بحضور الرفيقين خميس وحمصي نقابة المهندسين تعقد مؤتمرها: تطوير العمل النقابي.. وتأمين احتياجات المواطنين أولوية

دمشق– بسام عمار:

بحضور الرفيقين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، والمهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي، عقدت نقابة المهندسين مؤتمرها العام الثاني والأربعين أمس تحت شعار “السوريون أسقطوا الإرهابيين وأسيادهم وسنعيد إعمار سورية وسنستمر في ضرب الإرهاب” وذلك في فندق الشام بدمشق.

وتقدم عدد من المشاركين بعدة مقترحات لتطوير عمل المهندسين في مختلف القطاعات ودعم المشاريع الحيوية والاقتصادية الكبرى في مرحلة إعادة الإعمار والبناء المقبلة وتأمين البنى التحتية لعودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من المشاركين إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة للمهندسين ولاسيما في مواقع العمل الصعبة مثل المعامل ومحطات توليد الطاقة والمصافي وحقول الغاز والسدود ورفد الشركات الإنشائية العامة بالمهندسين نظرا للنقص الحاصل فيها وزيادة الاهتمام بمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي عموما.

وفي معرض رده على مداخلات المشاركين أكد رئيس مجلس الوزراء أن المهندسين هم رجال الإعمار والتطوير وشركاء حقيقيون في بناء مستقبل سورية ويجب التكاتف بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والمجتمع المحلي لمواجهة التحديات الراهنة التي تفرضها ظروف الحرب الاقتصادية ضد سورية، مبيناً أن الحكومة ماضية في متابعة عملها ومشاريعها وإجراءاتها وخطواتها لتحقيق التنمية الشاملة رغم الظروف القاسية التي تمر بها سورية، ونوه بدور المهندسين في خطة إعادة الإعمار والمشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية والعمرانية لأنهم النواة الأساسية لبناء سورية في مرحلة ما بعد الحرب مؤكدا أن /160/ ألف مهندس من منتسبي نقابة المهندسين قادرون على صنع مستقبل سورية بكل جدارة واقتدار.

وأوضح المهندس خميس أنه مع اشتداد الحرب الاقتصادية ضد سورية كان لا بد من تبديل الأولويات مع المضي قدماً في تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة وهذا ما عملت وتعمل عليه الحكومة حالياً مسلطاً الضوء على الصعوبات التي تعترض توريد المشتقات النفطية إلى سورية سواء بمنع الناقلات من نقلها أو حظر بيع النفط لسورية وصعوبة نقل المستلزمات وكل المستوردات وزيادة تكاليف نقلها بمعدل ما بين /30/ إلى /40/ بالمئة عن السابق.

ولفت إلى أن الحكومة تضع نصب عينيها تحسين الواقع المعيشي والارتقاء به نحو الأفضل وأهم أولويات عملها تسريع وتيرة الانتاج وتحقيق الاستقرار في هذه العملية، موضحاً أن الحكومة قامت حالياً بفرز الأولويات والاحتياجات الضرورية للمواطنين لتلبيتها فوراً ليصار لاحقاً بعد انتهاء الظروف الاقتصادية الحالية إلى إعادة النظر في مسألة صرف مستحقات وتعويضات المواطنين عن الاضرار التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية.

وبين المهندس خميس أن مستلزمات إعادة إعمار البنى التحتية كبيرة في ظل محدودية موارد الدولة حالياً ولذلك فإن الأولوية لتأمين احتياجات المواطنين مع مواصلة العمل على تحسين واقع مشاريع الري ومياه الشرب والصرف الصحي والطرقات وشبكات ومحطات الكهرباء وتأمين إعادة إقلاع المنشآت المتضررة في كافة المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب لافتاً إلى أن ما أنفقته الحكومة على إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي خلال الأعوام منذ عام /2016/ إلى عام /2018/ يزيد عن /230/ مليار ليرة سورية.

وفيما يتعلق بمطالب عدد من المشاركين بمكافحة مخالفات البناء التي انتشرت خلال الأزمة في سورية وما زالت تزداد وتشوه المنظر العمراني وتشكل خطورة على حياة المواطنين أكد المهندس خميس أن هناك رؤى حكومية بهذا الشأن يتم العمل على متابعتها وتطبيقها، داعياً المهندسين إلى تقديم مذكرة بهذا الشأن وغيره من القضايا لمتابعتها من قبل مجلس الوزراء.

