الشورى الإيراني يصادق على قانون لتعزيز مكانة الحرس الثوري

صدقت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على مشروع قانون تعزيز مكانة الحرس الثوري الإيراني في مواجهة تهديدات الإدارة الأمريكية وقراراتها.

وبادرت لجنة الأمن القومي بالتصديق على مشروع مؤلف من 13 مادة يقضي بتعزيز مكانة الحرس الثوري في مواجهة القرار الأمريكي بوضعه على قائمة الإرهاب.

وقد تم رفع المشروع المذكور إلى الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني لمناقشته في اجتماعاته.

إلى ذلك أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن سبب إدراج أمريكا للحرس الثوري على قائمتها للإرهاب يعود بشكل عام إلى التوجه الغربي والأمريكي بشكل خاص لإضعاف الدول الإسلامية أو تقسيمها.

وأشار ولايتي، خلال ملتقى أقامته جامعة آزاد الإسلامية تحت عنوان “أنا من الحرس الثوري” رداً على الإجراء الأمريكي المعادي للحرس الثوري، إلى أن الأمريكيين عززوا من خلال إجرائهم مكانة الحرس الثوري في إيران.

بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن الضغوط الأميركية على إيران لم تحقق الأهداف المرسومة لها على صعيد تعكير الوضع الداخلي بل أدت إلى تعزيز أجواء الوفاق والتعاطف في البلاد.

وأوضح خلال لقائه مساعدي الوزراء والأجهزة التنفيذية للشؤون البرلمانية أن الحفاظ على الوفاق والتعاطف والتكاتف بين الإيرانيين يشكل رصيداً لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية، داعياً إلى تعزيز التواصل بين أعضاء البرلمان والوزراء والأجهزة التنفيذية.

في الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدم وجود أي عائق يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم.

وذكَّر ظريف في تغريدة على (تويتر) شركاء إيران الأوروبيين في الاتفاق النووي بأن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والاتفاق النووي والقرار2231 لمجلس الأمن الدولي لا يمنعون إيران من تخصيب اليورانيوم لا اليوم ولا في العام 2025 ولا بعد ذلك.

وأشار ظريف إلى أن قراءة الوثيقة التي وقعوا عليها وتعهدوا بالدفاع عنها يمكن أن تكون مفيدة للشركاء الأوروبيين.

وكانت إيران ومجموعة دول (خمسة زائد واحد) توصلوا في تموز عام 2015 إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي قضى باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة تقضي بإزالة إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران.