أضرار الفيضانات تتقدم على الحرائق.. والأمن الصناعي الأكثر أهمية تأخيــــر تعديــــل قانـــون الإطفــــاء وإدارة الكـــوارث يربــك الأداء ويكـــدس القيـــود القانونيـة

دمشق – ميادة حسن

اختلفت هذه السنة عن سابقاتها من الماضيات بكثرة كوارث الفيضانات التي تسببت بخسائر مادية وبشرية في معظم المحافظات، بينما قل عدد الحرائق، وأغلبها كانت منزلية 60% ومعظم أسبابها ناتج عن أخطاء تتعلق بسوء استخدام الكهرباء والمدافئ، بينما وصل  عدد الحرائق البيئية إلى 12حريقاً تم تنفيذه مع جهات مختلفة ومنها حرائق المشتقات النفطية، كما ارتفعت نسبة حوادث اصطدام السيارات وخاصة السيارات الكبيرة والشاحنات معظمها كان في أماكن نهاية المنحدرات، وهناك أسباب تعود لاستهتار السائقين وطيشهم وعدم التقيد بنظام السير واستخدام حزام الأمان، والالتزام بطفاية الحريق وخاصة خلال الأزمة، أسباب بسيطة – حسب مدير الإطفاء وإدارة الكوارث سعود الرميلة – ولكن كان لها آثار كبيرة وخطيرة على السائقين والمارة. نصيبنا من الانهيارات كان في العديد من المباني معظمها في حلب ودمشق، مضيفاً أن حوادث الحراج كانت محدودة، بينما ارتفعت نسبة حوادث المزروعات، استطاعت أفواج الإطفاء والإنقاذ تلبية جميع النداءات وبجاهزية كاملة من قبل  12 فوج إطفاء، و67 مركز إطفاء موزعة بالمناطق.

الأمن الصناعي

حصل هذا العام العديد من حوادث الحرائق وغيرها في العديد من المنشآت الصناعية والمعامل التي سببت خسائر مادية كبيرة، وهي مختلفة من حيث شدتها والتعامل معها، وكشف الرميلة عن مجمل الإجراءات والتعليمات التي يجب اتباعها في هذا النوع من الحوادث؛ لأنها كثيرة الحساسية والدقة حيث تقسم المنشآت الصناعية عند تحديد نسبة الأمان فيها إلى منشآت عالية ومتوسطة وعادية الخطورة، وغالباً يتم العمل على أمن هذه المنشآت من قبل لجنة الأمن الصناعي، وهي تقوم بالكشف على المنشآت الصناعية والإجراءات الوقائية، وإعطاء الملاحظات والتوجيهات، وبعد ثلاث أشهر  يتم مراقبة  تنفيذ  الملاحظات من قبل رجال الأمن الصناعي.

ويضيف الرميلة بأن المنشآت تتعرض للحرائق والانفجارات والفيضانات وتتصف بجسامتها وتأثيرها الضار؛ لذلك هناك الكثير من الاعتبارات التي يجب أن تتبع في نظام الحماية الذاتية والنظام المعماري أهمها إيجاد المخارج والمداخل والسلالم، بحيث يسهل سرعة خروج العمال عند الخطر وإيجاد مناطق فصل كافية بين الأبنية، وإبعاد الأقسام القابلة للانفجار، وبناء مجتمعات صناعية للمياه مع تصميم طرق وساحات واسعة لسهولة الحركة والوصول إلى جميع المباني، وإقامة شبكات الإطفاء والإنذار الآلية التلقائية في المنشات، وغيرها من الاعتبارات التي تساهم في تخفيف الآثار الناتجة من الحوادث.

أما قرارات وتعليمات الأمن الصناعي بحسب الرميلة فتعتمد  على وجوب إحاطة وتعريف العامل بمخاطر عمله والوسائل الوقائية التي يجب اتخاذها، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين والوقاية من أخطار الإشعاعات المؤذية، ولابد من توفير الإضاءة الكافية ونظافة المعمل وتوفير تجهيزات مخفضة ماصة للضجيج، وتوفير وسائل وقائية للعمال، وأيضاً توفير أجهزة خاصة ومنافذ تهوية  للتخلص من الغبار الضار بالصحة.

ضرورات ملحة

تزداد يوماً بعد يوم المتغيرات المرتبطة بعمل الإطفاء وفرق الإنقاذ، ويظهر بشكل دائم تعليمات جديدة تتعارض مع القانون 50 الذي لم يتم تعديله إلى الآن رغم الحصول على موافقات جهات رسمية عالية المستوى؛ مما يسبب إرباكاً حقيقياً بين ما يتوجب تنفيذه حسب معطيات الواقع الحالي ومابين قيود القانون الذي لم يعد يلبي متطلبات المرحلة الجديدة خاصة أن عمل الإطفاء أخذ أبعاداً كبيرة في عمله، وتتطور خلال سنوات عديدة وأصبح في مستوى العديد من الدول المتقدمة في تنفيذ المهام الصعبة وعمليات الإنقاذ، حيث أبدع القائمون عليه في تأهيل وتدريب الكوادر القادرة على تحمل أعباء هذا العمل الإنساني أولاً وأخيراً، ويقول الرميلة إنه يمكن أن  نستفيد من مشروع القانون الجديد الذي لم يتم البت فيه إلى الآن عبر إلزام كافة الجهات بالتقيد بشروط السلامة والأمان وفرض رسوم على المخالفات، كما أن المشروع يقدم شرعية لعمل الإطفاء حيث إن القانون 50 يتعارض ولا ينسجم مع المرسوم 156؛ ولذا فإن تعديل المرسوم  يلبي المتغيرات والتطورات التي صدرت فيما بعد، ولم يعد يخدم المهنة بالشكل المطلوب وخاصة مايتعلق بالعمل الوقائي والأمور المسلكية لرجال الإطفاء.