ورداً على مداخلات عدد من المشاركين حول ضرورة وضع حد للمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات حول عدة قضايا خدمية ومعيشية أكد المهندس خميس أن عمل الحكومة واضح وشفاف أمام المواطنين وأنه رغم صعوبة الفصل بين الصفحات الصفراء والوطنية التي تشخص الواقع بحقيقته إلا أنه يجب إفشال المخططات الرامية لجعل وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لهدم مجتمعاتنا وجعلها عوضاً عن ذلك وسيلة للبناء.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن أسباب تهريب البضائع الأجنبية لا تتعلق بالرسم الجمركي الذي تم تخفيضه تجاه استيراد العديد من السلع من المنتجات وخاصة المتعلقة بعملية الانتاج بل هو ثقافة معينة لدى البعض موضحاً أنه كما أن هناك أولويات لعمل الحكومة هناك أيضاً محظورات ولاسيما تجاه ما يتعلق بالتهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني ويسيء للمنتجات الصناعية والزراعية على حد سواء. وجدد المهندس خميس التأكيد على مضي الحكومة في تطبيق رؤيتها بما يتعلق بإعادة الإعمار ولاسيما بناء الإنسان، مشيراً إلى الدور الهام والعمل المكثف الذي تقوم به لجنة التنمية البشرية في هذا الإطار بمختلف المحافظات.

وكانت الرفيقة الحمصي افتتحت أعمال المؤتمر حيث نقلت لأعضاء المؤتمر تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم، مشيرة إلى أن السوريين استطاعوا إسقاط الإرهاب وداعميه وحققوا النصر، وأضافت: إننا نعتز ونفتخر بنقابة المهندسين، وما تمتلكه من خبرات ولدورها الرائد في عملية البناء والتنمية والتي أسهمت ببناء سورية الحديثة وفي بناء الدول التي عملت بها هذه الكوادر، وهي رائدة بالعمل النقابي بمختلف مجالاته في العالمين العربي والإسلامي، وذكرت أن المهندسين بقوا طيلة الحرب مواظبين على أعمالهم لجهة إعداد المخططات التنظيمية والعمرانية، وقدّموا الكثير من الخبرات، منوهة إلى أهمية الجانب الاجتماعي في العمل لجهة تقديم المخططات والخبرات بشكل مجاني لمن تضررت منازلهم من الحرب، منوهة إلى ضرورة أن تكون النقابة حاضرة بكل القوانين والتشريعات التي تتعلق بالعمل الهندسي والعقاري ولاسيما أننا على أعتاب مرحلة إعادة الإعمار ودور المهندسين مهم فيها.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، أكد أن الوزارة تتابع عمل النقابة، وتقدّم لها كل الدعم والعون لإنجاحها في عملها، وأصدرت العديد من القرارات التي تخدم العمل الهندسي وتطوره ولاسيما أن مهنة الهندسة فكرية وعلمية، سمتها الإبداع والدقة، وتساهم في عملية التنمية الشاملة وتطور المجتمع وتبني الحضارات.

نقيب المهندسين الدكتور غياث القطيني، أوضح أن العام الماضي كان حافلاً بالنشاطات المميزة رغم الظروف التي مرت بها النقابة بسبب الحرب، حيث كان الهدف الأساسي الحفاظ على جسم النقابة سليماً متماسكاً، وخطة عمل النقابة مستقاة من أهداف قانونها، وتم العمل بروح الفريق الواحد، وأنه تم تحديث وطباعة الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة وملاحقه.

حضر المؤتمر الرفاق وزراء الري والإدارة المحلية والكهرباء وأمينا فرعي الحزب بدمشق وريفها ومحافظي المدينتين وعدد من رؤساء المنظمات والنقابات.

