ويستمر الفساد..!

تزداد قيمة فاتورة الأعباء المعيشية اليومية للمواطن دون أن يقابل ذلك أية زيادة للدخل ولو قيد أنملة، وآخر ما حُرّر في هذا السياق هو تضاعف أجور النقل نتيجة ما تعانيه البلاد من اختناقات حادة بالمشتقات النفطية!!.

طبعاً.. ومن باب رفع العتب –وكما كان متوقعاً- سارعت الجهات الحكومية المعنية بإطلاق تصريحات نارية جوفاء تتوعد سائقي وأصحاب وسائل النقل الخاصة ممن يبتزون المواطن، مشدّدة -وبلغة خشبية- على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة..!.

نحن إذاً.. أمام مشكلة وهي نقص حاد بالمشتقات النفطية وارتفاع سعرها نتيجة عدم قدرة الحكومة لا على تأمين هذه المواد بالقدر الكافي، ولا على عدم انسيابها إلى السوق السوداء والمتاجرة بها من قبل تجار الأزمات، انعكس ذلك بالضرورة على ارتفاع أجور النقل!.

وبدلاً من أن تجد الحكومة حلولاً للمشكلة الأساسية، اتجهت إلى معالجة مخرجات هذه المشكلة وإلقاء اللوم على أصحاب وسائل النقل الخاصة!.

نحن بلا شك لسنا بواقع الدفاع عمن رفع أجرة النقل، ولكن علينا النظر بالأسباب والمبررات التي دفعت إلى ذلك.. ونعتقد أن قضاء ساعات طويلة تتجاوز في كثير من الأحيان الأربع والعشرين على محطة الوقود للحصول على 20 ليتراً من البنزين، أو التوجه نحو السوق السوداء وشراء الليتر بسعر 1100 ليرة سورية، لهو مبرّر قوي لرفع الأجرة، خاصة في ظل إحجام الحكومة ونأيها الواضح عن تحسين الدخل.

وبالتالي فإن أصحاب وسائل النقل أمام خيارين، إما رفع الأجرة كما هو حاصل، أو التوقف عن العمل ريثما تتوفر المادة بالسعر النظامي، وهذا يعني شللاً بالحركة والإنتاج!.

سبق أن ذكرناه ونكرره.. لم يعد المواطن قادراً على تحمّل أي ضغط معيشي إضافي، وإذا ما أردتم التخفيف من حدّة ما نعيشه من أزمة مشتقات نفطية، فعليكم استئصال الممارسات الاستفزازية الحاصلة في أغلب محطات الوقود من تجاوز للدور، وتفضيل سيارات أصحاب النفوذ والواسطات على نظرائهم “الدراويش”، وبترِ يد من يساهم بانسياب هذه المواد إلى السوق السوداء لتباع بأضعاف مضاعفة!.

ونختم بالقول: إن توفر البنزين والمازوت في السوق السوداء لهو دليل إدانة وفساد يعكس عجزاً حكومياً واضحاً تجاه أية نيّة للإصلاح الإداري.

حسن النابلسي

hasnla@yahoo.com