أسانج “المعتقل خارج سيادة القانون”

ترجمة: سمر سامي السمارة
عن موقع أنتي وور 13/4/2019
لم يحدث أبداً أن وُجّهت إلى أسانج اتهامات ذات مصداقية بارتكاب جريمة، إنه صحفي يتزوّد بالمعلومات وبدوره يقوم بنشرها وهو نشاط محميّ بشكل واضح لا لبس فيه.
في الحادي عشر من هذا الشهر اتخذت الملحمة المستمرة للصحفي والناشط الذي يدعو للشفافية جوليان أسانج منعطفاً خطيراً، فقد ألغى رئيس الإكوادور لينين مورينو حق اللجوء في سفارة الأكوادور في لندن، وعلى إثرها قامت الشرطة البريطانية باعتقاله، بموجب “جريمته المزعومة” خرق شروط الكفالة بناء على مذكرة اعتقال باطلة دون توجيه تهم إليه، ولكن، كما اعترفوا بعد ذلك بفترة وجيزة، فهم يقومون بذلك بنيّة تسليمه إلى المدعين الأمريكيين بتهمة وادعاءات زائفة وهي “القرصنة”.
كانت الطبقة السياسية في الولايات المتحدة تلاحق أسانج منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وقد نشرت منظمة ويكيليكس التي أسّسها أسانج في عام 2010 معلومات تفضح جرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا في العراق وأفغانستان، إضافة إلى نشره لفضائح برقيات وزارة الخارجية -ضمن جملة أمور أخرى- محاولة هيلاري كلينتون زرع أجهزة تنصت للدبلوماسيين الأمريكيين في مكاتب نظرائهم في الأمم المتحدة.
وفي عام 2016 نشرت ويكيليكس رسائل البريد الإلكتروني التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية التي قدّمها المبلغون المجهولون عن المخالفات، كاشفةً عن محاولات الديمقراطيين تزوير الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لصالح كلينتون. ولم يحدث أبداً أن وُجّهت إليه اتهامات ذات مصداقية بارتكاب جريمة، إنه صحفي يزوّده الناس بالمعلومات وبدوره يقوم بنشرها، وهو نشاط محميّ بشكل واضح لا لبس فيه بموجب التعديل الأول.
حتى لو كان أسانج مواطناً أمريكياً، وحتى لو كانت أنشطته قد حدثت في الأراضي الخاضعة للقضاء الأمريكي، فليس هناك من قضية جنائية توجّه ضده. لذا، فهم يتهمونه “بالقرصنة” من خلال التأكيد على أنه ساعد تشيلسي مانينغ في العملية الفنية المتمثلة بإيصال معلومات عام 2010 إلى ويكيليكس.
لكن مرة أخرى، أسانج ليس مواطناً أمريكياً، ولا حتى في وقت الأفعال التي زعموا أنه ارتكبها كان في أي مكان يضعه خاضعاً للولاية القضائية للولايات المتحدة. وحتى لو قام بما اتُهم بالقيام به، فإن الحالة الراهنة معادلة لطلب حكومة مدينة شيكاغو من النرويج تسليم مواطن فرنسي بتهمة عدم قطع العشب في منزله في إيطاليا، وفقاً لقانون شيكاغو بشأن الموضوع.
هناك بالتأكيد تهمٌ جنائية تستحق المتابعة هنا، ينبغي أن تعيّن وزارة العدل الأمريكية مستشاراً خاصاً للتحقيق في قضية أسانج، مع التركيز على محاولات إطلاق النار والسعي إلى حرمان ومقاضاة البيروقراطيين في وزارة العدل الذين حاكوا هذه المقاضاة الكيدية، وهي انتهاكات الباب 18 من قانون الولايات المتحدة المادة 241 -التآمر ضد الحقوق- والمادة 242 انتهاك الحقوق تحت غطاء القانون. لذلك، فالخطوة الأولى في هذه العملية تكون بأن يعفي الرئيس الأمريكي ترامب جوليان أسانج من جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الأمريكي في شهر نيسان 2019. فـ أسانج بطل وقد حان الوقت لوقف معاملته كمجرم.