نقابة المهن المالية والمحاسبية

كما افتتحت الرفيقة الحمصي المؤتمر السنوي العام لنقابة المهن المالية والمحاسبية والذي عقد تحت شعار “لنعمل على تطبيق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وعلمية لخدمة التنمية والصمود”، وذلك على مدرج جمعية خريجي المعاهد التجارية. ونقلت الرفيقة الحمصي لأعضاء المؤتمر تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته للمؤتمر بالنجاح وتحقيق أهدافه والخروج بتوصيات تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والنقابة، مشيرة إلى أن لقاء أصحاب الشأن الاقتصادي يختلف عن اللقاءات الأخرى لما له من خصوصية مستمدة من طبيعة عملهم، وأهمية الاقتصاد في عملية البناء والسياسة، ودورهم في عملية التنمية، الأمر الذي يفرض عليهم طرح كل القضايا والموضوعات التي تطور العمل النقابي والاقتصادي والمالي، مؤكدة أن القيادة تشدد دائماً على حرية الطرح والنقاش دون أي تحفظ طالما أن الهدف المصلحة العامة والعمل النقابي، والنقابات والمنظمات امتازت خلال مسيرتها أنها كانت دائماً مولدة للأفكار والطروحات الخلّاقة التي تسهم في تطوير عملها والمجتمع، وهي رديف للعمل الحكومي من خلال ما تملكه من خبرات وكوادر وإمكانيات، وأضافت: إن لانعقاد المؤتمر بعدين هامين، الأول نقابي لمناقشة واقع وظروف العمل وتقييمه خلال عام، ووضع الرؤى والخطط التطويرية للمرحلة القادمة في ظل قانون عصري هيأ للنقابة كل مقومات النجاح في عملها، وأطر هذه المهنة الهامة والأثر الإيجابي الذي تركه إحداثها من قبل أعضائها، ولما ترفد فيه الجهات العامة من كوادر مؤهلة للقيام بالعمل المحاسبي والذي نحن بأمس الحاجة إليه بحيث يكون لدينا بيانات مالية تعد وفق الأصول، وتتسم بالمصداقية والشفافية والعلمية، الأمر الذي يفرض على مجلسها وأعضائها بذل المزيد من الجهد لتطوير العمل، وزيادة عدد الفروع المحدثة في المحافظات، وتقوية الجانب التنظيمي وعمل الوحدات، كونها أساس العمل، وتعزيز العلاقات مع الأعضاء والجهات المعنية بعمل النقابة، والجهات التي لديها عمل مشابه ليكون هناك تكامل بالأدوار بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على تطوير الاقتصاد الوطني.

وقالت الرفيقة الحمصي: إن النقابة شريك حقيقي في العملية الاقتصادية والمالية من خلال المهام التي منحها إياها القانون، وبالتالي يجب أن تكون شريكاً حقيقياً في القرارات والقوانين التي تصب في هذا الإطار، وأن تقدّم المقترحات التطويرية، وكل ما من شأنه الإعلاء من مكانة الاقتصاد الوطني، وأن تقدّم خدماتها للنقابات والجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى كوادر محاسبية، ورفع قيمة ومكانة هذه المهنة، والاهتمام بالجانب التكنولوجي في العمل لأهميته، وإجراء مراجعة حقيقية للقوانين المالية والاقتصادية لتكون أكثر ملاءمة للقوانين العالمية وللتغيرات التي يشهدها اقتصادنا.

معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف، أكد على أهمية الإنجازات التي حققتها النقابة رغم عمرها القليل لجهة الدعائم التي أرستها ودورها في تطوير العمل المالي، منوهاً إلى أهمية مساهمة النقابة في توفير معلومات مالية ذات جدوى عالية يوفرها المحاسبون تساعد متخذي القرار على اتخاذ القرار الصحيح، وتساعد في عملية الإفصاح لعمل الشركات، وتحقق فعالية أعلى للأسواق المالية.

رئيس النقابة الرفيق زهير تيناوي، ذكر أن المؤتمر يشكّل محطة ضرورية لتقييم مسيرة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة، وما حققته على صعيد تطوير أداء القطاع المالي والمحاسبي والإداري، ومتابعة القضايا النقابية والمهنية، إضافة إلى تحديث آلية عمل النقابة.

شارك في متابعة أعمال المؤتمر وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس ووزير الأشغال العامة والاسكان والمهندس سهيل عبد اللطيف والدكتورة سلوى العبد الله وزير الدولة لشؤون المنظمات، والرفيق أمين فرع الريف للحزب رضوان مصطفى ونقيب المهندسين الدكتور المهندس غياث القطيني.