أردوغان يداري هزيمته بإدخال اسطنبول في دوامة الطعون

حمّل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض انكين الطاي الهيئة العليا للانتخابات، التابعة لنظام رجب طيب أردوغان، مسؤولية المهزلة الانتخابية التي تشهدها مدينة اسطنبول، قائلاً: إن التاريخ سيحاسب رئيس وأعضاء الهيئة إذا استمروا بمخالفة الدستور والقوانين، وأوضح أن قرار اللجنة الانتخابية في ضاحية مالتابا باسطنبول، التي قررت إعادة فرز وعد أصوات المشاركين في الانتخابات البلدية الأخيرة للمرة الثالثة، يهدف لتأخير الإعلان عن النتائج النهائية، حيث توافق الهيئة العليا على جميع طعونات حزب العدالة والتنمية الحاكم وترفض اعتراضات المعارضة.

وشدد الطاي على ضرورة وضع حد لهذه المسرحية الهزلية واحترام إرادة الشعب التركي.

بدوره أكد الصحفي هاكان البايراك أن أردوغان يكذب بخصوص مزاعم تزوير نتائج الانتخابات المحلية، وقال: كيف للمعارضة أن تزوّر الانتخابات وسلطات أردوغان هي التي قامت بتعيين كل اللجان الانتخابية، كما أن أجهزة الأمن أشرفت على العملية الانتخابية.

وأدت الطعون والشكاوى المتكررة من حزب العدالة والتنمية في النتائج المبدئية إلى تزايد الشعور بالإحباط بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو إحباط وصل لمدرجات تشجيع مباريات كرة القدم، إذ شهد مطلع الأسبوع مباراتين بين فرق كبرى في المدينة.

وهتف بعض الجمهور: “امنح التفويض.. امنح إمام أوغلو التفويض الآن”، في إشارة إلى أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتخابات بلدية اسطنبول الذي حضر المباراتين.

وأظهرت النتائج المبدئية للانتخابات البلدية، التي أجريت في 31 آذار، أن إمام أوغلو متقدم بفارق ضئيل يبلغ نحو 0.2 نقطة مئوية على منافسه المنتمي للحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات إنه سينتظر لحين الانتهاء من كل عمليات إعادة إحصاء الأصوات في المدينة بأكملها قبل إصدار قرار بشأن إلغاء الانتخابات في بويوك تشيكميجي.

وتواجه اللجنة العليا للانتخابات اتهامات بالتواطؤ مع حزب العدالة والتنمية، حيث اتّهم “الشعوب الديمقراطي” السلطات الانتخابيّة بنصب “فخّ” له عبر قرارها حرمان بعض من مرشّحيه الفائزين من مناصبهم في الانتخابات البلديّة التي أجريت الأسبوع الماضي.

وأقيل عشرات رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديموقراطي، وعيّنت وزارة الداخليّة بدلاء لهم في عامي 2016 و2017.

وقبل الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، هدد أردوغان مرةً جديدة باعتماد هذا الإجراء لاستبدال رؤساء بلديّات مرتبطين بـ”الإرهاب”.

وانتقد النائب البرلماني المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي صاروهان أولوتش قرار المجلس الأعلى للانتخابات، واصفاً إياه بأنه “مؤامرة سياسية مدبرة”، متهما الهيئة الانتخابية بالانصياع لأوامر حكومة أردوغان.

وتثير هذه الانتخابات حالياً جدلاً واسعاً في تركيا، فالمؤشرات تنذر بسيناريو مماثل لما حدث بعد انتخابات 2015 العامة التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية لأول مرة قدرته على تشكيل حكومة بمفرده، بسبب دخول 80 معارضاً إلى البرلمان.

وتعد خسارة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا التي يساوي سكانها نسبة 20 بالمئة من سكان تركيا، صفعة انتخابية غير مسبوقة لأردوغان الذي ترأس بلدية المدينة بين عامي 1994 و1998.