وزارة الصناعة على محك الإيفاء بوعدها تجاه إعادة تفعيل معمل الدريكيش للحرير الطبيعي!

طرطوس- لؤي تفاحة

بدا المهندس محمد معن جذبة وزير الصناعة حاسماً وجازماً خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمناقشة واقع القطاع الصناعي في محافظة طرطوس، على هامش افتتاحه وحدة إنتاجية للألبسة الجاهزة ضمن معمل الحرير الطبيعي في الدريكيش. وبدت الحماسة وربما الغيرية الممزوجة بالحسرة والألم عالية المنسوب لما آل إليه واقع معمل الحرير الطبيعي في منطقة اشتُهرت تاريخياً ولعقود بزراعة أشجار التوت وتربية دودة الحرير، حيث كانت تشكّل مصدر رزق لأبناء المنطقة في زمن كانت فعلاً تلبي حاجة السوق وقبل دخول الحرير الصناعي وتغيّر المزاج العام والذوق الجمعي في عصر السرعة والتحاق الصناعيين بها ورغبتهم بتأمين المواد البديلة لرخصها من جهة، ومن جهة أخرى وربما هنا تشكّل مربط الفرس لهذه المأساة، إذ تتجلّى بتقصير الجهات المعنية ومنها وزارة الصناعة في تحمّل مسؤولياتها بالدفاع عن هذه الصناعة الجميلة والمميزة، وكذلك وزارة الزراعة ومن لفّ لفيفها من جمعيات فلاحية وتنظيم وغيرهما، حتى بات واقع المعمل والآليات التي تمّ شراؤها بالعملة الصعبة في عقود سابقة من القرن الماضي، وهذا الحلم شاهد على عجز وتقصير، وربما شواهد أخرى أكثر إيلاماً ومقتلاً، وبالتالي بتنا نرى غياب الحرير وحتى أشجار التوت الخضراء ومغازل الحرير والأنوال، في حين تحوّل المعمل إلى أي شيء قد يخطر في البال إلا أنه معمل للحرير، أما مزارعو التوت فبقي لهم من الذكريات الأليمة الكثير والكثير!.

وطالب المحافظ صفوان أبو سعدى الوزير بأن تلتزم وزارة الصناعة بالتسويق وشراء المنتج، بما يحقّق هامشاً من الربح يحفّز المزارع على الاستمرار بعملية التربية، وكذلك قيام وزارة الزراعة بالعمل على تأمين البيوض الجيدة بحسب التصنيف العالمي، بما يعطي إنتاجية مضافة كي لا يتعرض الفلاح لأية خسارة جراء شراء بيوض لا تحقق معدلاً عالياً من الإنتاجية، وتالياً كساد الكميات لعلة الإنتاج، كما كان يحدث في المرحلة السابقة. في وقت قدّم مدير المعمل لمحة عن أهم مراحل تجربة المعمل وأسباب الخسارة الحقيقية ومنها عدم تأمين بيوض جيدة، وكذلك غياب التنسيق والتسويق، الأمر الذي أدى لما هو عليه المعمل.

في هذه الأثناء طلب الوزير من المحافظة وإدارة المعمل بالتعاون مع مديرية الزراعة والتنظيم الفلاحي العمل على إعداد دراسة متكاملة تبيّن واقع آلات المعمل وما تحتاجه من صيانة، وإعادة تأهيل وما يخصّ واقع العمال وحاجتهم للتدريب وغير ذلك، والجدوى الاقتصادية ورفعها للوزارة لدراستها واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج هذه الدراسة المفصلة، مبيناً دور القطاع النسيجي وأهمية توطين الصناعات الموجودة في المعمل والاستفادة من العمال والأجهزة، مع العمل على إعادة تأهيلها وصيانتها، حيث أشار الوزير إلى أن قطاع النسيج يشكّل 12% من الناتج المحلي وبالتالي فإن المطلوب مواصلة الدعم له.