السورية للحبوب تتأهب لاستلام موسم القمح.. 37 مركــــزاً في كافــــــة المحافظـــــات وأتمتـــــة برامـــــج المســـــتودعات والقبابيـــــــن

دمشق – فاتن شنان

أنهت المؤسسة السورية للحبوب كافة الإجراءات اللازمة لتسويق الموسم الحالي لمادة القمح، وتضمنت المذكرة -التي حصلت البعث على نسخة منها- على سلة من التعليمات والمقترحات الكفيلة بتجاوز جميع المعوقات لاستلام الموسم، إذ تم اعتماد وتجهيز 37 مركزاً في كافة المحافظات، إضافة إلى تأمين الأجهزة المخبرية والفنية على مستوى كل مركز، وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج والتخزين من شوادر ورقائق وحبال في كافة المحافظات، التي ستكون موجودة في وقتها بحسب المذكرة، كما تم تجهيز قرارات المقاييس الرسمية وشروط التسليم لمادة القمح، والتي سيتم إصدارها ضمن قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

20 مليوناً

تضمنت المذكرة إصدار التعليمات الناظمة لبيع أكياس الخيش، إذ تم تحديد سعر بـ700 ليرة للكيس الواحد على أن تعاد عند إعادة الكيس مليئاً بالأقماح، وبينت أنه يتوفر لدى المؤسسة حالياً كمية تزيد عن الـ14 مليون كيس جديد، إضافة إلى الكميات التي ترد تباعاً من عقد توريد أكياس الخيش مع شركة بنغلاديش للخيش الحكومية والتي تصل إلى 6 ملايين كيس خيش جديد، وسيتم توزيع هذه الأكياس على المحافظات حسب كميات الإنتاج المتوقعة.

أتمتة ومراقبة

وفي مجال الأتمتة بين مدير عام المؤسسة يوسف قاسم أنه تم إنجاز مجموعة من البرامج لأتمتة عمل المؤسسة، كمراقبة وأتمتة عمل قبابين المؤسسة بحيث تم توحيد العمل بهذه القبابين ومراقبتها مركزياً، إلى جانب مراقبة الشاحنات بين مراكز المؤسسة على مستوى المحافظات ومتابعتها مركزياً، كما تم أتمتة برنامج المستودعات الذي يبين موجودات كل مستودع في المؤسسة، وحركة الإدخالات والإخراجات من المستودع على مستوى كل فروع المؤسسة ومتابعته مركزياً، بالإضافة إلى تنظيم ذاتيات العاملين في المؤسسة بالكامل وترحيلها إلى الإدارة المركزية.

سلفة فورية

وبين قاسم أنه تم إعداد مجموعة من المقترحات تصدرها الطلب إلى مصرف سورية المركزي تأمين التمويل اللازم لصالح المؤسسة لتمويل شراء الموسم الحالي بمبلغ 175 مليار ليرة مبدئياً، وفق ذات الآلية المعمول بها في السنوات السابقة، وذلك عن طريق المصرف الزراعي التعاوني، مؤكداً على ضرورة منح سلفة بشكل فوري بمبلغ 25 ملياراً، واستكمال الإجراءات لاحقاً، بالإضافة إلى الموافقة على تمديد العمل باللجان المركزية واللجان الفرعية بالمحافظات لمعالجة كافة المعوقات التي تواجه عملية تسويق الموسم واتخاذ قرارات اللازمة في حينها، وذلك من خلال إصدار القرارات اللازمة بالسرعة الكلية، والعمل على تكليف من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد الديون المستحقة للمؤسسة والشركة العامة للمطاحن على الجهات الأخرى خلال فترة 90 يوماً ليصار إلى الانتقال للمؤسسة الناتجة عن الدمج دون تشابكات مالية.

توخي الدقة

ولفت قاسم إلى أنه تم تضمين المقترحات، والطلب من الجهات المختصة تأمين دوريات شرطة برئاسة ضابط لحماية مراكز الشراء، ومنع تدخل أية جهة أخرى في عمل المؤسسة أو الفلاحين والموردين، إضافة إلى طلب التأكيد على وزارة الكهرباء بإلزام مديرياتها في المحافظات بغية التنسيق مع فروع المؤسسة لتأمين الكهرباء اللازمة لمراكز الحبوب العاملة على استلام الأقماح، وتوجيه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مديرياتها لتوخي الدقة في منح شهادة المنشأ الزراعي، مع تعبئة كافة البيانات الواردة في الشهادة لكونها تعتبر ثبوتية من ثبوتيات الصرف، كما طالبت المقترحات اتحاد العام للفلاحين بتوجيه اتحاداته في المحافظات لتوخي الدقة في منح شهادة التسويق التعاوني وللمستحقين فقط، مع تعبئة كافة البيانات الواردة في الشهادة، كونها ترتب نفقة إضافية، على أن يتابع الموضوع من الجهات الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، والموافقة للمؤسسة على صرف أجور النقل للفلاحين والموردين الذين يوردون أقماحهم من خارج المنطقة الإدارية للمركز المورد إليه ضمن ذات المحافظة وفق أسعار المكتب التنفيذي المعتمدة وذلك حسب شهادة المنشأ الممنوحة له.

تأهيل مستعجل

وتضمنت اقتراح تكليف من يلزم للإسراع بإعادة تأهيل صومعة اللاذقية بالسرعة الكلية، وتأمين متطلبات ذلك للحاجة الماسة لها في تأمين حاجة القطر من الحبوب، إلى جانب استثناء السيارات الناقلة لمادة القمح من التقيد بالحمولات المحورية خلال فترة الموسم، وطالبت المؤسسة كافة الجهات العسكرية والأمنية والعامة التي لديها سيارات تعود ملكيتها للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بإعادتها فوراً للمؤسسة للحاجة الماسة لهذه السيارات للتمكن من تنفيذ أعمالها.

ترتيب القروض

ولفتت المقترحات إلى ضرورة تكليف من يلزم لإيجاد آلية مناسبة لتسديد قروض كميات الأقماح التي سُرقت نتيجة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مراكز المؤسسة في المحافظات لتخفيض القروض المترتبة على المؤسسة كون العجوز التموينية لا تغطيها، وتكليف من يلزم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإصدار قانون بتسديد سلف على العجوز التموينية بمقدار رصيد المديونية المترتبة ما بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن لغاية 31 كانون الأول من العام الفائت وفق ذات الآلية التي صدر بها آخر قانون في هذا الموضوع.

كما اقترحت الموافقة للمؤسسة على رفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي للعاملين في المؤسسة إلى 50% بدلاً عن 25% خلال فترة عمل الموسم الممتدة من 1 تموز ولغاية نهاية شهر آب، وذلك نظراً لطبيعة عمل المؤسسة حيث يمتد الدوام من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، وذلك لتتمكن المؤسسة من استلام كافة الأقماح الموردة لمراكز المؤسسة دون تأخير.