المصرف المركزي يمهل مؤسسات الصرافة الملغى ترخيصها ثلاثة أشهر للبدء بإجراءات الحل والتصفية
دمشق – البعث
ارتأت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ضرورة قيام مؤسسات الصرافة الملغى ترخيصها، والتي سبق أن باشرت أعمالها أصولاً، باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بحلها وتصفيتها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخه، وذلك من خلال قيام المؤسسات المذكورة بتقديم طلب إلى مصرف سورية المركزي /مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف يتضمن طلب الموافقة على حلها وتصفيتها.
وبين تعميم المصرف المركزي بهذا الخصوص والموجه إلى هذه المؤسسات، أن يرفق طلب الموافقة على حلها وتصفيتها محضر اجتماع مجلس شركاء الشركة –بالنسبة لمكاتب الصرافة- المتضمن إعلان حل الشركة وتصفيتها، مع بيان أن سبب الحل يعود لانتهاء المشروع موضوع الشركة، وتعيين الشخص المناسب ليكون مصفياً للشركة، مع بيان ما يتعلق بمدقق الحسابات القانوني لحسابات التصفية لجهة فيما إذا كان مدقق الحسابات القانوني للشركة سيستمر بعمله أم لجهة تعيين بديل عنه في حال رغبة الشركة بذلك.
أما بالنسبة لشركات الصرافة بين التعميم رفق محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة مصدقاً من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمتضمن إعلان حل الشركة وتصفيتها مع بيان أن سبب الحل يعود لانتهاء المشروع موضوع الشركة، وتعيين الشخص المناسب ليكون مصفياً للشركة مع بيان ما يتعلق بمدقق الحسابات القانوني لحسابات التصفية لجهة فيما إذا كان مدقق الحسابات القانوني للشركة سيستمر بعمله أم لجهة تعيين بديل عنه في حال رغبة الشركة في ذلك.
وطلب المركزي التقييد بمضمون هذا التعميم تحت طائلة قيامه بمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة، وصولاً لإعلان حلها بحكم قضائي وتعيين مصفٍّ قضائي لها حسب أحكام قانون الشركات.
