طهران: لن نتخلى عن حقوقنا وسنواصل تخصيب اليورانيوم

كشف مصدر إيراني مسؤول مقرّب من اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي، أمس، أنّه من المحتمل أن يعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني غداً “الإجراءات الإيرانية المتقابلة”، رداً على خروج أميركا من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الإجراءات ستكون في إطار بندي 26 و36 المنصوصين في الاتفاق النووي، مؤكداً أنّ موضوع خروج إيران من الاتفاق النووي “غير مطروح حالياً”. وتابع المصدر: إن “هناك خفضاً جزئياً وكلياً لبعض تعهدات إيران في الاتفاق النووي”، مشيراً إلى “استئناف بعض النشاطات النووية التي توقّفت فور حصول الاتفاق النووي”، وأكد أنّ هذه الإجراءات ستكون الخطوة الإيرانية الأولى “رداً على خروج أميركا من الاتفاق النووي وعدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم”، موضحاً أنّه “تمّ إبلاغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي بهذا القرار بشكل غير رسمي”.

في سياق متصل، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، علاء الدين بروجردي: إن الدول الأوروبية فشلت في الوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي مع إيران بسبب الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة، وأشار إلى أن قبول إيران بالاتفاق النووي كان اختياراً بين السيئ والأسوأ مع وجود ستة قرارات من مجلس الأمن الدولي ضدها وفرض حظر دولي شديد عليها، مؤكداً عزم طهران على عدم التخلي عن حقوقها والقيام بتخصيب اليورانيوم بنسبة أربعين بالمئة لوقود سفنها إذا كانت هناك حاجة لذلك.

واستبعد بروجردي احتمال وقوع هجوم عسكري أميركي على إيران، مبيناً أن مثل هذا الاحتمال في مستوى الصفر، ونوّه بالتقدّم الذي حققته إيران في مجال التجهيز والقوة العسكرية وامتلاكها الآن صواريخ دقيقة الإصابة قادرة على إغراق حاملة طائرات أميركية في حال ارتكبت أي خطأ ضدها، وأكد أن الولايات المتحدة فشلت في سورية والعراق واليمن ولبنان، كما فشلت هي وربيبتها “إسرائيل” في حرب الإرادات.

هذا ومن المقرّر أن تنطلق مفاوضات بشأن الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة أربعة زائد واحد على مستوى الخبراء من وزارات خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا في بروكسل غداً، وسيبحث المشاركون قضايا عديدة، من بينها الحظر الأميركي الأحادي على إيران، وعدم تمديد الولايات المتحدة الاستثناءات النفطية للدول التي تشتري النفط الإيراني، إلى جانب عدم تمديدها الإعفاءات المرتبطة بالتعاون النووي والتعاون الاقتصادي المبني على الآلية المالية الأوروبية “اينستكس”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة طالما أن ذلك يعني فرض المزيد من الإجراءات الأميركية الظالمة ضد إيران، وأوضح أن التدخل والضغوط الأمريكية الجائرة ضد إيران وخرق واشنطن الاتفاق النووي يثبت أن فكرة التفاوض في الوقت الراهن تعادل مزيداً من الضغوط والإجراءات ضد إيران، وهو أمر مرفوض تماماً، وشدد على ضرورة تعزيز المقاومة والصمود في مواجهة أعداء البلاد، مضيفاً: إن محاولاتهم للضغط وتصفير صادرات النفط الإيراني ستتمّ مواجهتها بطرق مختلفة.

هذا وأكدت الصين أنها تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وقال قنغ شوانغ المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية: “إن الصين تعارض بقوة هذه العقوبات، وأكدت مرات عديدة أن التعاون التقليدي في الطاقة وفقاً للقانون الدولي بين إيران والدول الأخرى عقلاني ومشروع وقانوني تماماً، ويجب احترامه وحمايته”، ونوّه بالتنفيذ الصارم من قبل إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مبيناً أن بكين ستعمل مع الأطراف المعنية للحفاظ على هذا الاتفاق وحماية الحقوق القانونية والمشروعة للشركات الصينية. ولفت شوانغ إلى أن خطة العمل المشتركة هي اتفاق متعدد الأطراف صدّق عليه مجلس الأمن، ويؤدي إلى دعم نظام عدم الانتشار النووي الدولي، مشدداً على ضرورة تطبيق الاتفاق بشكل شامل وفعال.

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ندّدت الأحد بقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة بتقييد تجارة النفط مع إيران، وحصر تمديد الإعفاءات على المشروعات المتصلة بمجال الطاقة النووية.