمية المحروقات التي خصصت لبرادات النقل والتصدير، وأعطيت للقطاع الزراعي لكان أفضل من أن تباع بالسوق الحر وهي متوقفة. أما في مؤتمر رابطة التل فكانت المداخلات ساخنة جداً من حيث إقرار الفلاحين بصعوبة تنفيذ الخطة الإنتاجية بسبب تفتت وتشتت الحيازة الزراعية في المنطقة، ومطالبات بتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية للثروة الحيوانية، إضافة لتأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة وغراس ومبيدات، وتشميل المنطقة بتقديم منح زراعية، إضافة لتعديل أسعار الكهرباء الزراعية بحيث تصبح بالسعر المنزلي لخفض تكاليف الفلاحين.
وكان في جعبة مؤتمر رابطة فلاحي الزبداني عدد من مطالبهم المحقة، منها تأمين مادة المازوت لأغراض الزراعة، وتأمين جرارات زراعية للفلاحين عن طريق المصرف الزراعي أو عن طريق المنح، إضافة لحفر الآبار و إزالة ما تبقى من ألغام وتعويض الفلاحين عن الأضرار، وفي جعبة مؤتمر يبرود مطالبات بتأمين مادة المازوت وخاصة لمربي الثروة الحيوانية، وتأمين الأعلاف للدواجن ودعم وتحديث مخبر دواجن الصحة والإسراع بتنفيذ الطرق الزراعية، وفي مؤتمر رابطة قطنا صبت المطالب في ضرورة خفض سعر المازوت لأنه أصبح حجر الأساس في الإنتاج الزراعي، والاستمرار في دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار وغراس، وفي رابطة النبك طالبت بالعمل على تخصيص مقنن علفي لمربي الدواجن وجمعيات تسمين الأغنام، ودعم الجمعيات التي يتم فيها زراعة الوردة الشامية بالجرارات الزراعية مع شبكات الري الحديثة، وتأمين الغراس المثمرة والعمل على إحداث معمل ألبان في النبك ويبرود لتسويق مادة الحليب.
وطالبت رابطة القطيفة بضرورة اعتماد شهادة الملكية من الهيئة الاختيارية للمزارع القائمة والواقعة في الأراضي غير محددة ومحررة كوثيقة إثبات ملكية لتلك الحيازة تأخذ بها الجهات المعنية عند إجراء أي معاملة تخص العمل الزراعي، مثل دعم المحاصيل الزراعية – القروض من المصرف الزراعي، والمطالبة برفع سقف للقروض الزراعية من المصرف الزراعي بما يتناسب مع ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وتمويل الجمعيات المتخصصة بقروض من المصرف الزراعي لتمويل الاحتياجات العلفية في موسم الشتاء.