مخاضات التّمويل الصّغير..!؟

أربعةُ أعوامٍ مضت، على إحداث هيئة تنمية المشروعات الصّغيرة والمتوسطة، وما زلنا نجترّ بمرارة بالغة، الوعود المعسولة التي أُغدقت حول محوريّة دور الهيئة في تحديد آليات ومطارح دعم هذه المشروعات عبر ربط المؤسسات التّمويلية بالمشروع الصّغير والمتوسط، وتوفير دعم الإنتاج والصّادرات وإعطاء الأولويات والميزات للشّركات الصّغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنّ الهيئة ستستهدف في مرحلتها الأولى القطاعات الزّراعية بشقّيها النّباتية والحيوانيّة، والصّناعات الزراعية، الأقرب للأسريّة، وإعادة ترميم الصّناعات التّقليدية البسيطة كالنّسيج والألبان والمربيات والمفروشات وسواها، التي تقوم على ورشات صغيرة الحجم، قليلة العدد والعدّة؛ ليُطالعنا حاكم مصرف سورية المركزي، بالأمس، وخلال ورشة عمل أقامها المصرف المركزي بالتّعاون مع المصارف العاملة في سورية، بهدف دعم قطاع التّمويل الصّغير، ومناقشة العوائق والتّحديات التي تواجهه؛ بالقول: (اليوم لدينا مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وبعد تعيين مجلس إدارة والاتفاق على تعيين مدير جديد أصبحت المؤسسة أمام مرحلة وضع أنظمتها الداخلية والمالية، ومع اكتمال هذه الأنظمة ستساعد هذه المؤسسة وتلعب دوراً مهماً في تقديم الضمانات التي يعجز الأفراد والمؤسسات عن تأمينها، وبالتالي تسهيل الحصول على مصادر تمويل. متوقعاً أن تباشر هذه المؤسسة عملها خلال أشهر)!؟.
إذاً: ما زلنا في طور مخاض الأنظمة والقوانين الداخلية الناظمة!؟ في حين لم يُخف مدير عام الهيئة، الحقيقة إذ قال: (إنّ حصّة المشروعات الصّغيرة والمتوسطة من التّسهيلات المصرفيّة الممنوحة بلغت 4%، وهي الأقل بين الدّول العربية، إذ يصل المتوسط العربي لحدود 9% بينما يلامس المتوسط العالمي حدود 18%، مطالباً ببذل جهود أوسع وأكثر فاعلية في زيادة التّمويل للمشروعات الصّغيرة والمتوسطة)!.
إذاً ثمّة معوّقات جعلت الضّبابيّة تكتنف حضور الهيئة الخجول على الأرض؛ وقعودها دون الدّور المنوط بها، في تحقيق نموّ كليّ في سلة السّلع والخدمات المنتجة ضمن قطاعها المفترض، أو في تقديم التّسهيلات اللازمة لاستدامة نشاطها، وكذا دورها الرئيسي المزمع – والذي أكّدت ورشة العمل عليه- في توحيد مرجعية الجهات العاملة فيها، وضمان التنسيق بينها، لتنمية وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات وتحديدها ببرامج عمل تنفيذية طموحة قابلة للتطبيق ضماناً لتكامل الأدوار وعدم الازدواجية في العمل.
بينما بقيت مهام رسم السياسات والبرامج لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية؛ رجماً في غيب ورشة العمل واقتراحاتها؛ لأنّ أيّاً من هذه الأهداف لم يشُقّ طريقه إلى النور بعدُ..!؟ وعطفاً على همسٍ جريءٍ؛ في إدارات مصارفنا العامة مفاده: أنّ السّيولة الفائضة بشكل مطّرد لديها؛ باتت تُشكّل عبئاً على أرباحها، ولم تخف تذمّرها الدّفين من تعليمات الإقراض الطّاردة للاستثمار!.
فإنّ مصرف سورية المركزي، المنوطة به مهمّة المساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكلّ من مؤسّسات القطاع الحكومي والأهلي والخاصّ، العاملة في مجال تمويل المشروعات الصّغيرة والمتوسطة؛ يبقى في مرمى الأسئلة المشروعة: عن أسباب تلكُّؤه في اعتماد سلّة قرارات؛ تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل هذي المشروعات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها؟ وعن موانع قيامه حتى الآن بتوجيه المصارف نحو استحداث قروض، أو زيادة نسبة القروض الممنوحة، لتمويل الشّركات الصّغيرة والمتوسطة، لتصل إلى نسبة ما من إجمالي محفظة قروض هذه البنوك؟، وعن انعدام المبادرة إلى اعتماد سعر عائد متناقص سنوياً، مقابل السّماح للمصارف بحسم قيمة التّمويل المباشر المقدّم للمشروعات الصّغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع لدى المركزي.؟ على أن يقتصر هذا العائد على القروض الممنوحة للشّركات الصّغيرة ومتناهية الصّغر.
والتّسريع في بلورة حضور شركة ضمان القروض الوليدة؛ من خلال شروعها بتقديم الضّمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع التوجّه نحو إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصّغيرة والمتوسطة متعدّدة النّشاطات، وتسهيلاً للمشروعات الوليدة، وروّادها الذين سئموا الانتظار على بوابات سوق العمل!.
أيمن علي
Aymanali66@hotmail.com