لضبط شروط مزاولة عملها والحد من المخالفات… معالجة إدارية شاملة للمحالّ غير المرخّصة

اللاذقية – مروان حويجة

تجري بوتيرة متسارعة عملية منح التراخيص الإدارية للمحالّ التجارية ومحالّ  مزاولة المهن في مدينة اللاذقية من خلال برنامج أطلقته مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية عبر جولات يومية لإنجاز المسح الشامل لهذه المحال والمنشآت.

وذكر ل “البعث” المهندس عمار إسماعيل مدير مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية أن العمل الذي تمت المباشرة به هو الأول من نوعه من حيث الشمولية والهدف والإجراءات الميسّرة المتبعة؛ إذ يتم منح التراخيص الإدارية الضرورية والمطلوبة  للمحال غير المرخّصة لأجل تسوية وضعها وعملها وفق محددات الترخيص الإداري لمجال عملها، وهذا – بحسب المهندس إسماعيل – الصيغة الناظمة لعمل المحال لجهة استيفاء سلامة عملها بموجب ترخيص إداري يجعلها بمنأى عن المخالفة الإدارية ورفع سوية العمل الرقابي والاهتمام بنظافة الأسواق والمحلّات العامة، والتأكيد على تقيّدها بالشروط الصحية والقوانين والأنظمة بما يخدم صحة المواطن والصالح العام، مبيّناً أن منح التراخيص تشمل المحال داخل المخطط التنظيمي وخارجه، وأن ما تمّ تنفيذه خلال الربع الأول قارب نحو 450  محلاً بمختلف المهن، وبلغ عدد طلبات الترخيص الواردة إلى مركز  خدمة المواطن 229 طلباً للترخيص الإداري. وأكد إسماعيل أهمية الترخيص الإداري في تعزيز شروط السلامة الصحية والبيئية وتنظيم مزاولة العمل وفق الأنظمة والقوانين، وتحقيق عائدات وإيرادات مستحقة لمجلس مدينة اللاذقية، والوصول إلى المسح الإحصائي الشامل عن العدد الكلي للمحال ومجالات وقطاعات عملها ومنتجاتها، وهذا من شأنه تحقيق خدمة عامة وشاملة لهذه المحال نفسها لتعمل جميعها بصورة منتظمة وفق التشريعات والقوانين، وهذا ضروري وبالغ الأهمية للحدّ كثيراً من المخالفات بأشكالها المختلفة ووفق معايير ومقاييس و ضوابط مزاولة المهنة من خلال برنامج متكامل يجري تنفيذه  بجرد المحال ضمن المدينة، وضبط عملية ترخيص المحال غير المرخصة وفق الأصول والقوانين ومتابعة وضعهم في مركز خدمة المواطنين. وقد تم مؤخراً إنجاز العديد من الأعمال في محاور وقطاعات لتنظيمها بالشكل الكامل، كما تقوم المديرية بجولات مستمرة على محلات المهن الغذائية وضبط المخالف منها للشروط الصحية.