رؤية مستقبلية ومشاريع وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي مســــاعٍ لتوفيــــر 10 مليــــارات ليــــرة ســــنوياً يتـــم صرفهــــا لاســــتيراد بــذار البطاطــا

تحدث وزير الزراعة أحمد القادري خلال حضوره المؤتمر السنوي لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ والسياحة أمس، عن وضع القطاع الزراعي في سورية، والإجراءات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية لجهة دعم القطاع الزراعي وإعطائه الأولوية إلى جانب القطاع الصناعي، مؤكداً أن الحكومة أعطت هذا القطاع أهمية كبيرة، وتم التركيز خلال الفترة الماضية على المؤسسات الإنتاجية فكان دعم قطاع الدواجن ومؤسسة إكثار البذار ومؤسسة الأعلاف والمؤسسة العامة للمباقر، لكونها تشكل رافداً أساسياً لتأمين جزء من احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية، إضافة إلى زيادة الدعم لباقي النشاطات والخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة للفلاحين.
وأشار القادري خلال المؤتمر إلى النهضة الزراعية التي شهدتها سورية خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال الاعتماد على البحث العلمي الزراعي، وزيادة المساحات المروية ودعم التنمية الريفية والتمويل ودعم المدخلات والمخرجات، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في تحولنا من الندرة إلى الوفرة، ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل للمنتجات الزراعية.

رؤية
وأكد القادري أن لدى الوزارة رؤية شاملة لكامل القطاع وتطويره، وإعادة تأهيل بعض النشاطات التي تضررت بشكل كبير وتم استهدافها بطريقة ممنهجة، وتم تقديم هذه الرؤية إلى الحكومة لاعتمادها في اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء، كما تم ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ستنفذ خلال فترة قريبة ومتوسطة الأجل للوصول إلى قطاع يعمل بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن محصول الزيتون من المحاصيل الرئيسية في سورية، ويوجد لدينا 104 ملايين شجرة زيتون، وأن هيئة البحوث الزراعية العلمية بالتعاون مع فريق من المختصين ترسم الخارطة البيئية للمناطق المناسبة لزراعة الزيتون، وأن سبب انخفاض إنتاج هذا العام هو ما أصابه من ذبابة أضرت بهذا المحصول، وقد قدّمت الوزارة المبيدات اللازمة لمكافحة هذه الذبابة، بالتوازي مع مساعيها باتجاه نشر الوعي عند الفلاحين حول الاهتمام في رعاية شجرة الزيتون للحصول على منح وفير، كما تسعى الوزارة لوضع برنامج لمكافحة الآفات خلال هذا العام في اللاذقية بسبب الهطولات المطرية والظروف البيئة التي تساهم في انتشار الأمراض والإصابات كمرض عين الطاووس، وقد قدمت الوزارة الجرار والمرش مجاناً والتي تشكل تكلفتهما 70%، ليبقى على الفلاح تأمين المبيد فقط، مشيراً إلى أن إمكانية الرش بالطيران غير متاحة من الناحية الفنية في المناطق الساحلية.

أزمة تسويق
وتحدث القادري عن مشكلة تسويق الحمضيات، مشيراً إلى أن إنتاج الحمضيات حالياً يتجاوز 1.2 مليون طن، بينما كان يبلغ منصف التسعينات حوالي 300 طن فقط، ونتيجة الحرب توقف الاعتماد على الأسواق المجاورة؛ مما أوجد أزمة تسويق، وحالياً يتم التهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإنشاء مراكز للفرز والتوضيب بما يتناسب مع شروط متطلبات الدول المستوردة.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت في عام 2016 دعماً لشراء الحمضيات بحوالي 3.5 مليارات ل.س، وفي عام 2017 بلغت قيمة الدعم 1.5 مليار ل.س، وخلال العام الماضي والحالي قدمت الحكومة دعم تصدير لكل شاحنة 1600 دولار، وهذا المبلغ يدفع أثناء تصدير الحمضيات، وبعد فتح معبر نصيب بحوالي ثلاثة أشهر تم تصدير 68 ألف طن، والقسم الأكبر من الكميات المصدرة الزراعية الحمضيات، وهناك برامج لتطوير العملية التصديرية وإيجاد أسواق مجاورة.
مشروع وطني
وتطرق القادري للحديث عن مؤسسة إكثار البذار التي تعد من أكثر المؤسسات التي تم استهدافها وتخريب مخابرها ومستودعاتها وسرقة بذارها المخزنة وتدمير مراكز الغربلة بطريقة ممنهجة، مؤكداً أن المؤسسة نهضت خلال السنتين الأخيرتين من تحت الركام، وحالياً بدأت بمشروع هام جداً وهو المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا، وبدأ العمل به العام الماضي وخلال العام القادم سيكون لدينا كمية كبيرة، وتم الوعد بأنه في عام 2023 سيكون لدينا إنتاج 15 ألف طن من بذار البطاطا الذي سيغطي الاحتياج المحلي ويوفر 10 مليارات ليرة سورية سنوياً يتم صرفها لاستيراد البذار، وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد وزعت مؤسسة إكثار البذار 42 ألف طن هذا العام، ووزعت العام الفائت 12 ألف طن، أي بزيادة أكثر من 4 أضعاف الكمية الماضية، وأن خطة المؤسسة للعام القادم تستهدف 75 ألف طن، ومن الممكن الوصول إلى 85 ألف طن.
نكبات
بدوره لم ينفِ وزير الصناعة تعرض الصناعة الغذائية لنكبات كثيرة كحال باقي الصناعات السورية، إلّا أن جهود الوزارة وسعيها لإعادة الصناعة الغذائية على سكتها الصحيحة أدى لإقلاعها بشكل تدريجي، فمحافظة حلب التي تعتبر أم الصناعات تعرضت لنكبة كبيرة حيث تضم 25 منشأة صناعية غذائية عامة، و34700 منشأة صناعية خاصة واستطاعت 8 منشآت من المنشآت الصناعية العامة الإقلاع، ومنها معمل الجرارات بعقد 2000 جرار، ومعمل البطاريات لإنتاج السبائك وصولاً لمعمل الزيوت الذي أقلع في 2015 حيث تم تصريف 830 طناً من الزيوت، وتعمل الوزارة على تصريف المخزون في أكثر من منشأة غذائية تابعة لمعمل زيوت حماة، ولم يبقَ سوى 400 طن من المخازين.
ميس بركات