حلول إسعافية

لم تشأ الحكومة أن تمرر مرحلة التحول التكتيكي والاستراتيجي التي تمر بها مجريات الحراك الاقتصادي من بدء عودة عجلة الإنتاج لحركتها الطبيعية تدريجياً إلى رجوع عدد مهم من المستثمرين الذين غادروا إلى دول عربية وأوربية، دون أن تستثمر الظرف لتأمين أرضية وبنية كافية لتحفيز المقيم والمغادر والمهاجر على حد سواء عبر قنوات تنجح الوزارات والمؤسسات في إنتاجها وصناعتها وفق وصفة محلية ووطنية تتناسب مع الأهداف الكبرى التي ترسم طريق خدمة التنمية، ورفع مستوى الدخل القومي وتحسين الواقع الحياتي للمواطن والمجتمع.
وإذا كان ملف القوانين والتشريعات أخذ حيزاً من التوضيب والإنجاز وإعادة النظر والخلق من جديد تسارع أقطاب السلطات كافة لترميم واقع وإيجاد آخر يمهد للمرحلة القادمة المنتظر التأسيس لها، وهذا ما يشتغل عليه مؤسساتياً وتشاركياً وتنسيقياً بين الحكومة والمجتمع الأهلي والفعاليات بشتى مرجعياتها وانتماءاتها وقطاعاتها.
وريثما تنتهي هذه الأجندات والاستحقاقات طويلة الأمد ثمة حاجة لصياغة حلول إسعافية تسهل الجدول اليومي لنشاط البلد، والأهم فيه تأمين المواد الأولية التي لا يكفي الدور الرسمي للدولة فيه، بل لابد من الزج بالتجار ورجال الأعمال في العمليات التجارية القائمة والتي تحتاج حكماً لمرونة الخاص في تلبية الاحتياجات.
الجديد الذي تم الخروج به إبرام عقود قوامها سلع يتعطش إليها السوق، وتصر وزارة الاقتصاد على توفيرها تجنباً للعنة النقص والحاجة، ومنعاً لحصول أزمات في الوفرة والأسعار. وتقول التفاصيل إن الاقتصاد وبعد ماراثون الدراسة الطويل الذي أخذته العروض التي تقدمت بها مجموعة من الشركات للعمل تحت راية الحكومة في هذا المجال تم اختيار شركات لهذا الغرض، وباكورة الأعمال كميات من المواد الغذائية تتم مقايضتها بسلع محلية وضعتها الحكومة في قائمة تتضمن منتجات محلية الإنتاج.
ومع دخول العقود حيز التنفيذ تكون الحكومة قد فتحت الباب عريضاً على سهولة وانسيابية تدفق السلع بأقل التكاليف، وبطرق تخترق جدار المقاطعة والحصار التي فرضت على البلد منذ سنوات، وفي سياسة لا تخلو من الحذر الذي استوجب الموافقة والترخيص لشركة واحدة من قبل رئاسة الوزراء مبدئياً، علماً أن التوصيات الوزارية كانت تصب في قبول نحو شركات متوافقة مع المعايير تقول الوعود التي سربتها المصادر إن الطريق مفروش للمزيد في القادمات من الأيام.
تركز الحكومة كثيراً على الغذائيات؛ لهذا كان أول الأعمال تأمين المواد، لكن النوايا تصب للعمل على جبهات كافة السلع الضرورية ضمن قائمة الأولويات لاستجرارها وفق برنامج زمني لكل سلعة، وفي مقدمتها الأدوية والطحين والسكر وغيرها.
هي خطوة في محلها، مع أن الحكومة وعلى لسان أبرز المؤسسات المعنية بالمواد الاستراتيجية تؤكد على الوفرة في جميع السلع والاحتياطي الاستراتيجي موجود.. ولكن التموين والتخزين والحذر واجب ولاسيما أن الحرب ما زالت قائمة، والتعبئة الاقتصادية لا تتوقف في السلم والحرب.
علي بلال قاسم